إيغور إيفانوف: الإرهاب يشكل خطراً أكبر من السلاح النووي

*موسكو - سعيد طانيوس:
اعتبر إيغور إيفانوف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الإرهاب يشكل خطرا أكبر من السلاح النووي.
وقال: إن الإرهاب الدولي وما يرتبط به هو الأكثر خطورة على العالم في الوقت الراهن.
وأكد ايفانوف أن مسائل تعزيز أنظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل جرى بحثها أثناء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مشيرا إلى أن قمة مجموعة الثماني أيضا أصدرت قرارات مناسبة بهذا الخصوص، لأن البشرية لا تستطيع أن تستغني عن الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ورأى المسؤول الروسي الذي شغل منصب وزير الخارجية سابقا وجوب أن يخضع كل ذلك للرقابة الدولية لكيلا يحصل على الأسلحة النووية من يمكن أن يستخدمه في ضرب الاستقرار.
ونبه إلى أن خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ما زال قائما ودعا إلى تضافر الجهود لتعزيز نظام منع الانتشار.
وأكد أن روسيا تعارض أن تظهر الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، وأوضح أن انفلات هذا من عقال الرقابة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
ومع ذلك فإن سكرتير مجلس الأمن الروسي يعتبر أن الإرهاب هو الأكثر خطورة لأن الأسلحة النووية تقع تحت سيطرة أجهزة الرقابة ونعرف البلدان التي يمكن أن يظهر فيها سلاح كهذا، في حين أن الإرهابيين متخفون ولا ندري أين ومتى يمكنهم أن يوجهوا ضربة.. ولا نمتلك آليات فعالة تساعدنا في مواجهة خطر الإرهاب.
لكن سكرتير مجلس الأمن الروسي لفت إلى أن هذه المشكلة لا يمكن حلها عن طريق اللجوء إلى العنف.
والمطلوب أولا حتى يصار إلى حل المشكلة، إيجاد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. وحول ما يعتبره سببا للإرهاب قال ايفانوف ان هذا يرجع، فيما يبدو، إلى اشتداد حالة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، إذ إن هناك مناطق كاملة تواجه وضعا اقتصاديا متدهورا، ويستخدم الإرهابيون الناس فيها في عملياتهم الإرهابية بأجر زهيد..
ثانيا هناك مشاكل بين الجماعات الاثنية والدينية.
ثالثا هناك نزاعات إقليمية كثيرة لم يتم حلها.
وعلى سبيل المثال صار العراق بعد الحرب مركزا للإرهاب الدولي.
ورأى سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الحرب في العراق أدت إلى تعقيد أكثر للأوضاع في ما يخص مواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن هذه ظاهرة مركبة تضم المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
ولا يمكن تحقيق النجاح في مواجهة هذه الظاهرة إلا عندما يكون هناك تعاون مشترك جاد.
على صعيد آخر, قال ايفانوف بأنه لا يرى إمكانية لانضمام روسيا إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي حتى على المدى المتوسط.
لكنه أشار مع ذلك إلى أن تعاون روسيا مع حلف شمال الأطلسي في العديد من الاتجاهات وارد جدا حيث قال: يوجد مجلس روسيا- الناتو، وقد تظهر أشكال أخرى للتعاون حسب الحاجة.
وأشاد سكرتير مجلس الأمن الروسي بالحوار الفعال بين الجانبين بشأن العديد من المسائل باعتباره نقطة مهمة جدا في تعاون روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وأكد على استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة والناتو شريطة ألا يضر هذا بمصالحها الحيوية.
وقال إيفانوف في رد له على سؤال عن موقفه من الوجود الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى السوفيتية سابقا: إننا نرى ضرورة أن يتناسب وجود القواعد في آسيا الوسطى زمنيا مع الوجود الأجنبي في أفغانستان بتخويل من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن هذا الوجود اقتضته مكافحة الإرهاب في أفغانستان، ولهذا وافقت روسيا على نقل الأعتدة العسكرية عبر أراضيها من ألمانيا.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الأمريكيين أنفسهم أكدوا أن وجودهم العسكري في المنطقة يحدد أمد وجود القوات الدولية في أفغانستان.
وأضاف أن روسيا تقوم بتطوير التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو، ولهذا يمكن للدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه إذا كان هدف التعاون مساعدة هذه البلدان على تعزيز قدرتها الدفاعية ومواجهة خطر الإرهاب.
أما إذا كان الهدف من هذا الوجود إزاحة روسيا فهذا أمر آخر.
واستطرد: لهذا نقول لشركائنا الأمريكيين: إنه إذا حاولوا أن يعودوا لينتهجوا سياسة توزيع مناطق النفوذ فلن نقبل هذا.
وأكد أن الجانب الروسي يناقش هذه المسائل مع الجانب الأمريكي ويعتزم مواصلة الحوار.
هذا ومن المقرر أن يقوم ايفانوف بزيارة عمل إلى طهران في يومي الرابع والخامس من الشهر القادم تلبية لدعوة من سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حسن روحاني.
وسيلتقي إيفانوف في طهران بروحاني، ووزير الخارجية الإيراني كمال خرازي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني حداد عادل.إلى ذلك علقت دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس على مسألة تسليم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى السلطات العراقية من أجل البدء بإجراءات محاكمته.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: ان موسكو دعت مرارا إلى وجوب يحدده الشعب العراقي نفسه مصير زعيمه السابق.ونرى أن من المهم أن تتقرر مسألة مصير صدام حسين وفقا لمبادئ القانون، وانطلاقا من مصالح ضمان الاستقرار والتوافق الوطني لما لهما من أهمية كبيرة في تقدم العراق في طريق بناء دولة ديمقراطية موحدة.
ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد سلمت أمس الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى الحكومة العراقية المؤقتة.