شؤون عمالية
جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجيا مطالب تمليها متغيّرات مجتمعية
عبدالله صالح محمد الحمود *

أضحى الطب والاتصالات وتقنية المعلومات، من المصادر الهامة في أي بلد، كما أضحت عملية المحافظة على هذه المجالات وتنميتها نهجاً يشغل بال العديد من الدول، إلى أن وصل الأمر في ذلك إلى إعداد الدراسات والبحوث الجادة التي تحث على توطين هذه المجالات المهمة، ولهذا أصبحنا نسمع بتوطين الخبرة، وتوطين التقنية، وهذه لتوجيهات أتت بسبب تداعيات عديدة، كان من ضمنها ما يحدث من تصدير لهذه المجالات أو نقلها بتلقائية مع مالكها من الموارد البشرية خصوصاً تلك التي تمتلك الخبرة في بلد ما وتغادر إلى بلادها وهي حاملة الأفكار والخبرات المتعددة سعياً منها لتوطين ذلك في بلدانها، ولهذا سارعت العديد من الدول ومنها بلادنا نحو إيجاد سياسة واقعية تحفز كافة القطاعات إلى بناء بيوت من العلوم والمعرفة لمزيد من الكسب المعرفي والمهارات العالية لدى أبناء هذا الوطن، وفي علوم معرفية متعددة المجالات، ولهذا نحن نطالب على الدوام نحو إحداث مخرجات تعليمية تتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، فضلاً عن المطالبة في التوسع بفتح المزيد من المعاهد والكليات المتخصصة والمطلوبة.. إن جامعاتنا الإحدى عشرة لاتزال غير قادرة على تحقيق المزيد من الطموح الجامح من لدن أبناء وبنات هذا المجتمع أمام النمو السكاني المطرد، والرغبات العديدة المتنوعة الملحة في نفس الوقت، وفي هذا العصر نرى أن أشد ما تحتاج إليه البلاد وغيرها من البلدان المتقدم منها والنامي، هو التوسع في التعليم الطبي والفني، وأعتقد أن عملية التفكير وحتى الشروع في عملية التوسع في فتح أقسام طبيبة أو تقنية داخل الكليات القائمة أو حتى إنشاء كلية أو أخرى، لن يخدم الاحتياج المتنامي على المدى المتوسط أو حتى المدى البعيد، ولهذا فإن المقترح هنا أن نشرع في أنشاء جامعة مستقلة، تختص مخرجاتها التعليمية في تدريس مجالات محددة، في تخصصات متعددة أيضاً هي: (الطب والاتصالات وتقنية المعلومات)، فهذه التخصصات كما ذكرنا تعد عصب حياة أي مجتمع، ولا يمنع أن تبدأ الجامعة المقترحة هذه، رسالتها عند بداياتها من خلال كليات قائمة تلك التي تتبع جهات حكومية ربما لا يعنيها الأمر إلى حد كبير نحو تقديم رسالة تعليمية متخصصة، وهذه الكليات هي لكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة مع السعي إلى تحويل المعاهد الصحية التابعة لها إلى مستوى كلية أو كلية متوسطة، وكذا كلية الاتصالات والمعلومات التابعة لمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، فلعل تلك المؤسسات تعد نواة انطلاقة هذه الجامعة المقترحة، وأرى أن ذلك توجه محمود، وذلك على غرار ما صدر مؤخراً بضم كليات البنات والمعلمين إلى وزارة التعليم العالي، كجهة متخصصة في تخريج الكوادر الجامعية.
إن مشروع كهذا عند قيامه سوف يحقق لمجتمعنا نقلة نوعية -بإذن الله- في ظل التنافس التعليمي والثقافي القائم على المستوى العالمى، إنه مقترح وطني مشروع، نتمنى التفكير في دراسته لعل تكون فيه مصلحة وخير للبلاد.