* أعد التقرير من الرياض - حازم الشرقاوي:
يبدو أن السفير محمد عبدالحميد قاسم سفير مصر لدى السعودية الجديد يضع هموم الملف الاقتصادي المصري السعودي في مقدمة أوليات عمله الدبلوماسي في المملكة، ويتضح ذلك من خلال تأكيده لعدد من الصحفيين المصريين عقب توليه مهام عمله بيومين أن العلاقات السياسية بين البلدين في القمة وأن مصر والسعودية هما عمودا المنطقة العربية، التي تعود إلى الترابط المتميز بين قادة البلدين الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
أما على المستوى الاقتصادي فإن الموضوع يحتاج إلى جهد كبير لإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه سيولة الحركة التجارية بين البلدين.. كما أن هناك توجهاً كبيراً لدى الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف إلى إزالة كافة معوقات التصدير والاستثمار في مصر، ويضع السعودية في مقدمة أولياته، لأنها تعد الأولى عربياً في الاستثمارات في مصر.
وقد التقى رئيس الوزراء المصري مع عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز والأمير عبدالرحمن بن سعود والشيخ صالح بن عبدالله كامل.. ومن خلال حديث السفير المصري الجديد محمد عبدالحميد قاسم يتبين أن هناك حلولاً واضحة وخططاً محددة للقضاء على هذه المشكلات الاقتصادية، ونعتقد أن من بين هذه الحلول الالتقاء برجال الأعمال والمسؤولين والمتخصصين في القطاع الاقتصادي للاستماع إلى مشكلاتهم في عمليات التعاون الاقتصادي المشترك.. السعودي المصري.
وقد أكد السفير المصري أن نجاح مصر والسعودية في إيجاد تكامل اقتصادي سيكون نواة حقيقية لإيجاد تعاون وتكامل اقتصادي عربي خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض بالأمة العربية.
الاتفاقيات الثنائية
(الجزيرة) رصدت واقع ومراحل التطور الاقتصادي السعودي المصري وبداية الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة وهي:
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في 13-3-1990م ودخلت حيز التنفيذ في 18-12-1990م.
واتفاقيتا النقل البري والبحري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد وافقت السلطات السعودية على معاملة السفن المصرية معاملة السفن السعودية اعتباراً من تاريخ 3-12-1994 وتم أيضاً افتتاح خط ضبا - سفاجا الملاحي خلال شهر ديسمبر 1994 والذي يسهم بصورة فعالة في دفع الحركة التجارية بين البلدين.. وتقدم الجانب المصري بمشروع اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات لدراستها من الجانب السعودي الذي اكتفى باعتبار أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال التربية تعد كافية، بالرغم من أن هذه الأخيرة غير مفعلة بين الدول العربية مثل بقية الاتفاقات العربية الموقعة فيما بينهم سابقاً.. وتم اعتباراً من 18-12- 1998 إيقاف العمل بالشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وما تضمنته من قوائم سلعية معفاة من الرسوم الجمركية ذلك بمبادرة من الجانب المصري.. وعقدت الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2001.
وتناولت اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية السعودية المشتركة بعض المشاكل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين مثل فرض الجانب المصري رسوم إغراق على بعض المنتجات السعودية، وكذا العقبات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق السوق السعودي، مثلاً إعادة فرض الحظر على الصادرات المصرية من البطاطس، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة فنية مصرية سعودية منبثقة عن اللجنة العليا بالقاهرة لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين.
والتأكيد في اجتماعات الدورة العاشرة المشار إليها على ضرورة استمرار تشجيع القطاع الخاص في البلدين على مواصلة الاتصال والتنسيق فيما بينهما لإنشاء شركة مشتركة للنقل البري والبحري بهدف تنظيم وتحسين وتطوير النقل وتوثيق التعاون في هذا المجال وبما ينسجم مع اتفاقيتي النقل البري والبحري بين البلدين.
* تم عقد اجتماعين للجنة الفنية المصرية السعودية الأول بالقاهرة خلال يومي 22 و 23 يناير 2002 والثاني في الرياض خلال الفترة 24 إلى 29 أغسطس 2002 أسفرا عن التقدم في مجال تسجيل وتسعير الأدوية من قبل وزارتي الصحة في البلدين، نحو 28 مستحضراً دوائياً سعودياً في مصر، وكذلك زيارة بعثة فنية سعودية من وزارتي الزراعة والتجارة إلى مصر خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2002 للاطلاع على الموقف الصحي للثروة الحيوانية المصرية لرفع الحظر على الصادرات المصرية من اللحوم والمواشي، وتم ترتيب برنامج زيارات لهم لعدد من الجهات المصرية.
