المعارضة المصرية تنتقد انفراد الحزب الحاكم بمراجعة قانون الأحزاب

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد :
رغم عدم الإعلان عن فحوى التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب المثير للجدل في مصر، إلا أن مصادر الحزب الوطني الحاكم أشارت إلى أن التعديل المقترح يتركز على تشكيل لجنة الأحزاب، وهي لجنة تابعة لمجلس الشورى، ويهيمن عليها الحزب الحاكم، وتتكون اللجنة من سبعة أشخاص هم رئيس مجلس الشورى ووزراء الداخلية والعدل وشؤون مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى ثلاثة من القضاة السابقين، ولم توافق هذه اللجنة منذ تشكيلها عام 1977 على قيام أي حزب سياسي جديد، فقد رفضت طلبات تشكيل 60 حزباً،
أما الأحزاب التي اجتازت عقبة لجنة الأحزاب، فلم تفلح في ذلك إلا عبر إجراءات قضائية طويلة ومعقدة، ومعظم الأحزاب التي ظهرت عبر هذا الطريق الوعر لم تكن سوى أحزاب على الورق فقط، ولم تتمكن حتى من إصدار صحيفة أسبوعية بصورة منتظمة، عدا الحزب الاشتراكي العربي الناصري، الذي يكاد يكون الاستثناء الوحيد.
ومن المتوقع أن يمتد التعديل إلى التخفيف من القيود المفروضة على تأسيس أحزاب جديدة، وهي القيود الواردة بالمادة الرابعة لقانون الأحزاب والتي تشترط عدم تعارض أهداف أو برامج الحزب الجديد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي 23 يوليو - تموز، و15 مايو - أيار، وأن يلتزم الحزب بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام وأن يتميز برنامج الحزب عن غيره من الأحزاب، مع حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو طبقي، وألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب السياسية التي حلت بعد قيام ثورة 23 يوليو وكان الشرط الخاص بتميز برنامج الحزب هو أحد أهم العراقيل أمام تأسيس أحزاب جديدة.
بينما كان شرط عدم قيام أحزاب على أساس ديني حائلاً دون تشكيل أحزاب إسلامية، ومنعت تأسيس حزب الوسط بدعوى أنه غطاء شرعي لجماعة الإخوان المسلمين. والخطوة الجديدة من الحزب الوطني الحاكم لم تلق الترحيب المناسب من الأحزاب والقوى السياسية في مصر، والتي أخذت عليه انفراده بإدخال التعديلات من دون مشاركة باقي الأحزاب، ولهذا توقعت أن تكون التعديلات محدودة،
ولن تنهي سيطرة الحزب الحاكم على لجنة الأحزاب، وإن كانت لا تستبعد تقليص هذه الهيمنة، وأرجعت هذه الخطوة إلى ضغوط خارجية، خاصة مع صدور تقرير عن الأمم المتحدة ينتقد القيود على المشاركة السياسية، إلى جانب مساعي الحكومة للتجاوب مع المشروع الأمريكي للإصلاح في الشرق الأوسط، والذي يروج لإدخال إصلاحات ديمقراطية واسعة في المنطقة تبدأ من مصر.