* تقرير - طارق عبدالغفار - نيويورك - أ ش أ:
رغم التفاؤل النسبي الذي ساد في أعقاب الإعلان عن فوز الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز في الاستفتاء الرئاسي فقد عزَّز ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي - البنك المركزي - وسط مخاوف من ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة، وهو ما انعكس سلباً على أسعار الأسهم بالبورصات الدولية.
ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون أن ارتفاع أسعار النفط يلقي بظلال من الشك حول إمكانية تحقيق الاقتصاد العالمي والأمريكي نمواً قوياً العام الحالي رغم التوقعات السابقة لعدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية؛ كصندوق النقد الدولي، بشأن تزايد معدل النمو العالمي إلى 4.5 في المائة عام 2004 وأوضح المحلل الاقتصادي باري وود أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط انعكست سلباً على النمو ومعدلات التشغيل بالولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو، وهو ما يمثل انتكاسة لجهود الرئيس جورج بوش الرامية إلى تحقيق معدل نمو قوي، وتوفير حوالي 200 ألف فرصة عمل شهرياً؛ لاحتواء أزمة البطالة لتعزيز موقفه في سباق الانتخابات الأمريكية المقرر حسمها في نوفمبر القادم.
وأضاف أن الشكوك تحيط بإمكانية تحقيق النمو الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام الحالي - أربعة في المائة - بسبب ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية.
وأشار المحلل الاقتصادي بيل بادلي إلى أن التوقعات المتشائمة باحتمال تجاوز أسعار النفط حاجز الخمسين دولاراً بالأسوق الدولية تتعزز في ضوء استمرار الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين التي تتمثل في استمرار التوتر بمنطقة الشرق الأوسط - يأتي منها حوالي 54 في المائة من إمدادات النفط الدولية - وهجمات المقاومة العراقية المستمرة على آبار وخطوط أنابيب تصدير النفط العراقي، وأزمة شركة يوكوس الروسية التي قررت حكومة الرئيس فلاديمير بوتن تجميد أرصدتها وأصولها بسبب مخالفاتها المالية، والمنافسة الصينية والأمريكية الشرسة على استيراد النفط.
وأوضح بادلي أن رفض الولايات المتحدة زيادة المعروض النفطي المستخرج من آبارها يعزز من احتمالات استمرار ارتفاع النفط بالسوق الدولية. وشدَّد على أنه بالإضافة إلى أسعار النفط يمثل غياب الحوافز المالية؛ كالتخفيضات الضريبية، عائقاً أمام إمكانية زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2004.
ويرى خبير النفط الأمريكي بارتون بيجز أن أسعار النفط سوف تواصل ارتفاعها بالسوق الدولية بسبب التشاؤم الحالي السائد بالسوق الدولية، والخوف من الهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أن منظمة الأقطار المصدرة للنفط - أوبك - التي زادت معدلات الإنتاج إلى حوالي 95 في المائة من طاقتها لا يمكنها السيطرة على الأسعار المرتفعة.
يمثل استيراد النفط في الوقت االحالي عبئاً على الميزانية الأمريكية في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار النفط بالسوق الدولية. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي ما تنفقة الولايات المتحدة على استيراد النفط يبلغ حالياً 193 مليار دولار سنوياً - حوالي 576 مليون دولار في اليوم الواحد - وتزيد فاتورة استيراد النفط العام الحالي عن تكلفة استيراده عام 2002 بالولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية. وترفض وزارة الطاقة الأمريكية طرح المزيد من المعروض النفطي بالسوق الأمريكية؛ لتقليل الاعتماد على استيراد النفط حال ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية، متذرعة بأن الاحتياطي النفطي لا ينبغي استخدامه إلا في أوقات الطوارئ. وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج النفط بالولايات المتحدة تراجع بنحو خمسة في المائة رغم المخاوف من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق الدولية خلال الأشهر القليلة القادمة. وبلغ حجم النفط الأمربكي 54 مليون برميل يومياً في بداية يوليو الحالي مقارنة بنحو 5.07 مليون برميل في فبراير الماضي. ويبلغ إجمالي النفط الذي تستورده الولايات المتحدة من الخارج حوالي 20 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي يستهلك فيه الإنتاج المحلي بالكامل داخل السوق الأمريكية. ويقل إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال شهر الصيف؛ حيث يتم صيانة وإصلاح تجهيزات البنية النفطية الأمريكية.
وترى الولايات المتحدة أن النفط الروسي يمكن تصديره للسوق الأمريكي من خلال إنشاء خطوط أنابيب بالميناء الشرقي الروسي؛ لتسريع وتيرة نقل النفط عبر الأطلنطي؛ لتلافي ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأوضح خبير النفط الأمريكي مارتن كروستنجر أن المخاوف من التداعيات السلبية لارتفاع النفط على الاقتصاد الأمريكي والعالمي لها ما يبررها؛ لأن ارتفاع أسعار النفط كانت السبب الرئيسي وراء انزلاق اقتصاد الولايات المتحدة إلى الركود أربع مرات من إجمالي خمس مرات خلال العقود الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار والتوتر بالعراق، والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية مؤخراً، وزيادة الطلب العالمي، واستراتيجية النفط الأمريكية الرامية إلى إعادة بناء الاحتياطي النفطي الأمريكي تعزز من التشاؤم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي العام الحالي.
ويرى خبير النفط الأمريكي دافيد وايس أن استمرار الزيادة في أسعار الطاقة سوف تدفع الاقتصاد العالمي للركود المزمن، مشيراً إلى أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط سوف تقلص من معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وترفع أسعار السلع، وتهدد بزيادة معدل التضخم بالولايات المتحدة والدول المستوردة للنفط، وهو ما سوف يدفع أسعار الفائدة للارتفاع.
ويتوقع خبراء نفط غربيون ارتفاع صادرات أوبك النفطية بنحو 4.6 في المائة العام الحالي بسبب زيادة معدلات الطلب بالسوق العالمية وأزمة عملاق النفط الروسي.
وقد شدَّد الديمقراطيون الأمريكيون على ضرورة صياغة استراتيجية مستقلة لتوفير النفط من منطلق أمرين أساسيين: الأول يتمثل في المخاطر الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي، والثاني يتمثل في ضرورة عدم الاعتماد كليةً على النفط القادم من منطقة الشرق الأوسط؛ نظراً لتأثر إمدادات النفط بالتوتر وعدم الاستقرار بتلك المنطقة التي يأتي منها 54 في المائة من صادرات النفط بالسوق العالمي.
وأوضح الديمقراطيون أن كميات النفط التي تشتريها إدارة بوش لزيادة احتياطياتها النفطية ينبغي طرحها بالسوق الأمريكية لمواجهة الزيادة الملحوظة في الأسعار التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم. ويطالب السيناتور الديمقراطي جون كيري إدارة بوش بممارسة ضغوط على منظمة الأقطار المصدرة للنفط - أوبك - والتقدم بشكاوى ضدها بمنظمة التجارة العالمية لدفعها إلى زيادة الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أثارت تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى المخاوف بالأسواق المالية العالمية التي تخشى من تداعيات تلك الخطوة على استقرار أسعار الأسهم والسندات والنمو المتوقع بالولايات المتحدة والعالم.
| 
"الاقتصادية"