التمديد للحود بعد تعديل بالدستور

* بيروت - أ.ف.ب:
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني أمس في جلسة استثنائية مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور بحيث يتم تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي لحود لثلاث سنوات إضافية.
وأوضح وزير الإعلام ميشال سماحة للصحافيين إثر الجلسة التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة (أن الحكومة أقرّت موضوع تعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية الرئيس لحود لثلاث سنوات إضافية حتى نوفمبر عام 2007 ).
وأشار إلى أن ثلاثة وزراء فقط هم وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعترضوا على التعديل الذي أبلغت سوريا جميع الفعاليات اللبنانية، بضرورته في المرحلة الحالية. ووافق على التعديل الدستوري 23 وزيراً من أصل 30 عضواً في الحكومة بمن فيهم رئيسها رفيق الحريري. وكانت الدعوة إلى الجلسة الاستثنائية قد أطلقت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد اجتماع مفاجئ للحريري مع رئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان رستم غزالة في مقره في عنجر (شرق). وجاء الإعلان عن الجلسة إثر جملة من الاعتراضات الأوروبية والأمريكية توالت يوم الجمعة على موضوع تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود أو انتخابه لولاية ثانية.