* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
في وقت دللت فيه معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن عدد العاطلين عن العمل في دولة الاحتلال بلغ أكثر من 288 ألفًا، يشكلون نسبة 10.7% من قوة العمل.. وفي الوقت الذي تحتدم فيه أزمة السلطات المحلية في الدولة العبرية، ويتهدد خطر الانهيار غالبية السلطات المحلية العبرية في الداخل، بفعل سياسة التمييز في الميزانيات وإلغاء وتقليص هبات الموازنة، يزداد ازدهار السلطات المحلية في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، بفضل الهبات المالية الضخمة التي تحصل عليها من الحكومة الإسرائيلية تحت مسميات مختلفة.
ويستدل من تحقيق أجرته صحيفة هآرتس العبرية أن المستوطنات تحصل من وزارة الداخلية على 75 مليون شيكل تحت مسميات (هبات امنية)، و(هبات اوسلو)، مما يجعل هذه المستوطنات تحظى بتميز إيجابي لا تعرف مثله البلدات الإسرائيلية الواقعة داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، حتى تلك المشابهة لبعض المستوطنات من حيث تدريجها في السلم الاقتصادي n الاجتماعي الإسرائيلي.
وعلى سبيل المثال، تشير هآرتس الى مدينة (بني براك)، داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، المدرجة في المرتبة الثانية من سلم التدريج الاقتصادي الاجتماعي في إسرائيل، بسبب كونها مدينة ذات غالبية من المتدينين الذين لا يعملون ويعتاشون على المخصصات الحكومية.. وتقارن هآرتس بين هذه المدينة وبين مستوطنة (بيتار عيليت اليهودية) الواقعة خارج الخط الاخضر (في الأراضي المحتلة عام 1967)، والتي تم تدريجها هي أيضا، في المرتبة الثانية من السلم الاقتصادي الاجتماعي للأسباب ذاتها.. إلا أن الفارق في هبات الموازنة التي يحصل عليها المواطن في مدينة (بني براك) تقل بكثير عن تلك التي يحصل عليها المستوطن في مستوطنة (بيتار عيليت).. ففي مدينة (بني براك) تدفع الحكومة مبلغ 140 شيكلا لكل مواطن، فيما يصل حجم الهبات التي يحصل عليها المستوطن في بيتار عيليت ثمانية أضعاف هذا المبلغ.. وهذا يعود، في الأساس، إلى كون المستوطنين يحصلون على الهبات الخاصة المشار إليها آنفا، والتي تعمق الفارق في الميزانية بنسبة 25%.
وتورد الصحيفة العبرية أمثلة أخرى على التمييز الإيجابي الضخم الذي يحظى به المستوطنون مقارنة مع المواطنين داخل اسرائيل، بل إن التمييز يتعمق بين ما يحصل عليه المستوطنون وما يحصل عليه سكان ما يسمى بلدات التطوير، وهي بلدات تبعد عن وسط إسرائيل وتحظى بميزانيات خاصة لا تحصل عليها أي من البلدات العبرية البعيدة عن وسط البلاد، مثلا، رغم أنها تجاور بلدات التطوير الإسرائيلية.
وحسب صحيفة هآرتس يحصل المستوطن اليهودي الذي يسكن مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل على مبلغ يضاعف 12 مرة ما يحصل عليه المواطن في بلدة (بيت شيمش) داخل إسرائيل.
مستوطنون يطالبون بسلفيات على حساب تعويض إخلائهم من قطاع غزة
وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر يوم الاربعاء، الموافق 25-8-2004 إن اكثر من ألفى مستوطن في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية أعلنوا في الأيام الأخيرة عن نيتهم بمغادرة مستوطناتهم والحصول على سلفة على حساب تعويضهم على إخلائهم.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء الألفي مستوطن، من اصل 7500 مستوطن في القطاع وشمال الضفة، توجهوا في الأيام الأخيرة بهذا الخصوص إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة القضاء.
يذكر أن إسرائيل أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن بدء عمل (مديرية سيلاع).. وهي دائرة مؤلفة من عشرة موظفين حكوميين هدفها تقديم المساعدة للمستوطنين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية الذين يرغبون بترك المستوطنات والانتقال للعيش في اسرائيل.
وأعلن أيضا أن هذه المديرية مخولة بالتفاوض مع المستوطنين بخصوص التعويضات التي سيحصلون عليها لقاء إخلائهم، بموجب خطة فك الارتباط.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عددا من مكاتب المحامين الكبيرة في إسرائيل تمثل هؤلاء المستوطنين.
وقالت أيضا: إن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة القضاء أقرت بوجود توجهات كهذه من مستوطنين في تسع مستوطنات.
وأضاف مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي انه في بعض الحالات هناك مستوطنة بأكملها أعربت عن استعدادها للإخلاء، وتابع يقول: إن الأعداد آخذة بالازدياد وهي أعداد مشجعة بكل تأكيد.. ونوهت الصحيفة إلى أن مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلية، اهارون ابراموفيتش، يعكف في هذه الأثناء على إعداد قانون الإخلاء والتعويض للمستوطنين.
وذكرت الصحيفة العبرية انه وفق قرار الحكومة يمكن دفع سلفيات على حساب التعويضات للمستوطنين الراغبين بإخلاء أنفسهم، من دون الحصول على مصادقة الكنيست أو الحكومة على ذلك.
ونقلت يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء قولها إنه لا نية لديهم في الكشف عن أسماء المستوطنين الراغبين بإخلاء أنفسهم خشية أن يمارس المتطرفون الضغوط عليهم للتراجع عن الإخلاء.
وتابعت، تقول: إن الأمر يشكل خطرا محدقا على حياة المستوطنين الراغبين بإخلاء أنفسهم في حال تم الكشف عن أسمائهم.
| 
"دوليات"