|
* الرياض - فهد الشملاني:
صرح معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لاتحاد الاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الجوال، وموافقة مجلس إدارة الهيئة على الترخيص (لاتحاد بيانات) و(اتحاد بين) لتقديم خدمات المعطيات (البيانات) بأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يرتبط به من مشاريع وخدمات ونشاطات اقتصادية مختلفة يعتبر صناعة مهمة وأساسية ذات دور متنامٍ في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمملكة. وإدراكاً لهذه الحقيقة قامت حكومة المملكة على مدى العقدين السابقين بالاستثمار في إنشاء شبكات الاتصالات الحديثة وإيصال خدمات الاتصالات على اختلافها للمواطنين، واتخاذ العديد من الخطوات في سبيل إعادة هيكلة هذا القطاع وتخصيصه وفتحه للمنافسة وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز، وذلك بهدف توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار مناسبة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة والاستثمار فيه مما يؤدي إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح معاليه بأنه تم إدخال المنافسة في مجال تقديم خدمات الانترنت منذ بداية تقديم هذه الخدمة، ثم تلا ذلك إدخال المنافسة في مجال تقديم خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، وخدمات الفيسات، حيث تم الترخيص في الربع الأخير من عام 1424هـ لأربع شركات ومؤسسات سعودية لتقديم خدمات الفيسات بالإضافة إلى شركة الاتصالات السعودية.
وكخطوة هامة أخرى لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة، فقد تم إصدار ترخيص لشركة الاتصلات السعودية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 9-5-1424هـ تطبيقاً لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-12) وتاريخ 12-3-1422هـ، وتم فيه تحديد حقوق الشركة والتزاماتها وبما يتماشى مع تحقيق الأهداف التي نص عليها نظام الاتصلاات ولائحته التنفيذية، كما أصدرت الهيئة قراراً اعتبرت فيه شركة الاتصلات السعودية مقدم خدمة مسيطرة ومقدم خدمة شاملة.
واستمراراً لعملية إدخال المنافسة في قطاع الاتصالات في المملكة قامت الهيئة باتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمة الهاتف الجوال وخدمات المعطيات، وقد حرصت الهيئة على أن تتم هذه الإجراءات بأقصى درجات العدالة والشفافية ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ولذلك تم التعاقد مع مجموعة استشاريين في النواحي الفنية والمالية والقانونية وتضم المجموعة بنك الرياض، وشركة أي إف جي هيرمس، وشركة جولدمان ساكس كمستشارين ماليين، وشركة إنتركاي مونديال كمستشار فني وشركة ألن أوفري وشركة ذي ألاينس كمستشارين قانونيين. وفضلاً عن ذلك فقد تمت إجراءات منح التراخيص للهاتف الجوال بطريقة تضمن مشاركة أكبر عدد من مشغلي الهاتف الجوال الذين يتمتعون بالخبرة العالمية والسمعة الجيدة في عملية الترخيص مع المحافظة في الوقت نفسه على وتيرة المنافسة، لضمان الحفاظ على القيمة التي تعكس الإمكانيات الحقيقية لسوق الاتصالات في المملكة.
وقد تضمنت عملية الترخيص، التي استمرت عشرة أشهر وتمت في الموعد المقرر لها، ثلاث مراحل رئيسية:
* مرحلة تحضيرية، تم خلالها القيام بطلب مرئيات العموم حول مختلف الأمور التي سوف تشتمل عليها وثائق العملية، من خلال الإعلان في الصحف وعلى موقع الهيئة على الشبكة العالمية (الانترنت) (www.citc.gov.sa)، وكذلك القيام بحملة تسويقية شاملة، لزيادة الاهتمام بالتراخيص وتشجيع مشاركة مشغلين عالميين ودوليين وإقليميين فضلاً عن مشاركة المستثمرين المحليين البارزين، وقد تم الانتهاء من التحليل الاستراتيجي لهذه الحملة والحصول على مرئيات العموم، لتحديد نطاق عملية الترخيص.