* أسفرت اجتماعات اللجنة الفنية عن رفع الحظر السعودي على الصادرات المصرية من الأغنام والغزلان الحية ولحومها في منتصف شهر فبراير 2003.
* بدأت في منتصف شهر يناير 2003 في الرياض المفاوضات بين مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي لإبرام اتفاق إطاري شامل بين مصر ودول المجلس لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المجلس ومنها المملكة العربية السعودية بما يحقق تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والعمالة وغيرها من موضوعات.
* قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتوزيع مشروع الاتفاق المقدم من الجانب المصري ونتائج اجتماعات الجولة الأولى للمفاوضات على الدول الأعضاء لتتلقى ردود فعل وملاحظات الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع.
مجلس الأعمال السعودي المصري
تم عقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال المصريين السعوديين خلال الفترة من 6 - 8 نوفمبر 2000 بمدينة الاسكندرية، وقد بلغ عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر نحو 400 من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار من كلا الجانبين بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.. ولقد سبق عقد المؤتمر الثاني بمدينة جدة خلال الفترة من 5 - 7-12-1998م.
وتناول برنامج المؤتمر أربع جلسات عمل رئيسية ومتخصصة قدم خلالها عدد 12 ورقة عمل تناولت مجالات عمل المؤتمر المختلفة وهي:
قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، والقطاع المصرفي والتأمين والتمويل، وقطاع التجارة الإلكترونية والاتصالات وقطاع التبادل التجاري والاستثماري وقطاع السياحية.
وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال شهر أكتوبر 2002 إلا أنه لم تتم الدعوة لانعقاد حتى الآن لما أصاب رجال الأعمال في البلدين من خيبة أمل نتيجة لعدم تذليل ما تم الاتفاق عليه من مشاكل تجارية.
* حققت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2002 لتسجل نحو 123.6 مليون دولار بزيادة مقدارها 17.8 مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 15% عن الصادرات المحققة في عام 2001 والتي بلغت نحو 115.8 مليون دولار.
* انخفضت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2002 - حتى قبل صدور قرارات مكافحة الإغراق ضد الواردات من البولي ايثلين والبوليستر ذات المنشأ السعودي في سبتمبر 2002 - لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 344.4 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 67.2% عن المحققة في عام 2000 ونسبة انخفاض تبلغ نحو 57% عن المحققة في عام 2001.
* انخفض العجز في الميزان التجاير خلال عام 2002 إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ليسجل نحو 210.8 ملايين دولار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 63% عن العجز المحقق في عام 2001، حيث بلغ العجز التجاري مع المملكة العربية السعودية خلال عام 2001 ما قيمته 570.36 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها نحو 76.7% عن المحققة في عام 2000.
* يرجع الفائض المستمر في الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية خلال السنوات 1998 - 2002 إلى ارتفاع واردات مصر من المنتجات الخام والسلع الوسيطة والتي تبلغ نسبتها حواي 90% من الواردات المصرية، وتستخدم في تغذية القطاع الصناعي في مصر، والتي تتمثل في المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين والبوتجاز والبوتان وكذا المنتجات البتروكيماوية.
* تذبذب قيمة الصادرات المصرية من عام إلى آخر خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2001 وبلغت اعلى معدل لها خلال عام 1998 بقيمة بلغت نحو 176.3 ميلون دولار في حين انخفضت إلى نحو 120.9 مليون دولار خلال عام 1999 في أعقاب إلغاء الإعفاءات المتبادلة في الشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ثم زادت إلى نحو 139.8 ميلون دولار خلال عام 2000 إلا أنها عاودت الانخفاض خلال عام 2001 حيث بلغت نحو 115.8 مليون دولار.
الصادرات المصرية
تتمثل الصادرات المصرية إلى السعودية في المنتجات التالية:
قضبان حديد، منتجات صلب مدرفلة، البلاط والسيراميك، أدوية ومستلزمات طبية، ملايات أسرة، ملابس داخيلة قطنية، أرز، خضروات مجمدة، بصل، بطاطس مجمدة، برتقال، جوافة، فراولة، ليمون، بيرة خالية من الكحول، أثاث خشبي، نجف وثريات، مبيدات حشرية ومطهرات، أدوات منزية من الألومنيوم والاستانلستيل، أجهزة كهربائية منزلية.
