* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
نقل اللواء أحمد شنيورة (طارق أبو رجب) نائب مدير المخابرات العامة مساء يوم الأربعاء، الموافق 25-8-2004 إلى مستشفى إسرائيلي بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في صباح يوم الأربعاء ذاته، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث.
وكانت مجموعة من المسلحين المجهولين قد فتحوا النار باتجاه موكب سيارات شنيورة الذي يضم (جيبه) الخاص وسيارتين لمرافقيه وحراسه لدى مرورها على الطريق الساحلي في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة متوجهة إلى المقر الرئيسي لجهاز المخابرات.
وأدى إطلاق النار إلى انقلاب سيارة شنيورة وإصابته بجراح بالغة ومقتل اثنين من مرافقيه، وحراسه هما عبد الجواد خميس عبد الجواد (37 عاما) من بيت لاهيا، وسمير حجو (32 عاما) من مدينة غزة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث .
وقال المكتب الصحفي التابع لجهاز المخابرات في بيان صحفي، تلقت الجزيرة نسخة منه: إن جهة مجهولة مارقة خارجة عن تقاليد شعبنا الفلسطيني، أطلقت النار تجاه موكب اللواء شنيورة، مما أدى إلى إصابته بإصابات متوسطة، واستشهاد سائقه الخاص ومرافقه الشخصي، وإصابة أحد مرافقيه إصابة خطيرة.
وأضاف المكتب، في بيانه: إن جهاز المخابرات العامة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يقوم بالتحقيق بالحادث ومتابعته، حتى يتم إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة.
وكان أحد قادة جهاز المخابرات الفلسطينية يدعى د. تيسير خطاب قد قتل في أوائل الانتفاضة الفلسطينية بزرع عبوة ناسفة في سيارته، ما أدى إلى مقتله، وحملت المخابرات حينها أجهزة الأمن الإسرائيلية مسؤولية الحادث.
هذا وكان أهالي في مدينة غزة، أكدوا أن اللواء طارق أبو رجب (أحمد شنيورة) نائب مدير المخابرات العامة، نجا من محاولة الاغتيال عندما أطلق ملثمون مجهولون كانوا يستقلون سيارة من نوع (ميتسوبيشي) بيضاء اللون نيران رشاشاتهم على موكبه عندما كان في طريقه إلى مقر عمله في منطقة السودانية على ساحل بحر غزة.
وقال مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، الدكتور بكر أبو صفية لمراسل (الجزيرة) : إن اللواء أبو رجب أصيب بعيار ناري في الصدر خرج من الناحية اليسرى من الظهر وسبب تهتكا في الأنسجة، مضيفا أنه خضع لإجراء عملية جراحية عاجلة في المستشفى وتجري الاستعدادات لنقله إلى إحدى المستشفيات داخل اسرائيل لاستكمال العلاج، واصفا حالة أبو رجب الصحية بالمستقرة، موضحا أن خمسة من أفراد المخابرات العامة أدخلوا المستشفى لتلقي العلاج.
75% من الفلسطينيين يعتقدون أن القانون لا يطبق بشكل متساوٍ
وفي سياق متصل بالوضع الداخلي في الأراضي المحتلة، أظهر استطلاع للرأي أجراه مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما) ، تلقت الجزيرة نسخة منها: أن الأغلبية الساحقة من المستطلعة آراؤهم تعتبر أنه لا يوجد مساواة وتكافؤ فرص (اجتماعية، سياسية، اقتصادية) كما تعتقد أن المواطن الفلسطيني لا يمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها ممارسة فعلية. ومن جهة أخرى، يعتقد 54.4% من المستطلَعين أن السلطة الحاكمة لا تولي موضوع الديمقراطية وتطبيقها أي أهمية في سياساتها وقراراتها، وتعتبر الأغلبية من العينة أنه لا توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه، كما تعتقد أغلبية العينة أن المؤسسات الرسمية لا تتبع آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، وتعتقد كذلك انه لا يتم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين فئات المجتمع، وأن الانتخابات التي قد تجري في المستقبل لن تتمتع بالنزاهة.وأفاد ناصر الشيخ علي، من مركز بانوراما أن هذا الاستطلاع يأتي في ظل مطالب داخلية بالإصلاح على المستويين الشعبي والمؤسساتي، كما يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل حالة الفلتان الأمني، متلازمة مع التحضير للانتخابات المزمع أجراؤها على المستوى المحلي، التشريعي والرئاسي، وشملت عينة الاستطلاع 756 استمارة وزعت في خمس مدن هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين بنسبة خطأ بلغت 4%.
