استناداً إلى اتفاق جدة الإطاري
مفاوضات الحكومة والمعارضة السودانية بالقاهرة
بحث أزمة دارفور ووضع دستور للفترة الانتقالية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عطيات عبدالرحيم:
في تكتم شديد بدأت المفاوضات والمباحثات التمهيدية بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة كل من نافع احمد نافع ممثل الحكومة وعبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع وذلك لتحضير أجندة وجدول الأعمال، اما المفاوضات الرسمية فتتم بقيادة كل من عثمان طه ومحمد عثمان الميرغني وتجري المفاوضات في إطار اتفاق جدة في مساهمة مقدرة من المملكة العربية السعودية والجهد العربي المبذول للمساهمة في حل مشكلة السودان وفي هذا الاتفاق استطاع الطرفان الحكومة والتجمع تحديد مشكلة السودان في محاور سياسية شملت أهم المبادئ الدستورية التي تقود إلى التحول الديمقراطي واهم المبادئ الاقتصادية التي تقود إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في اتفاق جدة الاطاري الاعتراف بكل الحقوق والحريات الاساسية كما جاءت في المواثيق الدولية والذي ساعد في الوصول إلى بروتكول مشاكوس في ذلك الوقت واضافوا اليه ايضا ما سوف يتم الاتفاق عليه مستقبلا في إطار ما يطرأ من اتفاقات بين الحكومة والحركة الشعبية وتأتي اجتماعات القاهرة استكمالا لما بدأ في جدة وكان من المفترض ان يتم اللقاء في أوائل أغسطس ولكنه تأخر لاحداث دارفور ولكن كانت هناك لجان اتصال بين الطرفين كما ذكر ذلك الدكتور مصطفى إسماعيل وزير خارجية السودان رداً على سؤال للجزيرة في مؤتمره الصحفي بالقاهرة وفي اتفاق جدة تم الاتفاق على ان الموضوعات القومية تكون لها لجان قومية؛ ولذا ستركز المفاوضات على الموضوعات السياسية منها المبادئ الاساسية للدستور عن طريق لجنة الدستور ومراجعته ولجنة الانتخابات ولجنة الاستفتاء وسيدخل الجميع المفاوضات دون شروط مسبقة وان كانت المفاوضات ستتم فعلا في ظل مناخ اعتقال بعض النشطاء السياسيين منهم الدكتور عصام صديق رئيس منبر السلام وحسن هلال عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي والاخير تم اطلاق سراحه مؤخراً، كما سيتم طرح ملف دارفور بشكله العام في مجال التنمية والحكم الفيدرالي، أما ملف الشرق فيتم طرحه بقوة لوجود عبد الله كنه من مؤتمر البجا كعضو هيئة قيادة التجمع، فبالرغم من اعلان مؤتمر البجا لهذه المفاوضات فهو التحق في الاجتماعات التحضيرية ومن المتوقع مشاركته في كل مراحل التفاوض أما ملف دارفور فقد تزامن طرحه مع مفاوضات أبوجا خاصة ان حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة قدمتا ورقة سياسية سقفها اعلى من سقف مطالب الحركة الشعبية في نيفاشا.
ومن الملفات الصعبة التي تناقش في هذه المفاوضات بين الحكومة والتجمع ملف تمثيل القوى السياسية في الحكومة الانتقالية وملف ازالة الاضرار ومستقبل القوات المسلحة والأمن وحسب تحليل مصدر مطلع على هذه المفاوضات فان الطرفين الحكومة والتجمع يدخلون المفاوضات تحت ضغط الواقع السوداني العام فالحكومة مهددة بما سيقدم من تقرير للامم المتحدة نهاية هذا الشهر وبما يجري في مفاوضات ابوجا ووجود قوى عسكرية من الاتحاد الافريقي وهذا يشكل قوة ضغط لمصلحة الاتفاق والتجمع ليست أفضل حالا حيث تعتمد القوى الحقيقة للتجمع على شخصية السيد محمد عثمان الميرغني ومكانته الشعبية وثقة الحكومة فيه والتجمع ليس لديه تنظيم شعبي او فاعلية للتأثير على الاحداث بالسودان وليس معه اي تعاطف دولي وقيادات التجمع الاخرين ليس لديهم قواعد شعبية والتأثير الحقيقي للمفاوضات سيكون لوفد الحركة الشعبية والتي ستكون حريصة على مكاسبها في نيفاشا فهناك توازن بين الحكومة والتجمع ومحاولة التضخيم او المبالغة من اي طرف سيؤدي إلى فشل المفاوضات، فعوامل النجاح والفشل مرهونة بمعادلة توازن الضعف بين الاثنين ولكن برغم ذلك تبقى شخصيتا علي عثمان طه ومحمد عثمان الميرغني هي الفيصل في مستقبل الحوار وفي النهاية ما زال الاعداد لهذه المفاوضات يحيطها الكتمان والسرية املا في النجاح ولذلك كان الرأي العام السوداني والعربي والعالمي في حالة ابهام كامل لولا التصريح الصحفي الذي أدلى به السيد عثمان عمر الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي والجدير بالذكر انه لن يشارك في المفاوضات وكذلك السيد سيد احمد الحسيني ورفضا التعليق على ذلك.