العمد والأدوار المطلوبة
منصور إبراهيم الدخيل /مكتب التربية العربي لدول الخليج

كنا نتعامل قبل فترة مع العمد في أحياء مدن المملكة بأن أدوارهم أمور شكلية نتيجة لعدم تفاعلهم مع المتطلبات المطلوبة منهم بالشكل المطلوب، وعندما يحتاج أي مواطن التوقيع على ورقة رسمية منهم تبدأ الحجج الواهية والتهرب من ذلك تارة الختم ليس معه، وتارة أخرى لا أعرفك، وبعض الأحيان نستجيب لشروطهم ومع ذلك يمتنع عن التصديق البتة علاوة على عدم تقيدهم في الحضور إلى أقسام الشرطة في أوقات الدوام المحددة، وبعد هذه المعاناة الطويلة يتدخل رئيس قسم الشرطة لحسم الأمر والطلب منهم تسهيل مهمة المواطنين طالما أن أوراقهم الثبوتيه مستوفية للشروط المطلوبة، واعتقد أن وضع العمد في معظم الأحيان شبيه لوضعه السابق باستثناء أحياء معدودة يوجد بينهم فئة من المتعلمين والمدركين جيداً لمهامهم الوظيفية، فلهذا أطالب المسئوولين بوزارة الداخلية من تفعيل دور العمد وتطبيق الدراسات والاقتراحات التي عملت بهذا الشأن وخصوصاً في هذا الوقت الذي يحتاج فيه مجتمعنا إلى تضافر الجهود لتحقيق التعاون لما يعود بالفائدة على الجميع مواطنين ومقيمين باعتبار أن العمد أشبه ما يكون عملهم بالحكام الإداريين للأحياء والذين يتطلب منهم أن يكونوا هم المبادرين لمعرفة أحوال المقيمين فيها وخصائصهم وسلوكهم من خلال تواصلهم معهم والوقوف على منازلهم التي يسكنون فيها لإشعارهم بأنهم وجدوا لخدمتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم.. واقترح ما يلي:
- عمل نماذج لمباني مصغرة في جميع أحياء المدن تكون مقراً للعمدة في كل حي وممكن الاستفادة من بعض الحدائق الكبيرة في الأحياء لإقامة هذه النماذج عليها.
- الاستفادة من خدمات العسكريين المتقاعدين، ولا سيما الضباط منهم.
- تزويد كل عمدة بكاتب وباحث اجتماعي.
- تعديل عقود العقار الحالية الموجودة لدى المكاتب العقارية بوضع خانة لتوقيع العمدة والختم الخاص به والزام جميع الجهات ذات العلاقة بأن العقد لا يعتبر ساري المفعول إلا بتوقيعه من العمدة.
- إعطاء العمد أدواراً أخرى للقيام بها تتعلق بالحي وطلبات المواطنين الأخرى مثل الحاجة إلى سفلته بعض الشوارع وازالة المخلفات والرفع عن أصحاب الحاجات ومتطلبات المواطنين الأخرى.
- وضع في كل مكتب من مكاتب العمد في الأحياء أرشيف متكامل من خلال استخدام الحاسب الآلي يتضمن معلومات كاملة عن سكان الحي.
- في حالة إخلاء المستأجر للمنزل المستأجر ورغبته في الانتقال إلى حي آخر لابد من الحصول على ورقة إخلاء طرف من العمدة بأنه تم إخلاؤه وقام بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه وذلك بالتنسيق مع مكتب العقار أو المالك الذي قام بتأجيره، ويؤكد على مكاتب العقار بضرورة الحصول عليه.
يفضل أن يكون العمدة من سكان الحي لسهولة الاتصال والاستعانة به في الأمور الأمنية الضرورية.