سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلقد كان سرورنا عظيماً حين قرأنا تصريحاً صحفياً يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة سماحتكم وعضوية عددٍ من الجهات الحكومية لوضع ضوابط وآليات لممارسة الرقية الشرعية سواء من الراقين أو المقر الذي تمارس فيه، وهذا مؤذن بفجر جديد طال انتظاره لوضع حدٍ للفوضى العارمة في ممارسة هذه المهمة الشريفة وتنقيتها من الممارسات الخاطئة ومن الأدعياء الذين أساءوا للرقية والراقين وللمرضى على حد سواء.
ومن أجل أن يكون عمل هذه اللجنة غير مغرق في التنظير المجرد الذي لا يرتكز على الواقع فلعل سماحتكم يرى أهمية الأمور التالية:
الأول: أن تتم الاستعانة بعددٍ من الراقين المشهود لهم بالنصح والعلم الشرعي البعيدين عن المخالفات في ممارسة الرقية إذ هم أقدر على توصيف الواقع وإدراك خفاياه وما فيه من أخطاء ومشاكل.
الثاني: ألا يُكتفى بمجرد وضع الضوابط بل لابد من تكليف إحدى الجهات كالهيئات مثلاً بتنفيذ تلك الضوابط ومتابعة الراقين ومنع المخالفات ومحاسبة المخالفين.
الثالث: أن تعلن تلك الضوابط عند إقرارها في جميع الصحف وعقد عدة ندوات تلفازية وإذاعية حول الرقية الشريعة لتوعية الناس بأساليبها إذ سيوجد ممن يمارس الرقية بعيداً عن أعين الرقباء فإذا لم يكن هناك وعي من طالب الرقية فلن يمكن السيطرة على المخالفات.
الرابع: أن يكون هناك لقاءات بين الراقين وأماثل الأطباء النفسيين لردم الفجوة بينهما وتلافي التناقض في التشخيصات والبعد عن التشكيك في مهنة الفريقين.
الخامس: أن يوجه الراقون بالاقتصار على الرقية بالآيات والأدعية الشرعية والتوجيهات التي تبعث على التفاؤل وتقوي العزائم والبعد عن التشخيصات التي يجانبها الصواب وضررها أكبر من نفعها.
وفقكم الله لكل خير.
ابن الوطن |