الصادرات السعودية
فيما تركز الصادرات السعودية لمصر على سولار، بوتاجز، أثيل بنزين، بولي ايثلين، بولي بروبلين، بولي سيترين، ألياف تركيبية، ألوان سطحية من التيتانيوم، اكسيد الألومنيوم، أسمنت بورتلاندي، أغطية لعلب المواد الغذائية، عيدان من نحاس، منتجات من حديد أو صلب، لوازم أنابيب ومواسير، زيوت بترولية، غواسل عضوية، ورق مقوى مغطى ببولي ايثلين.
المذكرة المصرية
فيما أكدت مذكرة صادرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية، سواء من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 450 دولاراً في عام 2003م وفقاً للإحصاءات المصرية، أو من حيث الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية من حيث الاستثمارات المشتركة في مصر، وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس أموال سعودية حتى فبراير 2004م نحو 617 مشروعاً، منها 22 مشروعاً بنظام المناطق الحرة، رأسمالها المصدر 16 مليار جنيه بتكاليف استمثارية قدرها نحو 32 مليار جنيه مصري وبمساهمة رؤوس أموال سعودية بلغت نحو 6.3 مليارات جنيه مصري.
وأوضحت المذكرة أهم تطورات العلاقات بين البلدين فأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 450 مليون دولار في عام 2003م.
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي إطار المعاملة التفضيلية الحالي بين البلدين، حيث تتمتع الصادرات المصرية منذ شهر يناير 2004م بنسبة تخفيض تبلغ 80% من الرسم الجمركي المفروض وستصل إلى إعفاء كامل بحلول عام 2005م.
وعقدت الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية السعودية بالرياض خلال الفترة من 8-11 يناير 2001م، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة فنية مصرية سعودية منبثقة عن اللجنة المشتركة بالقاهرة لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري.
وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي على أهمية عقد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين ومنتظر انعقادها خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير مكتب التمثيل المصري عن نتائج الاجتماعات المتبادلة بين وزير التجارة والصناعة في مصر والسعودية في نهاية عام 2003م وفي مارس 2004م عن اتفاق الطرفين على اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لدفع التبادل التجاري بين البلدين وتذليل ما يتعرضه من عوائق من أهمها: العمل على إنهاء العوائق التجارية المعلقة بين البلدين في أقرب فرصة, وتكوين فريق عمل من وزارتي التجارة في البلدين برئاسة الوزيرين يجتمع مرة كل (6) أشهر بالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الحاجة لذلك، للاتفاق على آلية التعاون لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لأسواق البلد الآخر، والبت في معالجة أي عوائق تجارية أو غير تجارية تعترض انسياب التجارة بينهما، وذلك انطلاقاً من القناعة أن الأصل في التعاون التجاري هو حرية انسياب التجارة بين البلدين والاقتناع بمبدأ عدم ربط القضايا التجارية المختلفة ببعضها البعض، وذلك وفقاً لعدة أسس وهي: وضع آلية واضحة لحل النزاعات المؤثرة على التدفق التجاري بين البلدين والتشاور قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتدفق التجارة بين البلدين، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لتعزيز مصداقية وثبات واستقرار السياسات التجارية المؤثرة على التجارة بين البلدين، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بينهما.. والتعاون لتحقيق المشاركة الفعالة للطرفين بكافة المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين.. والاتفاق على التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والدولية، وبخاصة مواضيع الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.
وتم الاتفاق على إنشاء وحدة بقطاع الاستثمار بالوزارة تختص ببحث ومتابعة شكاوى المستثمرين السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها.
وأسفرت هذه اللقاءات بين وزيري التجارة في البلدين عن قيام وفد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق السعودية في نهاية شهر إبريل 2004م لبحث شكوى بعض الشركات المصرية واتهامها لشركة سابك السعودية لممارستها الإغراق في بعض المنتجات البتروكيمائية في السوق المصري مما أدى لصدور قرارات بفرض رسوم إغراق على هذه المنتجات، والاتفاق على معالجة هذه المشكلة بما لا يؤثر على العلاقات المهمة بين البلدين الشقيقين، وقيام وزارة التجارة والصناعة المصرية برفع رسوم الإغراق عن بعض هذه المنتجات البتروكيماوية، وجارٍ التباحث بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع في إطار من التعاون واستيفاء الإجراءات الفنية في هذا المجال.
وقد قام بالمثل وفقاً لمقررات اجتماعات الوزيرين وفد من وزارة التجارة السعودية بزيارة للقاهرة لبحث الشكوى المصرية من بعض الصعوبات التي تواجه بعض الصادرات المصرية في السوق السعودي مثل الحظر المؤقت الذي تفرضه السعودية على وارداتها من بعض السلع من مصر، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه تسجيل وتسعير الأدوية المصرية في السوق السعودي.
