بعد أن ظل معلقاً لنحو عشر سنوات
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يثير الجدل في مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر صدور القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك بعد أن أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان بعد أن ظل معلقاً لنحو عشر سنوات وناقشته اللجنة الاقتصادية بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وكانت اللجنة قد أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع القانون بعد جلسة ساخنة وجّه فيها عدد من النواب انتقادات حادة لمشروع القانون، مؤكدين أن المشروع جاء لمصلحة أفراد بعينهم وأن الحكومة التي تأخرت ثلاثين سنة في طرح المشروع قدمته بعد كل هذه المدة مبهماً ومليئاً بالأخطاء التشريعية ودون تحديد للمسئوليات أو الوزير المختص بمتابعته.
وعبّر النواب عن مخاوفهم من أن يضفي القانون الشرعية على بعض الممارسات الاحتكارية الموجودة بدلاً من منعها ومواجهتها مطالبين بضرورة ألا يفرض القانون قيوداً على الإنتاج وأن تضع الدولة في اعتبارها مصالح المنتجين والمستهلكين معاً مؤكدين أن القانون الجديد هو من أخطر القوانين الحاكمة للنمو الاقتصادي وضبط الأسواق وحمايتها من الانفلات في وقت تتجه فيه الدولة إلى الاقتصاد الحر والاندماج في الاقتصاد العالمي وتحولت المناقشات حول مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ إلى إجماع حكومي وبرلماني على وجود ممارسات احتكارية بالسوق تتطلب التحقيق منها ومواجهتها من أجل استقرار السوق ووقف الزيادات غير المبررة في أسعار العديد من السلع والقضاء على جميع الثغرات في التشريعات الحالية التي تسمح بوجود الاحتكار وعدم حماية المواطن من حظر المنافسة واتفق الجانبان على أهمية الإسراع بإصدار القانون في بداية الدورة البرلمانية القادمة في نوفمبر القادم.
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت هذا المشروع إلى البرلمان في الأيام الأخيرة للدورة البرلمانية الماضية ولم يتسع الوقت لمناقشته ويقضي مشروع القانون بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومن أهم اختصاصاته تلقي وطلب والأمر باتخاذ التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو الممارسات المحظورة التي حددها القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعلق الجهاز عند ثبوت مخالفة الأحكام الواردة بالقانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز ولمجلس إدارة الجهاز أن يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة ولإزالة المخاوف من القانون الجديد أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن بعض القوانين التي لم تصدر بعض ومنها قانون منع الاحتكار لا بد أن تشهد تغييرات وتعديلات في بعض بنودها قبل موافقة البرلمان عليها وصدورها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن القانون الجديد سيوفر الحماية المطلوبة للسوق ويقضي على العديد من الثغرات وطمأنت المنتجين بأن القانون لا يعني تقييد التوسع في الإنتاج، بل سيوفر حماية للمستهلكين والمنتجين في آن واحد، كما أنه لا توجد مخاوف من سوء استخدام بعض مواد القانون الجديد.
ومن جانبها أشارت وزارة الصناعة إلى أن هدفها أن تكون المنافسة بلا فوضى أو تشوهات في السوق وأن توجد صناعات قوية قادرة على المنافسة بقوة داخلياً وخارجياً وأكدت أن القانون المطروح للمناقشة سيقضي على العديد من السلبيات الموجودة وسيوفر أساساً للمنافسة الشريفة ويحمي المستهلكين من الجشع.