* مرحلة التأهيل المبدئي، وتم خلالها إعداد وثيقة طلب التأهيل المبدئي، وقد تم تأهيل (11) اتحاداً تأهيلاً مبدئياً للمشاركة في إجراءات الترخيص لتقديم خدمات الهاتف الجوال، كما تم الرد على الاستفسارات الواردة من الاتحادات المهتمة بعملية الترخيص.
* مرحلة طلب تقديم العروض، حيث تم إعداد وثيقة طلب تقديم العروض وتم فيها السماح للإتحادات الأحد عشر التي تم تأهيلها تأهيلاً مبدئياً بالحصول على وثيقة طلب تقديم العروض، والتي اشتملت على الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية والتجارية والمالية التي يجب عليهم الالتزام بها، بما في ذلك جدول انتشار الخدمة ومستوى تقديم الخدمات، والالتزام بتوظيف المواطنين السعوديين في الشركة حسب الأنظمة، وإعداد عروضهم بموجبها وتقديمها إلى الهيئة وفقاً لما ورد في تلك الوثيقة من إجراءات، كما اشتملت الوثيقة على أسلوب تقييم العروض ومعاييره، وذلك ضماناً للوضوح والشفافية.
وقد تقدم إلى الهيئة ثمانية اتحادات، حيث تم تقييم العروض الفنية التشغيلية والتجارية، وفق المعايير والأسس المحددة للتقييم في وثيقة طلب تقديم العروض، ونتج عن ذلك تأهيل ستة إتحادات لحصولها على درجة تزيد عن (85) درجة في تقييم العروض الفنية والتشغيلية والتجارية، وهي الدرجة التي يجب الحصول عليها حسب وثيقة طلب تقديم العروض للإنتقال إلى مرحلة فتح العروض المالية.
كما أوضح معاليه أنه تم بعد ذلك فتح العروض المالية الخاصة بالإتحادات الستة المؤهلة في اجتماع عام عقد في مقر الهيئة وبحضور ممثلين عن الإتحادات المؤهلة، وبناء على نتائج التقييم المالي تم العرض على مجلس إدارة الهيئة عن نتائج التقييم، حيث قام المجلس بدراسة تلك النتائج في ضوء جميع الوثائق الخاصة بالعملية والموافقة عليها، وبعد تحديد (اتحاد اتصالات) كمقدم عرض موصى به، قامت الهيئة بمراجعة العرض الفني والتشغيلي والتجاري لخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث G 3 إلى جانب العرض المالي لخدمات الجيل الثالث G3. وفي ضوء عملية التقييم، قررت الهيئة أن ذلك العرض مقبول لها، وأوصت بمنح اتحاد الاتصالات ترخيصاً لتقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث G3 إلى جانب ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثاني (GSM) وبعد إقرار المجلس لتلك النتائج لكون العرض المقدم من هذا الإتحاد هو أفضل العروض من جميع النواحي الفنية والتشغيلية والتجارية والمالية، تم الرفع إلى المقام السامي بطلب الموافقة على تلك النتائج، وتم دراسة الموضوع في المجلس الاقتصادي الأعلى حيث وافق على النتائج، وتم إحالتها إلى مقام مجلس الوزراء حيث وافق مجلس الوزراء على الترخيص (لإتحاد اتصالات) بتقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثاني والجيل الثالث وفق الضوابط والمحددات الواردة في قرار مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بإجراءات منح ترخيصين لتقديم خدمات المعطيات في المملكة فقد اقتضت عملية ترخيص المعطيات عناية خاصة لتحقيق التوازن بين أهداف الهيئة وواقع السوق، وقد اشتملت عملية الترخيص، على نفس المراحل التي مرت بها عملية الترخيص لتقديم خدمات الهاتف الجوال، حيث كانت على النحو التالي:
* مرحلة تحضيرية، وتم خلالها تنفيذ حملة تسويقية لتنشيط الاهتمام وتشجيع المنافسة في عملية الترخيص، كما تم طلب مرئيات العموم من خلال الإعلان في الصحف وعلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وذلك لتحديد نطاق عملية الترخيص.
