* جدة - نانا السقا:
قدرت خسائر السوق المحلي من عمليات الغش التجاري بنحو أربعة مليارات ريال ،وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن اجمالي القضايا المرفوعة ضد المروجين للسلع المغشوشة والمقلدة خلال العام الماضي يقدر بنحو 823 قضية مقسمة على اساس 300 قضية تقليد لعلامات تجارية في مقابل 523 قضية غش تجاري تم إصدار أحكام بشأنها.
وقال رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري بمحافظة جدة أحمد ابراهيم لنجاوي ان الغش التجاري اصبح اليوم جريمة لا بد ان يحاسب عليها القانون بشدة وصرامة، مشيرا إلى أن العقوبات لا تتمثل في الجانب المادي بل تتدرج في مراحلها ما بين العقاب المادي ووقف النشاط وتصل إلى حد السجن وانهاء النشاط الذي يمارسه المروج.
ولفت إلى أن هناك دراسات ومقترحات لزيادة العقوبات المادية على المروجين للسلع الملقلدة من مائة ألف ريال إلى مليون ريال في النظام الجديد المنتظر.
وشدد لنجاوي على ان الخسائر التي تصيب المجتمعات المستهلكة لمثل هذه المنتجات لا تتمثل في الجانب المادي فقط ولكن الاضرار بحياة البشر من جراء استخدام مثل هذه المنتجات المقلدة وغير الاصلية وهو الأهم.
واشار إلى ان الخسائر المادية بلغت ارقاما قياسية على مستوى العالم قدرت بنحو الألف بليون دولار امريكي نسبة السوق السعودي منها أربعة مليارات ريال سعودي سنوياً.
وقال لنجاوي ان الجهات التي تقوم بتقليد العلامات التجارية هي عصابات دولية هدفها الكسب المادي السريع.
واضاف ان الغش التجاري هو وسيلة رخيصة تؤدي إلى إحداث اضرار جسيمة بالمجتمعات وبالاقتصاد الوطني للدول التي تدخلها هذه المنتجات.
ولفت رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري إلى أن من ابرز انواع السلع والقطاعات التجارية التي تعاني من التقليد هي المواد الغذائية وقطع غيار السيارات والعطور والمواد الاستهلاكية والساعات والادوات الكهربائية.
ونوه لنجاوي إلى ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الغش التجاري من خلال توزيع المهام بين الجهات المختصة لإعطاء المشكلة حقها، فوزارة التجارة لها دورها في وضع الأنظمة التي تلزم التجار والشركات بأخلاقيات العمل في تعاملاتهم التجارية، اما المداهمات والتحري فلا بد ان تتولاها الجهات المسئولة عن الجرائم كالشرطة والمباحث لان الغش التجاري جريمة في حق الوطن والمواطن.
وأيد لنجاوي وجود محكمة تجارية تحت اشراف وزارة العدل تحكم في قضايا الغش التجاري إلى جانب أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام والصحافة في مجالات التوعية وإبراز قضايا الغش الخطيرة. وشدد على أهمية ومسؤولية القطاع الخاص في الالتزام بالاخلاقيات الحميدة في التعامل التجاري ووضع الاسعار المعقولة للمنتجات والخدمات وتوفير المعلومات اللازمة للجهات المعنية لتمكنها من مكافحة التقليد والغش.
ونوه بدو المستهلك لأنه المسؤول الأول والاخير عن اختيار المنتجات الاصلية وعدم التعامل مع الغش والتقليد. وقال انه مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية فإن دور المستهلك حسب معايير التجارة الحرة سيصبح اكثر اهمية لأن الاسواق ستكون اكثر انفتاحاً وعلى المواطن ان يختار هل يشجع التاجر والشركات الملتزمة بالأخلاقيات وتهتم بالمجتمع أم سيشجع التاجر المتعامل مع المنتجات المغشوشة ولا يبالي بسلامة المستهلك واقتصاد البلد.
كما أشار لنجاوي إلى أهمية التشهير عبر وسائل الإعلام بكافة المتورطين في قضايا الغش حتى يكونوا عبرة لغيرهم والتوعية للمستهلك.
| 
"الاقتصادية"