* الرياض - عوض مانع القحطاني:
أصدرت وزارة العمل تعميماً لجميع مكاتب العمل ومكاتب استقدام الأفراد يتضمن بعض الضوابط المتعلقة بالاستقدام، وذلك سعياً من الوزارة لترشيد استقدام العمالة الوافدة بحيث يقتصر على الحاجة الفعلية وذلك لتحقيق الهدف المطلوب وهو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير ووكيل الشؤون العمالية بالإنابة الدكتور عبدالواحد الحميد، مشيراً إلى أن التعميم يتضمن عدداً من الضوابط، وهي إذا تقدم صاحب عمل للمكتب بطلبات استقدام على مجموعة من أنشطة أو محلات أو مؤسسات تعود له فيراعى الاكتفاء بدراسة طلب واحد (منشأة واحدة) حسب مايختار تقديمه، وتتم دراسته وفق التعليمات مع الأخذ في الاعتبار عدم المبالغة في تقدير الاحتياج، وإضافة إلى التقيد بالمدة الزمنية بين كل طلب وآخر بأن لا تقل عن شهرين من تقديم الطلب، يراعى وصول العمالة وتسجيلها لدى مكاتب العمل ومكاتب استقدام الأفراد بالحاسب وفق المتبع.
كما تتضمن الضوابط أنه في حالة وصول هذه العمالة والتأكد من نظاميتها وقيام المنشأة فبالإمكان النظر في الاستقدام للنشاط الآخر أو بقية الأنشطة على أن لا يتجاوز في المرة الواحدة أكثر من نشاطين، مع ملاحظة عدم المبالغة في تقدير الاحتياجات، بحيث يكون التقدير في حدود الضرورة.
وأفاد الدكتور الحميد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى ترشيد الاستقدام وفق الحاجات الفعلية وذلك في ظل الخطط التي وضعتها الوزارة لتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
|