علاوي يهدد مليشيات جيش المهدي إن لم تنزع أسلحتها

  * بغداد - أ.ف.ب:
أكد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أن الحكومة العراقية ستواجه بقوة العمليات التي مازال جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر يقوم بها في سائر مدن العراق بعد إخلاء النجف والكوفة جنوب بغداد.
وقال علاوي الذي كان يتحدث في برنامج (أنت والمسؤول) الذي بثه التلفزيون العراقي (العراقية): (قيل في التقارير التي استلمتها أنه لاتزال بعض العمليات مستمرة في مناطق أخرى من العراق سواء في البصرة أو العمارة أو بعض أنحاء بغداد باسم جيش المهدي).
وأضاف أن (هذا شيء محزن ومؤسف وسنواجهه بقوة).
وتابع (كلّنا رأينا رسالة مقتدى وهو يدعو جيش المهدي إلى إلقاء السلاح وأن يتركوا مظاهر التسلح وهذا شيء مفرح لكن يبدو أن هناك جهات في جيش المهدي مازالت مصرة ومصممة على الاستمرار في التطاول على الوضع في العراق في مناطق أخرى غير النجف).
وأوضح علاوي أن (هناك في اعتقادي من يعصي أوامر مقتدى الصدر في التنظيمات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم جيش المهدي).
ورأى أن (هذه العمليات التي تجري في مناطق متعددة من العراق مخالفة لرأي المرجعية ومخالفة لرأي الحكومة ومخالفة لرأي المؤتمر الوطني العراقي وستتصدى الحكومة لهذا الموضوع وبقوة إن شاء الله).
وقال: (نأمل أن يلقي جيش المهدي السلاح في كل أنحاء العراق وألا يقفوا موقفاً معادياً للسلام والاستقرار في العراق).
وقال: إن (الحكومة سوف لن تسمح بأي وجود مسلح خارج النجف وإطار الدولة العراقية سواء كان هذا الوجود من تنظيمات القاعدة أو تنظيمات الزرقاوي أو بن لادن أو ما يطلق عليه بجيش المهدي).
وأكد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أن (تسليم الأسلحة مسألة مطلوبة وأساسية ومهمة ولن يكون هناك تراجع عن هذا الأمر).
وأشار إلى أنه (لا تزال بعض الأصوات تخرج من هنا وهناك تدعي بأن جيش المهدي يجب أن يبقى ويستمر ولن يلقي السلاح وهذا لن نسمح به وسنتعامل مع هذه المسألة ضمن القانون).
وقال: (حقيقة أنا لا أفهم ماذا يريد جيش المهدي ولا مكتب الشهيد الصدر؟ ماذا يريدون تحديداً؟ ما هو البرنامج السياسي لهم؟).
وتابع (عندما يكون الهدف غير معلن وغير واضح وغير محدد فهناك استنتاج واحد منطقي وهو أن هذه الفئات تريد إلحاق الضرر بالعراق وتريد إيقاع أبلغ الأثر بالبنية العراقية وهذا لن يسمح به أي عراقي سواء كان في الدولة أو خارجها).
ومبادرة السلام التي عرضها آية الله العظمى علي السيستاني تنص خصوصاً على (نزع السلاح من مدينتي النجف والكوفة ورحيل كل العناصر المسلحة من هاتين المدينتين وعدم العودة إليهما نهائياً ورحيل القوات المتعددة الجنسيات من المدينتين).
وأخلى مسلحو جيش المهدي المدينتين لكنهم لم يسلموا أسلحتهم كما لم يعلن حل الميليشيا كما كانت تطالب الحكومة العراقية المؤقتة.