بدأت الخطوات العملية للتعداد السكاني للمملكة تأخذ طريقها للتنفيذ، ولابد أن المواطنين والمقيمين قد لاحظوا أن ملصقات تعداد المباني قد وضعت على بعض أبواب المنازل، وقد يشاهد المرء هذه الملصقات دون أن يعيرها أي أهمية، كما أن التعداد السكاني الذي سيتمثل في طرق مندوبي التعداد لمنازلنا لمعرفة عدد السكان والمؤهلات الدراسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والذي سيبدأ في شهر شعبان القادم يتطلب تعاوناً صادقاً وإيجابياً بإعطاء ممثل التعداد البيانات الحقيقية الصادقة، لأن هذه المعلومات التي سيرتكز عليها التعداد نتائجها لفائدة المواطن والمقيم وكل من يتواجد على هذه الأرض المعطاء. فتعداد السكان والمساكن الركيزة الأساسية التي يستند إليها صانعو القرار من مخططين ومستثمرين لتحديد حجم مشاريعهم الحالية والمستقبلية. آخذين بعين الاعتبار التطورات المستقبلية لنسبة الزيادة السكانية والسكنية المتوقعة، لذلك تحرص الدول على توفير سلسلة زمنية من البيانات السكانية والسكنية لتخدم مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية ومراكز البحوث العلمية ومراكز المال والأعمال وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتطوير وتوسيع مصالحها وفق حاجتها الحالية والمستقبلية من حيث تطوير وسائل تقنية الاتصال الحديثة وتوسيع الحركة التجارية والصناعية.
وتعمل الدول على تحديث معلوماتها السكانية والسكنية, حيث تقوم بإجراء تعداد لسكانها ومساكنها على فترات زمنية غالبا ما تكون كل خمس أو عشر سنوات وتقوم ببحوث ودراسات تقديرية للسنوات بين كل تعداد وآخر وذلك لمعرفة النمو الحادث في التجمعات السكانية وزيادتها على مستوى فئات العمر والجنس والحالة الزواجية والتعليمية ومعرفة انماط الهجرة الداخلية وتوزيع المهن في مختلف الانشطة الاقتصادية، وكذلك مدى التطور الحضري والعمراني في المناطق من حيث المساكن وانواعها ومواد البناء المستخدمة في عملية التشييد ومدى توفر الخدمات العامة كالماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي ونحوها.
وهكذا كما نرى فإن تحديث الخدمات وتطوير مناحي الحياة كافة وزيادة المنشآت التعليمية والصحية كالجامعات والمدارس والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات يعتمد اعتماداً كبيراً على ما يفرزه التعداد السكاني لعام 1425هـ والذي سيكون اساساً لكل الخطط في الاعوام العشرة القادمة، ولهذا فإن على المواطن أن يبادر إلى التعاون التام والصادق والايجابي مع مندوبي التعداد لأن النتائج ستكون لصالحه.. ولصالح الوطن.
|
"دوليات"