بعد إقراره من مجلس الوزراء
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطبق نظام براءات الاختراع الجديد

  * الرياض - بسام أحمد:
أقر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً نظام براءات الاختراع الجديد الذي اشتمل على براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطبيق أحكام هذا النظام وقبول طلبات الحماية، طبقا لنصوص اتفاقية (تربس) للملكية الفكرية إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (wto)، واتفاقية باريس للملكية الصناعية التي انضمت إليها المملكة مؤخرا.
وقال معالي رئيس المدينة الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل: إن صدور النظام وانضمام المملكة لاتفاقية باريس أدى إلى تعديلات رئيسية تمثلت في سبع نقاط هي:
1 - تعديل مدة الحماية من 15 سنة إلى 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب.
2 - أحقية طلب أسبقية الإيداع لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية خلال 12 شهرا عكس ما كان معمول به سابقا حيث لم يمكن الاستفادة من الطلب المقدم داخل المملكة قبل الانضمام إلى الاتفاقية.
3 - إلغاء شرط تصنيع المنتج المتعلق بالبراءة في المملكة لاستمرار الحق في البراءة.
4 - إلغاء شرط وضع رقم البراءة على المنتج المتعلق بالبراءة لاستمرار الحق في الحماية، وهو ما كان معمول به في النظام السابق.
5 - النص على شروط تفصيلية إضافية قبل إمكانية منح التراخيص الإجبارية.
6 - اعتبار الاستيراد ضمن أعمال استغلال البراءة.
7 - استقلالية البراءة، أي عدم تخفيض مدة الحماية بسبب براءة سابقة عن نفس الاختراع.
وأضاف معاليه أن من إيجابيات إصدار النظام توفير الحماية لمجالات جديدة من مجالات الملكية الصناعية، (النماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة)، وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في المملكة بسبب توفير الحماية لحقوق الملكية الصناعية، والاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الدول المتقدمة في هذا المجال، وزيادة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وبقية الدول وإيجاد المنافسة العالمية.
ويتضمن النظام الجديد 65 مادة موزعة على ستة فصول، يتناول الفصل الأول منها، الأحكام العامة للنظام الذي تختص بتطبيق أحكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يمنع النظام منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية، أو مضرا بالحياة أو بالصحة البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية، أو يحدث أضرارا كبيرة بالبنية، فيما تكون الوثيقة حقا خاصا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث كما ينتقل بعوض وبغير عوض، كما ينص على استحقاق طلب الحماية أو وثيقة الحماية مقابل مادي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة ابتداء من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
أما الفصل الثاني فيتناول الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة متى ما كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً أو عملية صناعية أو يتعلق بأي منهما، ويهتم الفصل الثالث من النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد أو كان موضع استغلال تجاري في فترة لا تتجاوز السنتين، بأي مكان في العالم.
ويتعلق الفصل الرابع من النظام بحماية الأصناف النباتية الجديدة، حيث يكون الصنف قابلا للحصول على براءة نباتية إذا كان جديداً ومميزاً ومتجانسا، وثابتا وشرع في تسميته، ويكون الصنف جديداً إذا لم يتم بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم إتاحتها للغير من قبل.
فيما يتناول الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالنماذج الصناعية حيث يكون النموذج قابلا للحصول على الحماية إذا كان جديداً، وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة، ويكون النموذج جديداً إذا لم يكشف للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى.
ويلغي النظام الجديد في فصله السادس والأخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي في 10-6-1409هـ وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 20 رجب المقبل.
وقد بدأت المدينة في استقبال طلبات الحماية للنماذج الصناعية، حيث استكملت الإدارة العامة لبراءات الاختراع استعدادها، لذلك بإعداد النماذج والشروط وإتاحته للمستفيدين، والحصول عليها من خلال موقع المدينة على شبكة الإنترنت.
www.kacst.edu.sa-ar- support-gdp-index.asp