* الرياض - واس:
أسهمت سياسات وبرامج وزارة الزراعة في العقدين الماضيين في تنمية وتطوير النشاطات الزراعية المختلفة بالمملكة العربية السعودية بشكل تصاعدي ومتسارع.
وحظي نشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بقدر كبير من التنمية والدعم سواء عن طريق القروض والإعانات أو عن طريق توزيع الأراضي بالمجان أو من خلال تشجيع وتوجيه المزارعين في جوانب الزراعة والري، فانعكس ذلك إيجاباً على زراعة النخيل بنسبة 88 في المائة وزيادة في إنتاج التمور بنسبة 77 في المائة.
وتفيد آخر التقديرات الإحصائية التي أجرتها وزارة الزراعة بأن إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 139974 هكتاراً في العام 2002م وأن تعداد النخيل وصل إلى 20849602 نخلة موزعة على مناطق المملكة.
وتتصدر منطقة الرياض مناطق المملكة في تعداد النخيل، إذ تستحوذ على ما نسبته 21.6 في المائة من إجمالي عدد النخيل في المملكة تليها منطقة القصيم ثم المنطقة الشرقية، أما من حيث المساحة المخصصة للنخيل فتعد منطقة القصيم هي الأكبر، إذ بلغت 34302 هكتار نظراً لاتجاه المزارعين في هذه المنطقة نحو الاستثمار في زراعة أشجار النخيل على مسافات متباعدة.
وقابل زيادة التوسع في زراعة النخيل الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة زيادة متصاعدة في إنتاج التمور فعلى سبيل المثال كان الإنتاج في العام 1998م يقدر بحوالي 638 ألف طن في حين بلغ في العام 2002م حوالي 829.5 ألف طن أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 30 في المائة ساعد في ذلك اتباع الدولة حفظها الله لمجموعة من السياسات والتوجهات منها:
1- منح القروض الميسرة من قبل البنك الزراعي والإعانات على المعدات الزراعية ومعدات الري يصل إلى 50 في المائة من القيمة، إذ بلغ إجمالي ما تم تقديمه حتى عام 1422هـ 11792 مليون ريال لمختلف القطاعات الزراعية.
2 - منح إعانة من قبل وزارة الزراعة تبلغ 50 ريالاً لكل فسيلة تزرع حديثاً للأصناف التي توصى الوزارة بزراعتها وكذلك 25 هللة عن كل كيلو جرام من إنتاجهم من التمور وقد بلغ إجمالي الإعانات الممنوحة عن طريق وزارة الزراعة 156.3 مليون ريال خلال المدة من 1418 إلى 1421هـ إضافة إلى شراء جزء من إنتاج مزارعي التمور بسعر تشجيعي يصل إلى 3 ريالات لكل كيلو جرام.
3 - تقديم مساعدات في مجال الخدمات الإرشادية والعمليات الوقائية ومكافحة الآفات.
4 - منح تراخيص زراعية لإقامة مشاريع النخيل مع توزيع الأراضي مجاناً.
5 - منح قروض ميسرة بدون فوائد لإقامة مخازن التبريد ومصانع لتصنيع وتعبئة وتغليف التمور من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، ثم من البنك الزراعي العربي السعودي مؤخرا.
وتدل المؤشرات الإحصائية التي ترصدها الجهة المعنية بوزارة الزراعة سنوياً على أن منطقة الرياض تعد أكبر مناطق المملكة إنتاجاً للتمور فقد وصل إنتاجها لعام 2002م إلى حوالي 209.938 طن يشكل ما نسبته 25.3 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.
وتشير أحدث دراسة أجريت بالمملكة لصالح وزارة الزراعة إلى أن تسويق التمور بالمملكة على المستوى المحلي يتم إما عن طريق المزارع مباشرة أو عن طريق أسواق التمور المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات التي يبلغ عددها 29 سوقاً وتشكل التمور المسوقة عن طريقها حوالي 59 في المائة من الإنتاج من ذلك اثنان في المائة يسوق لمصانع تعبئة التمور الخاصة و3 في المائة يسوق كمخلفات وتمور علف.