* مرحلة التأهيل المبدئي، وتم خلالها وضع معايير التأهيل المبدئي، والقيام بإجراء التأهيل المبدئي لـ(18) إتحاداً.
* مرحلة طلب تقديم العروض: حيث تم إصدار وثيقة طلب تقديم العروض وإتاحة الفرصة للأسئلة والأجوبة من قبل الإتحادات المشاركة، وقد تقدمت (7) سبعة إتحادات بعروضها إلى الهيئة للحصول على ترخيص تقديم خدمات المعطيات.
وبعد استلام العروض، قامت الهيئة بعملية تقييم دقيقة للجوانب الفنية والتشغيلية والتجارية للعروض السبعة. بإتباع عملية الاختيار المحددة مسبقاً والمبنية على معايير محددة في وثيقة طلب تقديم العروض لتقييم العروض الفنية والتشغيلية والتجارية وأخرى للعروض المالية، كانت نتائج التقييم هو التوصية بمنح الترخيص إلى: «إتحاد بين و إتحاد بيانات»
لحصول عرضيهما على الترتيب الأول والثاني حسب نتائج التقييم، وتلا ذلك العرض عن نتائج التقييم على مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فوافق المجلس على الترخيص لإتحاد بين، وإتحاد بيانات لتقديم خدمات المعطيات في المملكة.
إن مستوى الاستجابة إلى طلب تقديم العروض، ونوعية العروض التي تم الحصول عليها، والمقابل المالي البالغ (12.210.000.000) اثني عشر ألف ومائتين وعشرة ملايين ريال للحصول على ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثاني ومبلغ (753.750.000) سبعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريالاً للحصول على ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث على التوالي المقدم من إتحاد اتصالات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترخيص له لتقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثاني والجيل الثالث، ومبلغ (420) أربعمائة وعشرين ميلون ريال للحصول على ترخيص تقديم خدمات المعطيات لهو تأكيد على نجاح تجربة تخصيص قطاع الاتصالات في المملكة، وعلى حسن أداء الهيئة لعملها والذي شهد به كل المشاركين في إجراءات الترخيص، وكذلك المتابعين من الخبراء والمختصين في مجال الاتصالات.
إضافة إلى أن الالتزامات الفنية والتشغيلية والتجارية التي حصلت عليها الهيئة سوء من إتحاد اتصالات بالنسبة لتقديم خدمات الهاتف الجوال، أو من إتحاد بين، وإتحاد بيانات لتقديم خدمات المعطيات تؤكد -ولله الحمد- أنه سوف يكون لإصدار هذه التراخيص آثاراً ايجابية كثيرة بإذن الله على تقديم خدمات الاتصالات بصفة عامة، وتقديم خدمات الهاتف الجوال، وخدمات المعطيات على وجه الخصوص، حيث أن ذلك سوف يؤدي إلى تحسين مستوى تقديم تلك الخدمات، وتخفيض أسعارها، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين للعمل في الشركات التي سوف يتم تأسيسها من قبل تلك الإتحادات.
وأشار معاليه أنه من المتوقع بإذن الله أن يعود بالخير على الوطن والمواطن حيث سيفتح مجالات جديدة لتوظيف العديد من الطاقات السعودية في مختلف التخصصات، كما سيفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ورفع معالي الوزير خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام على دعمهم المتواصل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، حتى وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة، وشكر كذلك جميع الإتحادات المشاركة في عملية الترخيص لتقديم خدمات الهاتف الجوال وتقديم خدمات المعطيات في المملكة، وكل من ساهم في هذه العملية من مسؤولين ومستشارين ومواطنين حيث كانت لمشاركتهم من خلال مرحلة طلب مرئيات العموم أكبر الأثر في تحقيق هذا النجاح.
