لماذا قضية اللاجئين الفلسطينيين الآن؟
عبدالله القاق

قضية اللاجئين الفلسطينيين تستأثر باهتمام كبير في الاوساط السياسية والدولية بعد ان دعت الولايات المتحدة الامريكية إلى ضرورة مراجعة قضية اللاجئين بعدم السماح لجلهم بالعودة إلى الاراضي الفلسطينية وتتزامن هذه الدعوات التي ترددها الصحف الأمريكية والاسرائيلية في ضوء ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون من المآسي والحرمان وتهديد السلاح والمجازر التي ترتكبها حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني خاصة وانها جاءت بعد احتفال العالم مؤخرا بذكرى اليوم العالمي للاجئين في العالم.
الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في دعم حقوقه المغتصبة وممارسة الضغوط على اسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تقر بحقوق هذا الشعب خاصة وان لجنة التوفيق الدولية قد اثبتت ان الاولوية بالنسبة للاجئين تكمن في العودة إلى ديارهم واعطاء التعويض لمن لا يرغب في ذلك.
فقضية اللاجئين كما يقول الدكتور اسعد عبدالرحمن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تمتاز بخصوصية لا شبيه لها، فهم يشكلون اقلية في الشعب الفلسطيني وتتراوح نسبتهم ما بين 65 و70 في المائة من تعداد الشعب الفلسطيني الذي يبلغ ثمانية ملايين فيوجد حوالي ربع مليون يعيش داخل الخط الاخضر ويسمون بالمهجرين كما يوجد منهم 350 الفا في سوريا و210 آلاف في لبنان، وفي الاردن يفوق عددهم مجموع اللاجئين على ارض فلسطين حيث يصل عددهم إلى 1.5 مليون نسمة.
فاللاجئون الفلسطينيون طردوا من وطنهم وارضهم تحت وطأة الارهاب المسلح ثم اغتصبت ممتلكاته وامواله، لهذا فإن هذه القضية تختلف في جوهرها ومضمونها عن غيرها من مشاكل اللجوء السياسي، خاصة وان ما يضاعف من بشاعة الفاجعة ان تحويل هؤلاء المواطنين في فلسطين إلى لاجئين تم بموجب مخطط تعاونت فيه بريطانيا وهي الدولة المنتدبة مع الارهابيين الصهيونيين لغرض اجلاء المدن والقرى الفلسطينية من اهلها الشرعيين وتقديمها لليهود.
وقد بدأت موجات الهجرة الفلسطينية تحت ضغط الارهاب والقتل الاسرائيلي عن طريق عصابات قادها بن غوريون وعصابات شتيرن وغيرها منذ عام 1947وبلغت قيمتها بعد فشل حملة فلسطين عام 1948 وعقد سلسلة من اتفاقات الهدنة في التالية حتى بلغ عدد اللاجئين نحو 1.1 مليون مواطن عربي تشتتوا بين الدول العربية المجاورة وأقيمت معسكرات لايوائهم لحين حل القضية الفلسطينية حلا عادلا في ضوء الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للاجئين السياسيين ثم تنفيذا لقرارات هيئة الامم المتحدة التي اصدرت سلسلة منها منذ عام 1948 ولكنها تجمدت بسبب عدم تنفيذ الدولة اليهودية لهذه القرارات مؤيدة من الولايات المتحدة بخاصة ومنها قرار 164-3 في 11كانون الأول الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة والذي ينص على انه قد تقرر ضرورة السماح لمن يرغب في العودة إلى بيوتهم في اقرب وقت ممكن والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات بأموال للذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم.
وقد رفضت إسرائيل العديد من القرارات الدولية الصادرة بحق اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194 الصادر في 18 ايلول عام 1948 الرامي إلى حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والتعويض في احدى فقراته لاولئك الذين لا يختارون العودة كما يجب ان يعوض عن الخسائر أو الاضرار أو الممتلكات وفقا لمبادىء القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن حوالي 1.437.371 نسمة يشكلون ما نسبته 41.3% من مجموع اللاجئين المسجلين.
واللاجىء الفلسطيني حسب تعريف الاونروا هو الشخص الذي كانت اقامته الطبيعية في فلسطين لمدة لا تقل عن سنتين قبل الحرب العربية - الاسرائيلية عام 1948 والذي فقد بيته وسبل معيشته نتيجة الصراع وبحث عن ملجأ في المناطق التي تضم اليوم الاردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والمتحدرون المباشرون من اللاجئين الفلسطينيين مستحقون لمساعدات الوكالة الدولية.