|
* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أبدى صندوق النقد العربي توقعات متفائلة بشأن الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2004م.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره حديثا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية نمواً حقيقياً بنسبة 6.4% بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية خلال عام 2004، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى0.6% خلال العام.
كما توقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات نحو 84.5 مليار دولار في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للواردات حوالي31.2 مليار دولار خلال عام 2004، مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 53.3 مليار دولار خلال العام، أما فيما يتعلق بميزان الحساب الجاري فتوقع ان يسجل فائضا يبلغ حوالي 0.3 مليار دولار أي ما نسبته 3.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2004.
وأعرب الصندوق عن تفاؤله بشأن الأداء الاقتصادي لـ 13 دولة عربية لعام 2004 متوقعا ان تحقق اقتصادات هذه الدول نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة مرجعا تفاؤله إلى الارتفاع الكبير والمطرد لأسعار النفط عالميا خلال الشهور الأخيرة وانعكاساته المتوقعة على القطاعات الانتاجية غير النفطية في العديد من الدول العربية.
وتحسن الظروف المناخية في الدول الاخرى التي يعتمد اقتصادها على الانتاج الزراعي. وعزا الصندوق توقعاته إلى النتائج الايجابية لبرامج الاصلاح والانعاش الاقتصادي التي تطبقها دول عربية عديدة وكذلك إلى تحسن اداء العديد من الاقتصادات الأوروبية التي تمثل اسواقا رئيسية لصادرات بعض الدول العربية خصوصا المغاربية.
وتشمل الدول التي تشارك أسواقها في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية: الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين ومصر والأردن وتونس ولبنان والمغرب والسودان والجزائر.
وذكر ان التوقعات تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 8% خلال عام 2004 مقابل 7.1 % لعام 2003، ويتوقع ارتفاع معدل التضخم لمؤشر اسعار المستهلك بنسبة 3% خلال العام نفسه.
وفي مجال القطاع الخارجي، فمن المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات نحو 14.3 مليار دولار خلال عام 2004، في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 6.2 مليارات دولار خلال عام 2004 مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 8.1 مليارات دولار خلال العام.
اما فيما يتعلق بميزان الحساب الجاري فمن المتوقع ان يحقق فائضا يبلغ حوالي 4.5 مليارات دولار أي ما نسبته 21% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 ومن المتوقع ان يستمر الأداء الجيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي في ظل تجاوز الاقتصاد الوطني تداعيات الحرب على العراق واستمرار نمو الصادرات الوطنية والصناعات التحويلية وتبني الحكومة العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.
وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بلغ 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.3% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح التقرير ان التوقعات الاولية تشير إلى ان الاقتصاد العماني سيواصل أداءه الجيد في العام الحالي وعلى الرغم من انخفاض انتاج السلطنة من النفط خلال السنة الحالية مقارنة بالعام السابق الا ان ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية أسهم في نمو الاقتصاد العماني.
أما بالنسبة إلى الأرقام القياسية للأسعار، فقد بلغ المتوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 96.8 نقطة، مقارنة بـ 97 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي المصري سينمو بمعدل حقيقي نسبته 3 - 4% خلال العام المالي 2003 - 2004 مقابل 3.2% للعام المالي 2002 - 2003، كما أنه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم لمؤشر اسعار المستهلك بنسبة 5 - 6% خلال العام نفسه، مقابل 4% للعام السابق، ففي مجال المالية العامة، اعلنت وزارة المالية المصرية ان موازنة الدولة للعام المالي 2004 - 2005 تقدر بنحو 177.4 مليار جنيه مقابل 159.6 مليار جنيه لعام 2003 أي بزيادة قدرها 17.8 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى 11.2%، ويبلغ حجم اعباء خدمة الدين العام المحلي والاجمالي في الموازنة الجديدة 50.2 مليار جنيه مقابل 45.3 مليار جنيه في العام الماضي، منها 42.2 مليار جنيه اعباء خدمة الدين المحلي من اقساط وفوائد و8 مليارات جنيه اعباء خدمة الدين العام الخارجي.
ومن جهة اخرى بلغ الرصيد القائم لمديونية مصر الخارجية في نهاية يناير 2004 حوالي 29.5 مليار دولار أمريكي.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 5.8% خلال عام 2004 مقابل 4.9% لعام 2003، ويتوقع ارتفاع معدل التضخم لمؤشر اسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال العام نفسه، مشيرا إلى انه في مجال المالية العامة، فقد اظهرت المؤشرات الاقتصادية التي عرضها وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اداء قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني خلال عام 2003 على مجلس الوزراء البحريني، ان الميزانية العامة للدولة حققت فائضا بلغ 8.62 ملايين دينار خلال عام 2003.
وأضاف ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السوداني سينمو بمعدل نسبته 6.3% خلال عام 2004 مقابل 5.9% عام 2003م. اما متوسط معدل التضخم مقاسا بسعر المستهلك فمن المتوقع ان يبلغ حوالي 9.0% خلال عام 2004 مقابل 8.8% لعام 2003م.
وفي مجال المالية العامة، تم اتخاذ اجراءات لإنشاء جهاز قومي للايرادات حيث تم دمج اكثر من ست ادارات ضريبية في ادارة واحدة تحت اسم المركز الضريبي الموحد، ومن المتوقع ان يكتمل خلال النصف الثاني من العام المالي 2004م. ومن جهة اخرى نفت وزارة المالية وجود اي اتجاه لزيادة الضرائب لمواجهة الفجوة الادارية التي ستفرزها قسمة الثروة بين حكومة السودان والحركة الشعبية.
وأوضح ان البيانات الأولية للحسابات القومية للربع الأول من العام الحالي اظهرت ان الاقتصاد الاردني حقق نمواً بلغت نسبته 6.9% بالأسعار الثابتة مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بشكل اساسي إلى النمو الكبير الذي شهده قطاع الصناعة التحويلية الذي نما بنسبة 17.1% مقابل نموه بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأكد ان الاقتصاد الجزائري حقق خلال الربع الأول من عام 2004 نمواً حقيقياً بلغت نسبته 5.1%، ومع استمرار الكمية المصدرة التي اذا نجح القطاع الزراعي في تحقيق اداء جيد فيها فقد تقترب نسبته من 6.7% التي تم تحقيقها في العام السابق، حيث قد تتجاوز حصيلة الحبوب حاجز 4.3 ملايين طن مما يعتبر من احسن المحاصيل خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بمستوى التضخم، ارتفع مؤشر المستهلك بنسبة 5.59 في المائة خلال الربع الأول من عام 2004 مقابل انخفاض بلغت نسبته 1.31% خلال الفترة نفسها من العام السابق. ولقد نتج هذا الارتفاع عن انتعاش الاقتصاد المحلي، هذا بالاضافة الى التضخم المستورد. ويلاحظ ان الضغوط التضخمية بدأت تظهر من النصف الأول من عام 2003، اذ كانت معدلات التضخم على النحو التالي: 0.76% في نهاية شهر يونيو 2003، و1.81% في نهاية شهر سبتمبر 2003 ثم 2.59% في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ووصلت الى 5.59% في نهاية مارس الماضي.
|
"الاقتصادية"