قرأت بملحق اقتصاد بجريدة الجزيرة في العدد 11643 الصادر يوم السبت 28-6-1425هـ ص 9 خبراً مفاده تأسيس بنك البلاد برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وأحب أن اضيف من خلال هذه المداخلة أن القطاع المصرفي أحد اهم القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو الاقتصادي.. ودور القطاع المصرفي كبير في توفير ودعم مشاريع البنى التحتية وتمويل مشاريع القطاع الخاص وبالتالي فهو عامل مؤثر في توفير البيئة الاقتصادية الاستثمارية وقطاع البنوك يشهد مؤخراً منافسة كبيرة مما انعكس على ادائه وتعدد الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة وساعدني تطوير الخدمات البنكية والمكانة التي يتمتع بها وما النمو الكبير في الارباح الا دليل على النجاح الذي حققته ودليل على قوة الاقتصاد السعودي وما يتمتع به من استقرار ودعم من الحكومة فجعل منه قوة في تقديم الاقراض والتمويل وتوفير الاعتمادات والاسهام في انعاش الحركة الاقتصادية.
لذا فهي مطالبة بتسهيلات أكثر للعملاء وخدمات أوسع للإسهام في تطور الانماء في المملكة، فالتاريخ الطويل جعل منها مؤسسات مالية عريقة فقد افتتح البنك السعودي الهولندي في 15 نوفمبر1921م في جدة وافتتحت شركة الراجحي للصرافة والتجارة عام 1398هـ واصبحت بنكاً في عام 1407هـ بدأت بـ750 مليون ريال ثم تضاعفت الى 1500 مليون ريال ثم الى 2250 مليون ريال.
وتأسس البنك العربي الوطني في 2 فبراير 1980م واصبح رأسماله 2000 مليون ريال. وتأسس البنك السعودي الفرنسي في 4 يونيو 1997م ويرتبط بشراكة استراتيجية مع واحد من اكبر سبعة بنوك عالمية وبلغ عدد نقاط البيع في المملكة له 2600 جهازاً وعدد الموظفين 14682 موظفاً وتأسس بنك الجزيرة بتاريخ 12-6- 1395هـ برأسمال 600 مليون ريال. وتأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) في 26 رجب 1398هـ ويبلغ عدد فروعه 9500 فرع في 79 بلداً ويأتي بنك الرياض الرائد في مجال الخدمات المصرفية وتمويل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات ولن ننسى البنك الأهلي التجاري الذي يعتبر من اعرق البنوك السعودية وأولها نشأة عام 1953م وفروعه 246 فرعا ومليون عميل، كما تأسس البنك السعودي الامريكي (سامبا) في 12 فبراير 1980م وهو احد اضخم البنوك في المملكة برأسمال 4000 مليون ريال.
والعشرة بنوك السابقة الذكر تعد بمثابة قاعدة صلبة وقوية عمقت الشبكات المصرفية التي تعتبر من اكبر الاسواق في الشرق الاوسط رغم فتح المجال لدخول بنوك اجنبية جديدة ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية ان هذه البنوك المحلية التي تقدر ارباحها بملايين الريالات عدا الفوائد التي تدخل حساب البنوك من اموال المودعين الذين لا يستفيدون منها لعدم رغبتهم التعامل مع الفوائد.. يتحدث الناس عن دور هذه البنوك في المساهمة في عملية التنمية وماذا قدمت للوطن سواء بإقامة مشروعات تجميلية او بناء خدمات في المناطق واين دورها في مساعدة مشروعات الفقر وتقديم خدماتها الاخرى للكثير من المشروعات في هذا الوطن الذي أغدق عليها ولم يقصر معها في الدعم والمؤازرة.
الوطن يحتاج من هذه البنوك رد الجميل وابناء الوطن هم من تم على أيديهم وبأموالهم نجاح هذه البنوك فاين هذه البنوك من دعم صندوق الفقر ومساكن الفقراء والمشاريع الخيرية والجمعيات ومشروعات الزواج وغيرها.
