أمريكي يرفع شكوى ضد رامسفيلد لإرغامه على تمديد خدمته بالعراق

* واشنطن - ا.ف.ب:
رفع احتياطي في الجيش الاميركي شكوى قضائية في حق وزيرالدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد وعدة مسؤولين عسكريين كبار، بتهمة إرغامه على مواصلة خدمته العسكرية في العراق إلى ما بعد نهاية عقده.
وافادت مصادر قضائية ان اربعين الف جندي اميركي اضطروا هكذا الى تمديد خدمتهم العسكرية في العراق منذ اندلاع الحرب في اذار/مارس 2003 لفترة اضافية بناء على برنامج طارئ قررته وزارة الدفاع بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001م واكد رافع الشكوى الذي اشار اليه محاميه باسم جون دو، ان مثل هذه المعاملات تعتبر انتهاكا للعقود المبرمة.
وتفيد الوثائق التي سلمت الى القضاء ان الرجل عسكري محنك ادى خدمة عسكرية طوال تسع سنوات في سلاح البر ومشاة البحرية (المارينز)، لا سيما في الصومال والعديد من مناطق النزاعات في الشرق الاوسط.
وجاء في مذكرة الاتهام ان العسكري دو توجه بعد ذلك إلى العراق في مهمة انتهت في كانون الاول/ديسمبر 2003 وعندما عاد إلى الولايات المتحدة التحق بوحدة متمركزة في كاليفورنيا بناء على عقد من سنة ينتهي في21 كانون الاول/ديسمبر المقبل، لكن في تموز/يوليو ابلغه مسؤولوه ان عقده قد مدد سنتين وان وحدته ستتوجه الى العراق ويتوجه الرجل وهو اب لبنتين في الثالثة والسادسة، إلى فورت بليس في تكساس للتدريب طوال ستة اشهر قبل التوجه إلى العراق ويفيد نص الاتهام ان البرنامج الطارئ الذي وضعه البنتاغون لم يعد قائما لان نظام صدام حسين الذي اطيح به في العراق، لم يعد (يعتبر خطرا ارهابيا على الولايات المتحدة).
ويقر النص بان عقد جون دو يسمح لقيادته بان تبقيه في الخدمة العسكرية في حال الحرب لكنه يشدد على (ان الكونغرس لم يعلن الحرب على العراق ولا في اي مكان اخر) الامر الذي يجعل من (كل تجنيد اجباري عملية غير شرعية).
وقد كانت سياسة التجنيد المثيرة للجدل التي ينتهجها البنتاغون، موضع انتقادات شديدة من المرشح الديموقراطي للبيت الابيض جون كيري في الخطاب الرسمي الذي القاه نهاية تموز/يوليو ورد رامسفيلد حينها بأن (كل احتياطي مجند على أساس التطوع).