أربعة بنود للمفاوضات في أبوجا وعمرو موسى يبقى في نيجيريا لمتابعة جهود السلام
تطبيق صيغة سلام جنوب السودان على الوضع في دارفور
التجمع المعارض يحدد في محادثات القاهرة ما إذا كان سيشارك في حكومة سودانية موسعة

* الخرطوم - أبوجا - العواصم - الوكالات:
يزداد التوجه لتطبيق الاتفاقات التي توصلت اليها الحكومة السودانية مع متمردي الجنوب على الأزمة في دارفور خصوصاً فيما يتصل بتوزيع الثروة في وقت تم فيه استئناف المفاوضات بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور الذين كانوا رفضوا مساء الثلاثاء جدول الأعمال المقترح للمحادثات لكن جهوداً نيجيرية مكثفة قد تكون نجحت في حلحلة الموضوعات المتعلقة بجدول الأعمال، ما أدى إلى تعهد المتمردين على مواصلة المحادثات.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم في السودان إبراهيم أحمد عمر إن حكومته ترى اتفاقات السلام التي جرى التوصل إليها في كينيا والتي تحمل اسم نيفاشا يمكن أن تشكِّل نموذجاً لحل سياسي في صراع دارفور، وتوجد منطقتان في وسط السودان ستحصلان على بعض سلطات الحكم الذاتي بموجب الاتفاق.
وقال: (يمكن أن يصبح هذا مفيداً في قضية دارفور.. النقطة هنا ليست اننا نفكر في نيفاشا وما أعطته للجنوب لا نيفاشا وما أعطته للنيل الأزرق وجبال النوبة).
وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو يوم الثلاثاء أثناء زيارة للسودان إن الخرطوم قدَّمت له تعهداً باستخدام اتفاقات نيفاشا التي وقعت في مايو ايار مع جماعات المتمردين في الجنوب كنموذج لمحادثات السلام في منطقة غرب دارفور.
وفيما يتصل بالمحادثات الجارية حالياً في أبوجا بنيجيريا رفض الرئيس النيجيري اوليسون اوباسانجو تحديد سقف زمني للوصول لاتفاق سلام وقال إنهم سيستمرون في التفاوض ويتنقلون من محور الى محور حتى الوصول لاتفاق سلام شامل.
الجدير بالذكر أن لجنة سداسية مكونة من الاتحاد الافريقي ونيجيريا والأمم المتحدة والجامعة العربية وليبيا وتشاد قد توصلت يوم الثلاثاء الى أربعة بنود للتفاوض هي:
1 - المحور الإنساني ويُعنى بتسهيل انسياب الاغاثة داخل دارفور وستتم في هذا الصدد مناقشة تقارير من الأمم المتحدة والحكومة والمتمردين بهدف الوصول لصيغ أفضل لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالإقليم.
2- المحور الثاني ويختص بالمسألة الأمنية وسيشتمل على مناقشة تطبيق اتفاق انجمينا الموقع في 4-8-2004م لوقف اطلاق النار بدارفور وتجريد الميليشيات والجنجويد من السلاح وتجميع قوات المتمردين في مواقع معلومة ومحددة وتعزيز قوات مراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار.
3- المحور الثالث ويشمل المسائل السياسية حيث سيقوم كل طرف بتقديم طرحه السياسي لحل أوجه الخلاف.
4- المحور الاقتصادي والاجتماعي حيث سيقوم كل طرف بتقديم رؤية وطرح حول المسائل الاقتصادية.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن هذا الجانب من المحادثات سيتطرق إلى المشاكل التي تنشأ بين الرعاة والمزارعين حول الأرض بغرض تفاديها مستقبلاً.
وفي تطور لافت أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيبقى بمقر المفاوضات لدعم جهود السلام ومساعدة وتشجيع الطرفين للوصول لاتفاق سلام.
هذا وقد اعرب مجلس الامن الدولي مساء الثلاثاء عن دعمه الحازم للاتحاد الافريقي على العمل الذي يقوم به من أجل حل الأزمة الإنسانية في إقليم دافور ودعا الحكومة السودانية والاطراف الاخرى الى التعاون مع الاتحاد الافريقي.
ومن جانب آخر قال ابراهيم احمد عمر امين الحزب الحاكم في الخرطوم انه اذا استمر وقف اطلاق النار وتوصل المتمردون والحكومة الى اتفاق فان الامر لن يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر ليعود حوالي مليون نازح الى قراهم.
وبهذا الصدد قال ابراهيم محمود حامد وزير الشئون الانسانية السوداني ان عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم ومناطقهم تسير بصورة جيدة ونفى وزير الشئون الانسانية ان يكون فصل الخريف قد أثَّر في عمليات انسياب العون الانساني مشيراً إلى أن هناك عملية إسقاط جوي للغذاء في منطقة هبيلة بالجزء الجنوبي الغربي من دارفور جراء الامطار.
وأمام السودان فترة أسبوع لكي يثبت لمجلس الأمن الدولي أنه جاد بشأن تأمين دارفور أو مواجهة عقوبات غير محددة.
ورفض عمر، من جانب آخر، قائمة امريكية للمطلوبين من زعماء الجنجويد على رأسهم المدعو موسى هلال قائلاً إنه يجب على الاطراف الخارجية ان تفرق بين زعماء القبائل العربية في دارفور وبين الجنجويد والا اندلعت حرب اهلية في دارفور.
وقال (اذا تم تفسير كلمة الجنجويد على انها تعني الزعماء العرب في دارفور فان هذا سيقود الى حرب أهلية).
وأضاف (الجنجويد قطاع طرق وعصابات وفئة الجنجويد لا تشمل موسى هلال.. إنه زعيم قبلي).
وقال ابراهيم احمد عمر فيما يتصل بمحادثات القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني المعارض ان هذه المحادثات سيحدد فيها التجمع مشاركته في الحكومة الموسعة من حيث المبدأ أم لا وفقاً لنصوص بروتوكول السلطة الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية بنفس النسب الواردة في الاتفاق.
واوضح في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء أن الحوار بين الحكومة والتجمع سيتطرق الى البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية والاحزاب وما يترتب عليها في الفترة الانتقالية وكيفية المشاركة في لجان مراجعة الدستور، وقال ان المحادثات في القاهرة ستناقش المصالحة والتمثيل السياسي بعد اتفاق السلام في الجنوب.