رأي إقتصادي
القطاع الثالث
د. محمد اليماني

تستوجب التحولات التي يمر بها الاقتصاد إجراء تعديلات في بعض أدواته المساندة لتكون الصورة النهائية أكثر تناغماً وانسجاماً، وإلا فإنها ستكون مشوشة أو تحتوي على قدر لا بأس به من التنافر لأنها ستكون خليطاً من القديم والجديد.
والمتابع يجد أن هناك تحولاً نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومطالبة له بتحمل مسؤولياته تجاه عدد من القضايا والهموم الوطنية كالسعودة والبطالة وحل مشكلة الفقر وغيرها. ويفترض في موازاة هذا التحول وجود تعديلات هامة في بعض البرامج الموجودة حالياً مثل الضمان الاجتماعي، والخدمات الصحية، والتعليم، واستحداث برامج جديدة مثل البرامج المتكاملة للرعاية الاجتماعية وتعويضات البطالة ودعم قطاع الأعمال الخيرية أو ما يسمى أحياناً بالقطاع التطوعي والذي لا يقتصر على التطوع بالمال وإنما يشمل أيضاً التطوع بالوقت والخبرة والخدمات المجانية لمن يحتاجونها.
إذ ان تخلي الحكومة عن بعض ما تقوم به الآن وترك المهمة للقطاع الخاص سيولد ثغرات خطيرة لا يمكن أن تترك بدون علاج،هذا فضلاً عن كون الآليات والأدوات التي يعمل بها الاقتصاد في ظل النظام القديم ستكون عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
ويندرج قطاع التطوع تحت مظلة الخصخصة التي أصبحت الموضة السائدة لاقتصادات الدول النامية، لكنها خصخصة من نوع خاص. فهي خصخصة لجزء من برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الإجتماعي الذي هو من واجبات الحكومة. ولكونه يعمل على توفير مجموعة من الخدمات لشرائح معينة من أفراد المجتمع نيابة عن الحكومة يسمى أحياناً بالقطاع الثالث، والذي ينضم إلى القطاع العام والقطاع الخاص لتشكل في مجموعها الصورة الكاملة الواضحة للاقتصاد الجديد.
ويمكن للقطاع الجديد أن يسهم وبفاعلية في مجال توفير البنية التحتية مثل الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة وتوفير المنح الدراسية والخدمات العلاجية وبرامج الإعانات والمساعدات النقدية والعينية وغيرها.
ولدعم هذا القطاع فإنه بحاجة إلى صياغة مجموعة من الحوافز والمزايا للمتبرعين تأخذ أحياناً شكل أفضليات أو إعفاءات معينة.
يضاف ذلك إلى الدافع الديني والأسس والقواعد الشرعية التي يرتكز عليها هذا القطاع مثل الوقف والصدقات والزكاة وكل ما تحتاجه هو تطيبق معاصر لهذه الأطر الشرعية.
وهذا القطاع بطبيعته قطاع خاص لكنه يحتاج إلى أسس قانونية ونظامية تجعله قطاعاً منظماً واضح المعالم يتمتع بالشفافية والعمل المؤسساتي بعيداً عن العشوائية وسيطرة النزعة الفردية وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون هويته واضحة تماماً وهي أنه قطاع خاص لا يخضع للسيطرة الحكومية المباشرة يقدم مجموعة من الخدمات ولا يهدف إلى تحقيق الربح.