في مثل هذا اليوم من عام 1955 أعلن الرئيس المصري جمال عبدالناصر للمرة الأولى عن إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع تشيكوسلوفاكيا مما أدى إلى ردود فعل عالمية ومحلية متباينة.
وهذه الصفقة عقدها الرئيس المصري مع الاتحاد السوفييتي تسلم بموجبها أسلحة سوفييتية عن طريق تشيكوسلوفاكيا قدرت بمائتي طائرة نفاثة ومائة دبابة وستة طوربيدات وغواصتان.
كانت هذه الصفقة انعطافاً تاريخياً في مسار قضية الشرق الأوسط ترتب عليها ابتعاد ناصر عن الغرب، وحرب السويس عام 1956، وبالتالي سائر الأحداث والحروب اللاحقة.
واتجهت مصر إلى كسر احتكار السلاح بعقد صفقة أسلحة مع الكتلة الشيوعية من خلال الحكومة التشيكية في 27 سبتمبر عام 1955 والتي كانت ضرورة إجبارية حتمت التطورات والظروف الاتجاه إلى عقدها بعد أن رفضت الدول الغربية طلب عبدالناصر بإمداده بالسلاح لمواجهة الهجمات (الإسرائيلية) على غزة في شهر فبراير 1955 في أول هجوم منظم من نوعه بعد حرب 1948 أسفر عن مقتل 38 شخصاً ما بين مدني وعسكري، ومع اشتداد الأطماع الخارجية ضد الدول العربية التي اتضحت في قيام تركيا بحشد قوات على الحدود السورية في شهر مارس 1955 الأمر الذي شكل تهديداً فعلياً من جانب حلف بغداد على الدول العربية أعلن عبدالناصر تحذيره الأخير للدول الغربية بأنه لو امتنعت عن تمويل القاهرة بالسلاح فسوف نلجأ إلى موسكو بصورة نهائية لضمان توريد الأسلحة، وبدأت المباحثات بين الحكومة المصرية والسفارة السوفييتية في أواخر شهر يونيو عام 1955.
وفي يوليو من نفس العام وافق مجلس قيادة الثورة على مشروع اتفاق تشتري بمقتضاه مصر ما قيمته 80 مليون دولار من الأسلحة السوفييتية على أن تتضمن الصفقة طائرات ميج وقاذفات قنابل من طراز اليوشن ودبابات وغيرها من المعدات التي يتم تسديد ثمنها من بيع القطن المصري.
وتم الاتفاق على أن تكون هذه المعدات روسية الصنع وأن تكون الحكومة التشيكوسلوفاكية هي التي تتولى إبرام العقود والاتفاقات الرسمية، وذلك بناء على طلب عبدالناصر نفسه حتى لا يبدو أنه قد اتجه للاتحاد السوفييتي مباشرة وبالتالي يوصف انحيازه إلى اليسار خاصة أن (إسرائيل) كانت تحصل على أسلحة من نفس المصدر وهي تشيكوسلوفاكيا خلال حرب 1948 بين العرب و(إسرائيل)، وبناء عليه أعلن عبدالناصر بعد انتظاره رد الدول الغربية على إمداده بالسلاح طيلة شهرين كاملين أنه وقع اتفاقية للحصول على الأسلحة من الكتلة السوفييتية مقابل القطن المصري.
|