وأكد الوزير المفوض التجاري محمد أحمد عبدالجواد قنصل الشؤون التجارية أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها السعودية حتى فبراير 2004م بلغ نحو 617 مشروعاً - منها 22 بنظام المناطق الحرة - رأسمالها المصدر 16 مليار جنيه بتكاليف استثمارية قدرها نحو 32 مليار جنيه وبمساهمة استثمار سعودي بلغت نحو 6.3 مليارات جنيه.
كما يجري حالياً بحث إقامة عدد من المشروعات من أهمها: مشروع لتصنيع اليوريا والأمونيا، ومشروع لتطوير صناعة خامة الحديد في مصر، ومشروع لاستخلاص ومعالجة أملاح كبريتات الصوديوم من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ومشروع لإقامة مصفاة لتكرير السكر بميناء العين السخنة.
وتوقع القنصل التجاري محمد عبدالجواد أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسعودية طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين والزيارات المتبادلة بين الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال، وإزالة كافة الرسوم الجمركية بين البلدين بحلول عام 2005م، والزيادة الملحوظة في المشاركة المصرية والسعودية في المعارض الدولية التي تقام في البلدين في ظل تطورها.. والاتفاق بشأن الآلية الدائمة للتعامل مع المعوقات التي تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين.
المعوقات
فيما رصد قطاع الأعمال السعودي عدداً من التحديات التي تواجه تدفق التجارة السعودية لمصر وهي: توقف العمل بالاتفاقية التجارية الثنائية بعد أن أنهى الجانب المصري العمل بالشق التجاري من الاتفاقية مما ترتب عليه، تراجع الصادرات السعودية غير النفطية، كما تضررت العقود التجارية الموقعة سابقاً والمتفق على توقيعها لاحقاً بين رجال الأعمال لكلا البلدين وكبدتهما خسائر مالية كبيرة.. وتبع ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات السعودية والمصرية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وإيقاف التوقيع النهائي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة منها عدم تطبيق اتفاقية منطقة التجارية الحرة على منتجات الأدوية الطبية السعودية، حيث ظلت نسبة الرسوم الجمركية عليها 10% ولم تتغير منذ عام 1999م والشركات السعودية ما زالت تدفع هذه الرسوم حتى الآن بالإضافة إلى رسوم أخرى إضافية، وبطء إجراءات التخليص الجمركي وفسح المنتجات السعودية المصدرة إلى عند منافذ العبور مما يؤدي إلى تحمل أعباء إضافية مثل غرامات تأخير تدفع للشاحنات الناقلة للمنتجات ورسوم أرضيات ورسوم حراسة وغيرها وتأخر وصول المنتج السعودي إلى السوق المصري.
كما أن هناك مشكلات أخرى في الاستثناءات حيث لم يوافق الجانب المصري على تطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1381 الصادر في عام 1999م والذي ينص على الإلغاء الفوري للاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية في نهاية سبتمبر 2002 مثل: منتجات الحديد والملابس والسيارات.. وهذا يعطل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويخلق قيوداً لا تخدم التكامل الاقتصادي العربي.
وكذلك هناك صعوبات النقل البري التي تواجه الشاحنات السعودية عند نقل المنتجات السعودية إلى مصر والرسوم المفروضة على الشاحنات السعودية العابرة.
ومن خلال استعراض واقع التعاون الاقتصادي المصري السعودي يتبين أن هناك تدنياً كبيراً في الحركة التجارية المشتركة بين البلدين بسبب وجود سلسلة من المعوقات والمشكلات التي تقف حائلاً أمام نمو التجارة المشتركة.. ومن الواضح أنها تحتاج إلى جهد كبير على كافة المستويات في البلدين لإزالة جميع هذه المعوقات الكبيرة، ورغم الزيارات المتبادلة بين وزيري تجارة البلدين في اوائل العام الجاري 2004 وهما يؤكدان عزمهما على إزالة كافة التحديات التي تواجه سيولة التجارة البينية، ولكن يبدو أن الملف ما زال يعاني من المشكلات الكثيرة التي سيتبناها سفير مصر الجديد في المملكة محمد عبدالحميد قاسم وطرحها على كافة المستويات خلال فترة عمله سفيراً لمصر لدى المملكة العربية السعودية وهو الآن يعكف على دراسة هذا الملف بشكل دقيق في محاولة جادة لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف وتحقق المصلحة للبلدين الشقيقين عمودي الأمة العربية.
|
"الاقتصادية"