لا توجد مساواة وتكافؤ فرص اجتماعية، سياسية، اقتصادية
وتعتقد الأغلبية أيضا أن الانتخابات التي قد تجري في المستقبل لن تتمتع بالنزاهة، وذلك بنسبة 47.6% من المستطلَعين، فيما يعتقد ما نسبته 22.6% أنها ستتمتع بالنزاهة، وعبر 29.8% عن عدم معرفتهم بالموضوع.
وفي السياق نفسه تعتبر أغلبية العينة أنه لا توجد مساواة وتكافؤ فرص (اجتماعية، سياسية، اقتصادية) داخل المجتمع الفلسطيني، أيد ذلك 70.4% من المستطلَعين، فيما عارضه 15.1% من العينة، وعبر 14.6% عن عدم معرفتهم بالموضوع.
وأظهر الاستطلاع أن المواطن لا يمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها ممارسة فعلية، وعبرت عن هذا الرأي أغلبية من العينة بلغت نسبتهم 54.2%، فيما يعتقد 28.2% أن هنالك ممارسة متوسطة للحقوق والحريات، ورأى 17.6% أن هناك ممارسة كبيرة لهذه الحقوق والحريات.
ويصنف 42.8% من المواطنين أنفسهم كمواطنين متوسطي الفاعلية في المجتمع، وصنف 31.9% أنفسهم مواطنين فاعلين، واعتبر 14.9% من المستطلَعين انه ليس لهم أي تأثير يذكر، وصنف 10.4% من المستطلَعين أنفسهم مواطنين هامشيين.
يسير تطبيق الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني نحو التراجع
وعبر عن هذا الرأي 39.6% من المستطلَعين، فيما رأى 21.7% من المستطلَعين أنه يسير نحو التقدم، واعتبر 17.3% من المستطلَعين أن تطبيق الديمقراطية ثابت لم يتغير، وعبر 21.4% عن عدم معرفتهم بالموضوع.
ومن جهة أخرى، يعتقد 54.4% من المستطلَعين أن السلطة الحاكمة لا تولي موضوع الديمقراطية وتطبيقها أي أهمية في سياساتها وقراراتها، فيما يعتبر 23.4% أن السلطة تولي أهمية متوسطة للديمقراطية، وفقط 22.2% اعتبروا أن السلطة الحاكمة تولي الديمقراطية أهمية كبيرة.
وعلى هذا المنوال، تعتقد أغلبية كبيرة من العينة بلغت 66.8% أن المؤسسات الرسمية لا تتبع آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، وعبر 16.8% من المستطلَعين عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع.
63.2%: لا توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه
وبحسب الاستطلاع، الذي تنشر الجزيرة أهم نتائجه: يتم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين فئات المجتمع، وعبر عن هذا الرأي 74.6% من المستطلَعين، وعارضه ما نسبته 11.8% منهم، فيما عبر 13.6% عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع، واعتبر 51.8% من المستطلَعين أن القوانين تشرع وتنفذ وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة فقط، ويعتقد 21.6% من العينة أن القوانين تشرع وتنفذ نسبياً وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة، في حين رأى 26.6% منهم أن القوانين لا تشرع وتنفذ وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة فقط.
ولا يعتبر 46.4% من المستطلَعين أن القانون الفلسطيني أداة فعالة في تأمين العدل للمواطنين، ويعتبر كذلك 32.3% أن القانون الفلسطيني أداة متوسطة الفعالية في تأمين العدل، في حين يعتبر 21.3% من المستطلَعين القانون أداة كبيرة الفعالية في تأمين العدل للمواطنين.
ويعتقد ما نسبته 63.2% من العينة أنه لا توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه، فيما يعتقد 20.4% من المستطلَعين أن هنالك سيادة متوسطة للقانون، في حين يعتقد 16.4% أنه توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه.
واعتبر المستطلَعون أن الإشكالية الحالية في احترام القانون هي أساساً في خرقه من قبل المسؤولين، حيث وافق ما نسبته 40.1% على ذلك، فيما اعتبر 19.4% أن الإشكالية تتمثل في ضعف مقومات القانون، ورأى 17.6% أن الإشكالية في غياب دعم السلطة الأمنية للقانون، واعتبر 14.6% أن المشكلة تتمثل في غياب دعم السلطة السياسية، وفقط 8.3% اعتبروا أن الإشكالية تتمثل في خرقه مجتمعياً.
| 
"دوليات"