*القاهرة - مكتب الجزيرة -محمد العجمي:
أشادت الأوساط الاقتصادية المصرية بدور المملكة العربية السعودية في الحد من ارتفاع أسعار النفط والذي تجاوز 47 دولارا، وأكد الخبراء ان القيادة السياسية السعودية حريصة على حماية الاقتصاد العالمي وأيضا حماية الدول النامية من مخاطر ارتفاع الأسعار وأوضحوا ان سياسة ولي العهد السعودي سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز وتصريحاته الأخيرة من شأنها إعادة الاستقرار إلى السوق النفطي العالمي.
غير ان السوق في حاجة إلى كبح جماح الشركات الكبرى والمضاربين للحد من قدرتهم في سوق النفط العالمي.
وحول تصريحات سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لصحيفة السياسة الكويتية والتي تناقلتها الصحف ووكالات الأنباء المختلفة يقول الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان دور المملكة رائد على مدى تاريخ منظمة الاوبك في استقرار الاسعار وتحقيق سعر عادل للمنتجين والمستهلكين ويظهر هذا الدور من خلال تصريحات القيادات السياسية في المملكة على مدى السنوات الأخيرة والتي كان آخرها تصريحات الأمير عبد الله والتي تهدف إلى اعادة الثقة في سوق النفط العالمي والذي تحركه الشائعات والأحداث في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف ان ضبط الاستقرار في سوق النفط العالمي لا يتوقف على المملكة العربية السعودية فقط والتي تعد من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط وإنما هناك عوامل كثيرة وراء ارتفاع الاسعار متمثلة في احداث العنف في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في العراق حيث أعلنت السلطات عن غلق خط الأنابيب الرئيسي المخصص للتصدير خوفاً من ميليشا شيعية متمردة مما يخفض من صادرات النفط العراقية بنحو 50% بالإضافة إلى قيام الشركات الكبرى بتصرفات من شأنها التأثير على حجم المعروض في السوق حيث تقوم بتخزين النفط او حجبه انتظارا إلى ارتفاع سعره وتحقيق مكاسب هائلة على حساب الدول المنتجة والمستهلكة خاصة وان الإحصائيات تؤكد ان اسواق النفط العالمية تشهد فائضاً في المعروض النفطي يزيد على 2.8 مليون برميل يومياً من الخام.
الاستقرار هدف سياسة المملكة
وتضيف الدكتورة زينب الاشوح استاذ الاقتصاد جامعة الازهر ان اسواق النفط العالمية تشهد نوعاً من الاضطراب وعدم السيطرة نتيجة لعوامل غير شرعية من قبل الشركات الكبرى التي تتحكم في الأسواق العالمية واذا كانت أحداث الاضطراب في العراق وما حدث من إعصار في امريكا وزيادة الطلب الصيني على النفط من الاسباب التي يراها المحللون وراء ارتفاع الأسعار الا ان الارتفاع المتزايد مع وجود فائض في المعروض النفطي يؤكد حدوث شيء غير شرعي في هذه الاسواق واذا كانت المملكة لديها طاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.3مليون برميل يومياً وأعربت عن استخدامه للحد من ارتفاع الأسعار رحمة بالدول الفقيرة فإن العالم كله مطالب بالوقوف بجوار المملكة لعودة الأسعار إلى نصابها الطبيعي.
وتضيف ان إيران تعد ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ولكن لا تملك طاقة إنتاجية غير مستغلة للمساهمة في رفع إنتاج أوبك مرة اخرى وكذلك بقية دول الاوبك ما عدا السعودية - لا تملك طاقة إنتاجية أخرى مما يجعل الأسعار في حالة ترابط مع التطورات السياسية والعسكرية وانها ستشهد ارتفاعاً في حالة استمرار هذه التطورات دون النظر إلى العرض والطلب في سوق النفط العالمي. وتشير إلى ان منظمة الاوبك وصلت إلى اعلى انتاج لها منذ 25 عاماً حيث بلغ 30 مليون برميل يومياً تنتج المملكة العربية السعودية منها 9.5 مليون برميل يومياً مقارنة بحصتها الرسمية البالغة 8.45 مليون برميل يوميا ويتوقع ان تصل إلى 10.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر القادم وتحاول إيران انتاج اربعة ملايين برميل يوميا مقارنة بحصتها التي تبلغ نحو 3.8 مليون برميل يوميا.
ويرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان المملكة بسياستها تهدف إلى اعادة الاستقرار في سوق النفط العالمي وحماية الدول النامية المستهلكة للنفط من مخاطر هذا الارتفاع الذي يؤثر على معدلات نموها الاقتصادي وتؤدي إلى ركود الاننتاج بها.
وأضاف ان تصريحات الأمير عبد الله تؤكد على ان المملكة عازمة على اعادة الاستقرار لسوق النفط وتحقيق عادل ما بين 25 إلى 30 دولاراً إلى ان هذا الاستقرار يحتاج إلى رغبة من الدول المنتجة للنفط سواء داخل أوبك او خارجها والدول المستهلكة في إعادة الاسعار إلى سابق عدها فهناك مخزون نفطي لدى الدول المستهلكة يجب الاعتماد عليه واستخدامه للحد من ارتفاع الأسعار إلى ان يعود الاستقرار والهدوء إلى المناطق المنتجة للنفط.بالاضافة إلى محاولة خلق سياسة تهدف إلى القضاء على المضاربين في سوق النفط ومحاسبة الشركات الكبرى التي تعمل على حجب النفط لرفع أسعاره مؤكد ان المملكة دورها رائد وتاريخي في الحفاظ على استقرار أسعار النفط عالميا.
| 
"الاقتصادية"