وفي رد على كيفية اتمام عملية التأسيس بيّن معاليه انه تم تأسيس شركة مساهمة سعودية جديدة برأس مال قدره 5 مليارات ريال موزعة على 100 مليون سهم، حيث اكتتب المؤسسون بنسبة 80% وشركة اتصالات الإماراتية بنسبة 35% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 15% ونسبة 6% مقسمة بين خمس شركات سعودية..وأوضح انه سوف يتم طرح 20 مليون سهم للاكتتاب العام خلال شهر من نشر القرار، وان العمل جارٍ على نشر الخبر، كما سيتم طرح 20% إضافية من أسهم الشركة للاكتتاب بعد حوالي سنتين. وفي رد على سؤال ل(الجزيرة) عن وقت طرح الشركة الجديدة لخدمات الاتصالات، بيّن ان شروط الاتفاق تنص على ان تقدم الشركة خدماتها في مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، غير ان شركة اتحاد الاتصالات التزمت بان تقدم خدماتها خلال ستة أشهر، وعلق نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عوض العساف على سؤال الجزيرة بأن الشركة الجديدة التزمت أيضاً بأن تقدم خلال الخدمة في البداية بأربع عشرة مدينة بدلا من سبع مدن، وكذلك تغطية 867 مدينة وهجرة وقرية وكافة الطرق الرئيسية في السنة الثانية، وكان الشرط تغطية 15مدينة خلال تلك الفترة، كما التزمت الشركة بتغطية 96% من تعداد السكان خلال 12 شهراً، وكانت شروط المواصفات تنص على تغطية 85%.
وأشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تأثر أسعار الهاتف الجوال إثر دخول منافس جديد، إلى ان لائحة الاتصالات حددت الإجراءات التي يجب أن تتبع من أجل التعرفة، وان المنافسة سوف تعمل على تخفيض التسعيرة والخدمات المقدمة، مؤكدا ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل على تنظيم الأسعار بحيث لا تؤدي المنافسة إلى الضرر بأحد المنافسين، وسوف يتم التركيز على المشغل الأساسي بحيث تعطي الشركة الجديدة أسعارا منافسة لتكون قاعدة مشتركين، كما ان على الشركة الجديدة ان تبيع الخدمة بأقل من سعر التكلفة حتى لا تضر بالمنافس الأول.
وأبدى معاليه ثقته بالشركة الجديدة وما لديها من إمكانيات فنية وتقنية ومالية لتكون قادرة على المنافسة في مجال الاتصالات.
وبيّن معاليه ان لشركة الاتصالات السعودية الحق في الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الجيل الثالث من الهاتف الجوال، حيث تم منحها فرصة سنة لدراسته.
وأبان المهندس ملا أن فتح باب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتأسيس شركة جديدة في هذا المجال يفتح آفاقا رحبة في مجال إيجاد فرص وظيفية حيث يشترط سعودة ما لا يقل عن 85% من وظائف الشركة الجديدة أي ما يفوق 4500 وظيفية بحلول عام 2008م. وفي رد على إمكانية تخفيض سعر تعرفة خدمات الانترنت بيّن معاليه ان هناك عدة جهات تدرس هذا الموضوع وسوف تصدر نتائج تصب في صالح المشتركين بحيث يتم وضع أرقام خاصة يتصل بها المشترك بالانترنت من أي مدينة أو قرية دون الحاجة إلى شراء بطاقات. وحول إمكانية حصول من عليه مديونية لشركة الاتصالات السعودية على خدمات الشركة الجديدة قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: إن الأنظمة لا تمنع ذلك غير ان الشركة الجديدة ستقوم بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية كما هو الحال في نظام البنوك. من جهته توقع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عوض العساف ان تصل تغطية الهاتف الجوال إلى نسبة 60% في عام 2006م، وان شركة الاتصالات السعودية تغطي حالياً 30%.
|
"الاقتصادية"