* القاهرة محمد العجمي:
برنامج تحديث الصناعة على قائمة أولويات الوزارة الجديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية ويعد البرنامج نموذجاً للتعاون المصري الأوروبي بهدف تشجيع الصناعة على التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات وفتح أسواق جديدة وقد بدأ البرنامج منذ سنتين على أن ينتهي في مايو 2006 وبلغت عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج حتى الآن 1200 منشأة تحصل على البرنامج القومي للجودة الذي يقوم بتقوية هيئات الاعتماد وتوافق المواصفات القومية وتدعيم جهات منح الشهادات وتحقيق الوعي بأهمية الجودة في إطار حملة قومية للجودة.
أكد سليم التلاتلي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن خطة العمل السنوية للعام الثاني للبرنامج والذي بدأ في يونيو الماضي تضمنت ميزانية إجمالية قدرها 108 ملايين يورو تسهم الحكومة المصرية بـ 85 مليون يورو والجانب الأوروبي 23 مليون يورو واستكمال أنشطة السنة الأولى من حيث إنشاء 4 مراكز تنمية أعمال ليصبح مجموعة 12 مركزاً موزعة على عدد من المناطق والمدن الصناعية المختلفة بالإضافية إلى تقديم أنشطة لقطاعات جديدة مثل الطباعة والجلود والهندسية والكيماوية والبرمجيات بالإضافة إلى رفع القدرة الاستشارية لعدد 120 متخصصاً في قطاع الاستشارات وأشار إلى أن السنة الحالية ستشهد استمرار توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية بالتعاون مع هيئة التوحيد القياسي وتقوية جهات الاعتماد للوصول إلى الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد.
وقال إن تعديل اتفاقية التمويل مع الجانب الأوروبي بإدراج القيمة المتبقية من التمويل ضمن برامج دعم الميزانية دون أي قيود على استخدامه من شأنه إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ أنشطة برامج التحديث والوفاء باحتياجاته مما يؤثر بالإيجاب على تنفيذ خطة العمل السنوية الثانية.
وأوضح أن التحديات التي تواجه البرنامج اتسامه بالشمولية وتوقف تحقيق الأهداف على التدفق الطبيعي للتمويل.
| 
"الاقتصادية"