تمديد مهمة المراقبة على حظر شحن الأسلحة
نكسة جديدة لجهود السلام في الصومال

* نيويورك - أ ف ب:
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد لمدة ستة أشهر مهمة مجموعة المراقبة على حظر شحن الأسلحة إلى الصومال، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن تأجيل اجتماع للفئات الصومالية يرمي إلى تسوية الأوضاع المضطربة في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.
فقد تأجل افتتاح الجمعية الصومالية الانتقالية المرتقبة مرة جديدة، هي الثالثة، بسبب خلافات بين الموفدين إلى محادثات السلام الصومالية، بحسبما أعلنه الوسيط يوم الثلاثاء.
وأُرجئت أعمال الجمعية التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى موعد لاحق لتعذُّر الاتفاق بين الفرق المشاركة على تقسيم المقاعد الـ 275 ، بحسب ما كشف لوكالة فرانس برس عضو في لجنة الوساطة من دون أن يحدد موعداً جديداً.
وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه إن (هذا التأجيل يفسر بتعذُّر الاتفاق على تقاسم المقاعد بين القبائل).
وهي المرة الثالثة التي يؤجل فيها افتتاح الجمعية الذي كان مقرراً في الأصل في 31 تموز - يوليو.
وحتى الآن، فشلت نحو عشر مؤتمرات نظمت بإشراف المجتمع الدولي في إحلال السلام في الصومال وإنشاء حكومة مركزية تعترف بها الأطراف المختلفة.
ومنذ إطاحة المؤتمر الوطني الصومالي الموحد بالرئيس محمد سياد بري في العام 1991، والبلاد تخضع لسيطرة زعماء الحرب المتناحرين.
ووصلت محادثات السلام في نيروبي التي بدأت في تشرين الأول - أكتوبر 2002 إلى مرحلتها النهائية.
وفيما يتصل بحظر الأسلحة فقد كانت الأمم المتحدة قررت حظراً على شحن الأسلحة إلى الصومال في العام 1992، ولكن المجموعة التي شُكِّلت في كانون الأول - ديسمبر 2003 من أربعة خبراء ومقرها كينيا، لاحظت أن تهريب الأسلحة ما زال مستمراً.
وفي بيان صدر بتاريخ 14 تموز - يوليو الماضي، أدان مجلس الأمن الدولي أولئك الذي يقفون عقبة أمام عملية السلام، وأعرب عن قلقه حيال استمرار شحن الأسلحة والذخائر إلى الصومال.