وتشكل التمور المعبأة بالطرق التقليدية التي تباع للمستهلك في أسواق التمور المركزية المنتشرة في المملكة ما يزيد على 90 في المائة من الإنتاج السنوي للتمور الجافة والرطبة.
أما ما يتعلق بالتسويق الخارجي فقد بلغت صادرات المملكة من التمور حوالي 34 ألف طن لعام 2002م وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 91 مليون ريال وهذه الكمية تشكل 4 في المائة من الصادرات العالمية للتمور و 3.8 في المائة من كمية الإنتاج المحلي.
أما مصانع التمور فيبلغ عددها حوالي 37 مصنعاً موزعة على سبع مناطق وتقدر الكمية الإجمالية من التمور المصنعة عن طريقها حوالي 44202 طن تشكل نسبة 5.6 في المائة من إجمالي الإنتاج في المملكة وتتوزع مصانع التمور المنتجة في عدد من المدن والمحافظات.
وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الرياض يوجد بها أكبر عدد من المصانع المرخصة وأنها استقطبت أكبر عدد من العمالة بالنسبة لإجمالي عدد العمالة في مصانع التمور في المملكة، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في نصيبها من رأس المال المستثمر المرخص في هذه الصناعة.
ويعد مصنع التمور الحكومي بالأحساء أحد المنافذ التسويقية لمنتجات مزارع النخيل من التمور، كما يعد أحد مشاريع التصنيع الزراعي الرائدة في المملكة وهو من أكبر مصانع تعبئة التمور في المنطقة.
ويهدف المصنع إلى تنفيذ سياسة الدولة في مجال دعم الإنتاج الزراعي للتمور في برنامج المنح والإعانات التي تقدمها لبرنامج العون الغذائي العالمي ويتولى المصنع عملية استلام التمور وفقاً لعدة شروط ومواصفات وبسعر يبلغ 3 ريالات للكيلو جرام بواقع 3 آلاف ريال للطن ومن ثم تعبئتها آليا في عبوات كرتونية مغلفة من الداخل بالبلاستيك بسعة 20 كيلو جراماً استعداداً لشحنها وتوزيعها على النحو التالي:
1- أربعة آلاف طن - 4000 طن - مخصصة سنوياً لبرنامج الغذاء العالمي الذي يشرف على توزيعها على الدول وفقاً للحصص والكميات من قبل إدارة البرنامج ومقرها روما (منظمة الأغذية والزراعة الدولية).
2 - ما يقارب ثلاثة آلاف طن - 3000 طن - سنوياً يخصص للإعانات الحكومية المباشرة للدول الصديقة والمحتاجة التي يصدر أمر سامٍ بشأن تحديد كمياتها المخصصة لها ويتم بعد ذلك شحنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في ذلك.
3 - عشرة آلاف طن - 10000 طن - تخصص للمعونات الداخلية ولصالح وزارة الداخلية التي تقوم بالإشراف على توزيعها على المحافظات والمراكز.
4 - أربعة آلاف طن - 4000 طن - تخصص للجمعيات الخيرية داخل المملكة وفق ما تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبلغ إجمالي كمية التمور الموردة من مختلف مناطق المملكة للعام الماضي 1424 هـ - 20971.6 طن - وحسب الكميات المخصصة لكل منطقة وبلغ عدد الأصناف التي استقبلها المصنع ثلاثة عشر صنفا وأكثرها توريداً أصناف الرزيز والخضري والشقر والخشرم والسري والشبيبي والسلج البري.
وتسعى وزارة الزراعة إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهل على المزارعين تسليم التمور في مناطقهم عن طريق الجمعيات التعاونية متى ما توفرت لديها الإمكانات من مستودعات للتبريد وغرف للتبخير ووسائل للنقل وقد بدأت التجربة للموسم المنصرم في منطقة القصيم بواسطة جمعية البطين الزراعية.
| 
"محليــات"