التقرير السنوي ل«أنوكتاد» يحذِّر من محدودية استفادة الدول العربية من مزايا تكنولوجيا المعلومات

* القاهرة - مكتب الجزيرة -أحمد سيد:
حذَّر تقرير التجارة الإلكترونية والتنمية لعام 2003 الذي أعده مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) من محدودية استفادة الدول النامية ومنها الدول العربية من الفوائد والمزايا التي يمكن ان تأتي بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأرجع التقرير - الذى صدر حديثا - ضعف تعامل الدول النامية مع تكنولوجيا المعلومات إلى عدة معوقات منها عدم وجود وعي بما يمكن ان توفره هذه التكنولوجيا، وعدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والوصول بشبكة الإنترنت، والكلفة الباهظة للوصول إلى شبكة الانترنت، والافتقار إلى الاطر القانونية والتنظيمية المناسبة، ونقص القدرة البشرية المطلوبة، وعدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي، ونقص المبادرة الفردية والافتقار إلى ثقافة اعمال منفتحة على التغيير وعلى الشفافية والديمقراطية.
وهناك اتفاق متزايد على اسهام التكنولوجيا اسهاماً ايجابياً في نمو الانتاجية وقدرة الشركات على المنافسة واتاحة الفرصة للوصول لأسواق جديدة تنشأ عنها فرص عمل جديدة وصولاً إلى توليد ثروة ونمو اقتصادي مستدام.
تأثير على أداء الشركات
ويرى التقرير ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر على اداء الشركات والصناعات وعلى قدرتها التنافسية من خلال ازدياد تدفق المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى نقل المعارف وإلى تحسين التنظيم، وبوجه خاص، اصبحت انواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ادوات مهمة لتحسين القدرة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية الدولية من خلال خفض تكاليف المعاملات التي ينطوي عليها انتاج وتبادل السلع والخدمات وزيادة كفاءة وظائف الادارة، وتمكين الشركات من تبادل المزيد من المعلومات.. ومن الوصول اليها.
وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحس الانتاجية في الانشطة الانتاجية القائمة، فإنها تتيح ايضاً ظهور انشطة جديدة، مثل البحث على شبكة الانترنت مباشرة عن مصادر خدمات في الخارج، وانتاج انواع مختلفة من السلع المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وهذه الانشطة تمكن البلدان، بما فيها البلدان النامية، من تنويع اقتصادياتها، وزيادة قدرتها على المنافسة، وانتاج خدمات ذات قيمة مضافة عالية تدعم الاقتصاد المحلي.
ويسلم التقرير، بالدور الايجابي الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية.
واذ يأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجهها البلدان النامية في اعتماد التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنه يركز على السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى ازالة تلك المعوقات.. مستعرضا آخر ما وصلت اليه التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تقدم، ويناقش كيفية تطبيقها في البلدان النامية، ويتضمن ايضاً دراسات حالات للصناعات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن قضايا تنظيمية، وتقدم في جميع الحالات، توصيات محددة إلى البلدان النامية من أجل زيادة فهمها للقضايا وقدرتها عى اعتماد التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
قيود إلكترونية
وفي الوقت نفسه، تواجه أغلبية البلدان النامية قيوداً على تنمية اقتصادها الإلكتروني، وهي قيود نابعة بصورة كبيرة من انخفاض مستويات الدخل، وانخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة، والافتقار إلى نظم دفع يمكن ان تدعم الصفقات التي تُجرى على الشبكة مباشرة، والمقاومة الثقافية للتجارة على الشبكة مباشرة.
ويقول التقرير ان نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في بلدان الشمال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2000 - 2001.
أما تقديرات مجموع مبيعات التجزئة على الشبكة مباشرة لعام 2002 فقد بلغت 43.47 مليار دولار في الولايات المتحدة (73 مليار دولار مع السفر)، و28.29 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، و15 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و2.3 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و4 ملايين دولار فقط في أفريقيا.
ويتوقع ان تنمو هذه التجارة بسرعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2004.
وفي أميركا اللاتينية، يتوقع ان تبلغ قيمة الصفقات التي تتم بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات دولار في عام 2002 و5.12 مليارات في عام 2003، وإن كانت تتوفر تقديرات أكثر تفاؤلاً بكثير، ووفقاً لتوقعات عام 2001، كان يتوقع ان تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية الأفريقية بين مؤسسات العمال 0.5 مليار دولار في عام 2002 و0.9 مليار دولار في عام 2003، وأن تمثل جنوب أفريقيا بين 80 و85% من هذين المقدارين.