قرأت ما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة مدينة الرياض من خلال الجزء المتعلق بالإدارة العامة للنظافة بشأن برنامج تطويري يقوم على تخصيص أماكن محددة لحاويات النفايات اليومية والبراميل الخاصة بالفضلات بأحياء مدينة الرياض وشوارعها.
أعتقد أنها خطة إيجابية جدا سوف تسهم في القضاء على واحدة من أهم مسببات التلوث البيئي الذي يهدد الصحة العامة، كما تسهم إن شاء الله في تقليل وقوع الحوادث المرورية نتيجة الانتشار العشوائي لحاويات النفايات الكبيرة في الشوارع الضيقة أو الطرقات القصيرة داخل الأحياء بالإضافة إلى الأهم وهو إشاعة النظافة السكانية بين المواطنين والمقيمين مع المحافظة على البيئة ككل، خاصة أن هذا السلوك يعمل على تنقية اجوائنا وشوارعنا من الجراثيم المسببة للأمراض الوبائية، فضلاً عن الروائح المزعجة نتيجة تراكم النفايات وبقايا الطعام مع تحسين المنظر الجمالي للأحياء والمنازل.
لذا يفترض أن تكون تلك الأماكن المخصصة لحاويات النفايات وبراميل الفضلات محكمة الإغلاق بحيث تمتنع من الدخول إليها أو العبث بها سواء من الحيوانات السائبة أو ممن يمتهن العبث في الممتلكات العامة، أو ممن يمارس هواية النبش في حاويات النفايات عندما يهجع الناس، غير أنه يشترط أن تتمتع بسهولة الاستخدام عند رمي النفايات فيها.
في هذا السياق أقدم اقتراحي، الذي قد يعزز فرص نجاح تلك الخطة الصحية، وذلك بفرض رسوم شهرية رمزية لا تتجاوز (15 ريالا) مقابل نقل يومي للنفايات والفضلات من منزل المواطن او المقيم إلى الأماكن المخصصة لجمع النفايات في أطراف المدينة، بحيث تضاف هذه الرسوم إلى فاتورة الماء أو الكهرباء، أو تصدر بفاتورة مستقلة من أمانة المدينة، على أن تفرض غرامات مالية تسبقها إنذارات مكتوبة لمن يتهاون في المحافظة على البيئة.
هذه الرسوم أو الخدمة الجديدة سيكون لها بالغ الأثر في حمل المواطن أو المقيم على المحافظة على النظافة والاهتمام بالصحة العامة، خاصة ونحن نسمع عن مشاكل عمالة النظافة مع مؤسساتها، وقلة تواجدها في كثير من الأحياء، كما تلك الرسوم تشكل دعما لعمال النظافة ووسيلة حث واقعية لتكريس جهودهم واستلام مستحقاتهم بدلاً من الاستعانة من خارج المحيط البيئي، علماً ان المعادلة سهلة ومقبولة جدا (15 * عدد السكان = خدمة عامة للبيئة والمواطن والحي)، فماذا يقول أهل الشأن أو من تهمهم صحتنا وسلامة بيئتنا؟
|