لجنة الحريات العامة بعمان تطالب الحكومة بإصدار عفو خاص

*عمان - الجزيرة - خاص:
دعت لجنة الحريات النيابية الأردنية إلى القيام بعفو خاص عن محكومين وموقوفين بعد قناعتها بما طرحه وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء صلاح الدين البشير خلال اجتماع عقدته امس حول تعثر اصدار عفو عام لارتباطه بحقوق مالية لجهات أخرى إضافة إلى خصوصية بعض القضايا لمواطنين محكومين او موقوفين.واتفقت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور جمال الضمور مع وزير العدل صلاح الدين البشير على قيام الوزارة بدراسة ملفات القضايا للمحكومين والموقوفين واعداد مسودة حول الأشخاص الذين يمكن شمولهم بعفو خاص مع الأخذ بعين الاعتبار الابعاد القانونية والاجتماعية وبما يتوافق مع المصلحة العامة ويحافظ على سلامة السياسة العقابية. وبحسب عضو اللجنة النائب الدكتور زهير أبو الراغب فإن العفو العام هو قانون يزيل الجريمة ويعتبرها كأن لم تكن وصدوره منوط بارادة ملكية سامية وينسحب على المحكومين والموقوفين الذين لا تزال محاكمتهم قيد النظر.أما العفو الخاص فهو لاشخاص محكومين بأي قضية منظورة في المحكمة بحيث يجوز لمجلس الوزراء وبصورة خاصة اصدار عفو خاص عن بعض العقوبات لأشخاص معينين بالاسم ولا يصدر فيه قانون.وكان وزير العدل أشار إلى ان هناك ما يقارب من 2700 محكوم ومثلهم موقوف في مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة مؤكدا ان التوقيف يتم بشكل قانوني وسليم لافتا بهذا الصدد الى انه سيطلب من النائب العام عدم توقيف أي شخص أكثر من اسبوعين دون عرضه على المحاكمة كما لا يجوز توقيف شخص أكثر من ستة أشهر مهما كانت القضية دون اصدار قرار قضائي بحقه.
وأكد البشير في رده على مداخلات السادة النواب ان لا انتهاكات لحقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل وان الجرائم تحاكم وفقا لقانون العقوبات ولا يوجد جريمة سياسية.