* القاهرة - عبد الله الحصرى:
بعد مرور أربع سنوات على دراسة طرح سنداتها في السوق، وبعد أن بدأت تحقق عجزا بين الإيرادات والمصروفات، وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقدا مع 4 بنوك محلية وعالمية لترويج وضمان تغطية إصدار سندات بقيمة مليارى جنيه يتوقع طرحها خلال الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل.
وأكد المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات انه سيتم طرح سندات الشركة عقب انتهاء إحدى الشركات العالمية من التصنيف الائتمانى للشركة المصرية والحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة لسوق المال متوقعاً طرح السندات في الأسبوع الاخير من الشهر الحالى أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل مضيفا أن السندات ستقسم إلى شريحتين الأولى ذات عائد ثابت والثانية ذات عائد متغير على فترة تتراوح بين 7.5 سنوات.
وقال رئيس الشركة المصرية للاتصالات: إن سعر العائد المستحق على السندات من نسبة الطرح العام لم يتم تحديدها بعد،مؤكداً أن الايام القليلة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة لتحديد أسعار الفائدة المستحقة على سندات الشركة التى سيتم طرحها خلال أسابيع بقيمة مليارى جنيه كما تبحث الاجتماعات نسبة الاكتتاب العام التى سيتم طرحها للجمهور والتى لن تقل عن 30 % من قيمة السندات طبقا لنصوص القانون.واشار عقيل بشير إلى انه سيتم اعطاء أولوية في السداد للقروض ذات أسعار الفائدة العالية وكذا القروض بالعملات الأجنبية ذات المخاطر المرتفعة مع إعادة هيكلة ديون الشركة وتمويل استثماراتها الجديدة، مضيفا ان الشركة درست طرح السندات بالدولار إلى جانب الجنيه المصرى، إلا أنه تقرر تأجيل ذلك لظروف السوق وعندما تكون هناك الحاجة للإصدار الدولارى في المستقبل.
وحول اسباب إصدار السندات أوضح عقيل أن موازنة الشركة كانت تعانى من عجز في الإيرادات والمصروفات بالعملة الأجنبية، خاصة ان أغلب الاستثمارات بالعملة الصعبة،مؤكدا اننا تنبهنا إلى خطورة ذلك وغيرنا من آدائنا الاستثمارى بحيث تتعادل الاستثمارات مع الايرادات، من جانبه أكد محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندية أحد البنوك التى ستتولى الترويج انه سيتم طرح شريحة من الإصدار للاكتتاب العام بهدف تنشيط سوق السندات في مصر حيث يمثل نسبة تتراوح بين 60 و80 % من حجم التمويل العالمى، موضحا أن السندات تعد من الأدوات التمويلية الجيدة في الحصول علىتمويل طويل الأجل للمشروعات الاستثمارية التي كانت تمول من قبل بأموال قصيرة الأجل كما أن السندات تعد صمام أمان وعامل اتزان للمحافظ المالية.
| 
"الاقتصادية"