حول غلاء مصايفنا
الكناني نسي أن الباحة والطائف بلد واحد!!

يوم 12 أغسطس رأيت أنياب الليث أخوي الكناني بارزة ولا أظنه كان مبتسماً وذلك عند قراءتي لتعقيبه على طرحي حول غلاء السكن في مصايفنا، فالأخ عبدالعزيز لو ركّز قليلاً لوجد كلامي فيه اتفاق مع تحقيقه أو بالأصح مع كلام بعض من نقل تعليقهم مثل الأخ مهدي السبيعي الذي نسب له أخي الكناني قوله بالنص - ان اسعار الشقق المفروشة بمصايفنا ليست رخيصة على العموم مقارنة بالدول الأخرى.
ولذا على المسؤولين وأصحاب الشقق المفروشة هناك العمل على تخفيض الأسعار لتتناسب مع إمكانات جميع الزوار - انتهى كلام السبيعي.. فهل كلامي يخرج عن هذا الرأي الصادر من أحد السياح؟ أبداً فهذه هي الحقيقة! أسعار السكن نار ملتهبة وكل عام هي في ازدياد سواءً وافق الكناني أو لم يوافق!! أما دفاعه عن مصداقية تحقيقه بقوله إنه صحافي فهذا لا يكفي لأن الصحفيين فيهم المجامل كما فيهم الناقد الجاد والصادق بل إن الكاتب الهاوي هو الأبعد دائماً عن المجاملة لأنه عادة يطرح موضوعه النقدي عن تجربة ومعاناة، وهذا لا يتوفر لدى الصحافي في كل الأحوال. وقد كان طرحي عن غلاء أسعار السكن بالطائف مثالاً فقط، ولا اعتقد أن الباحة تتبع لسلطة أخرى فهي أيضا بقعة عزيزة من نفس البلاد الغالية وينطبق عليها نفس الرأي المذكور عن الطائف وقس على ذلك جميع مصايفنا دون استثناء!!
أما كلام أخي الكناني بأن الشقق الكبيرة بالباحة لا تتعدى 200 ريال يومياً، فهذا كلام غير صحيح فنحن كسعوديين لا نعتبر شقة بغرفتين هي كبيرة فنحن كأسر لسنا كالصينيين نكتفي بمولود واحد فقط!!
لذلك فإن الشقة الكبيرة في نظرنا لا تقل عن أربع غرف نوم وثلاث دورات مياه وهذه بالباحة ب 700 ريال ولولا تجنب التشهير لذكرت اسم المنتجع الذي كلمته تليفونياً للاستفسار!! وكل ما سبق شيء وما ورد بآخر التحقيق شيء آخر حين نسب لمسئول بوزارة التجارة قوله إن الوزارة حددت أسعار السكن بالباحة ما بين 150 - 200 ريال!! وهذا أيضاً غير صحيح إلا ان كانت الشقق هي وحدها الخاضعة للنظام دون فلل المنتجعات السياحية التي تغرد خارج السرب ولها الحق بفرض أي سعر لأنها هي الوحيدة المناسبة لعوائلنا الكبيرة.!