* الرياض - الجزيرة:
افتتح في الغرفة التجارية الصناعة بالمنطقة الشرقية ثاني فرع لمركز الترقيم السعودي (Ean Saudi Arabia) بعد المركز القائم بمقر مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض ضمن استراتجية شاملة للمجلس لتفعيل نظام الترقيم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للاشتراك في هذا النظام العالمي، أعلن ذلك الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيرا إلى أن المعايير الخاصة بهذا النظام تشكل أداة أساسية لأساليب التجارة الإلكترونية المحلية والدولية. كما كشف عن خطط مجلس الغرف السعودية لافتتاح فرع ثالث للمركز في جدة بالمنطقة الغربية خلال العام الجاري.
وفيما لفت إلى أهمية إدارك حقيقة أن وجود البار كود إلزامي في معظم دول العالم، فقد حض السلطان الشركات الوطنية بالمنطقة الشرقية وكافة أرجاء المملكة المسارعة إلى الاشتراك في هذا النظام العالمي الذي يتيح لأي شركة سعودية الحصول على رقم عالمي لاستخدامه في ترميز المنتجات. وأشار إلى أن طباعة البار كود Bar Code من خلال الانضمام إلى عضوية المركز يحقق للشركات والمصانع ورجال الأعمال فوائد عديدة في جميع الأنشطة التجارية المحلية والدولية ونقاط البيع المختلفة، وقال ان الرموز التي ستوضع على البضائع سوف تجعل من الممكن قراءتها آليا من خلال الماسحات الضوئية (السكانر)، مما سوف يساعد على سرعة وسهولة تداول المنتجات المختلفة وكذلك زيادة التصدير.
ووفقا للسلطان فإن مركز الترقيم بالمنطقة الشرقية سيقدم العديد من الخدمات من بينها خدمة استخراج الرقم، توفير وتقديم المعلومات الإرشادية للشركات الطالبة للكود، إعطاء شرح تفصيلي لكل مهتم بالترميز، بالإضافة إلى تزويد الأسواق بأرقام الشركات الأعضاء في مركز الترقيم. وقال السلطان: نأمل من خلال هذا النظام تشجيع استخدام المستندات الالكترونية كبديل للمستندات الورقية في التجارة المحلية والدولية.
الأمين العام لمجلس الغرف شكر غرفة الشرقية على جهودها المتميزة وحرصها على خدمة رجال الأعمال والبحث عن كل ما يساعدهم على أداء أعمالهم بأسلوب حديث ومنهجي.
وكان مجلس الغرف السعودية قد أنشأ أول مركز للترقيم في مطلع عام 1420هـ، بعيد انضمامه لمنظمة الترقيم الدولية (ean interantional) التي تضم 80 هيئة تغطي ما يزيد عن 90 دولة حول العالم ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل. ويمارس المركز نشاطه من خلال مجلس الغرف بغرض تنمية وتوحيد تطبيق نظام الترقيم لتمييز البضائع والخدمات لفائدة المنتجين، المصدرين، المستوردين، وتجار الجملة والتجزئة.
|