ثم ان هناك معضلة جاءت نتيجة استخدام اجهزة الصرف الآلي كوسيلة للدفع عبر البطاقات البلاستيكية حيث بلغ حجم السحوبات النقدية المنفذة في الربع الأول من هذا العام اكثر من 45 بليون ريال بزيادة عن العام الماضي 15% من خلال90 مليون عملية بزيادة 25% عن العام الماضي.
وشهدت العمليات المنفذة في الربع الاول من عام 2004م نحو 12 مليون عملية بلغت 5.5 بليون ريال بزيادة 36% عن العام المنصرم وقد بلغت 3789 جهازاً بزيادة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ عدد البطاقات نحو 6 ملايين بطاقة بالمقارنة مع5.4 مليون بطاقة عام 2003م هذه الزيادة التي تعكس الوعي المصرفي للعملاء تجاه التقنية المصرفية لتلبية حاجاتهم التسويقية والمالية بمرونة وتقليص مخاطر التعامل الورقي
هذا التقدم وهذا الزخم جاء بسرقات الكترونية مستمرة من خلال اخطاء يقع ضحيتها العميل ويصعب معها فتح باب الشكاوي في حالة عدم وجود الاثبات فقد يتم خصم المبلغ ويأتي الايصال بأن المسحوب كاملاً حسب المطلوب فكم يتم اثبات عدم استلام المبلغ فلا بينة ولا شهود.
ان الامر بحاجة إلى تدخل لمنع الأخطاء الالكترونية فهل يستطيع العميل أن يقتص من جهاز صرف آلي متخبط؟! وهل هناك قانون يحمينا من خطأ الجهاز الآلي مقابل صدق الانسان؟! وهل تجبر البنوك على سداد فواتير الاستهلاك ولا تمانع وخاصة نظام مؤسسة النقد العربي السعودي يؤيد ذلك ومن يحمي كبار السن والأميين وغيرهم ممن لا يحسن التعامل مع مكائن الصرف.
ان البنوك التجارية اخذت منا الكثير فلابد من ان تعطي وان توجد حماية للعملاء فلو تتبعنا مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر يونيو الماضي بمقدار 57.75 مليار ريال لتصل الى 267.05 مليار ريال مقارنة بـ 209.3 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2003م بزيادة 27.6% كما هي الحال ايضا مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام بنهاية شهر يونيو الماضي 1.9 مليار ريال الى 179.28 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2003م بنسبة زيادة بلغت 1.1% واظهرت الارقام ارتفاع المطلوبات فهذا النجاح وهذه الفوائد والارباح بحاجة الى توازن مع وضع ضوابط لدعم الوطن والمواطن والاسهام بما يحقق الواجب الوطني لخدمة هذه البلاد لقد أفرغت بنوكنا الجيوب وجعلتها خالية وجعلت المرء رهينة بما يملك لها فهو منذ بداية حياته الاجتماعية يرزح تحت رحمة القروض والاقساط التي تلاحقه الى قبره!! وقد تمتد إلى ورثته أيضاً.
واذا كان مجلس الشورى يدرس وضع ضوابط على محتكري الاراضي العقارية فلماذا لا توضع ضوابط للمصارف للمساهمة الفعالة في دعم التنمية الوطنية؟ فاذا اردت ان تأخذ فلا بد ان تعطي.. حتى يتحقق بذلك التوازن.. ونستفيد من الخزائن التي تضيق بها صناديق المصارف ونحن لن نغفل دعم البعض ومساهمته في وجوه الخير لكن يجب ان يتحقق مبدأ العدالة والمساواة والتفعيل القوي الذي يحقق الطموح ويواكب نهضة الوطن ورقيه
فرد الجميل واحب وطني.. وامانة عظيمة.. فهل تتحقق الأماني؟
والله من وراء القصد.
حمد بن عبدالله بن خنين -الدلم | 
"عزيزتـي الجزيرة"