المبادئ العامة لحقوق الموظف العام وواجباته
سليمان بن محمد الجريش

الوظيفة العامة عبارة عن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات المناطة بواسطة السلطة المختصة لشخص يتطلب منه إنجازها وقتا كاملا أو جزءا منه، فهي تكليف للقائمين بها قبل أن تكون حقا لهم، ولهذا فإن على شاغل الوظيفة واجبات يتحملها مقابل ما تمنحه من حقوق ومزايا، وهذه الواجبات ملزمة منذ تاريخ مباشرة العمل، وقد يستمر بعضها إلى ما بعد ترك الوظيفة، وهذا الالتزام يضع المخالف تحت المسؤولية المباشرة.
والواجبات الوظيفية كثيرة أورد النظام بعضها على وجه الخصوص وبعضها على وجه العموم، كما أقر النظام حقوق الموظف التي يتمتع بها والضمانات التي تلتزم بها الدولة لكي يستطيع الموظف تأدية عمله وتحمل مسؤولياته، وكل حق - هنا - يقابله واجب، لأن الموظف العام يتمتع بحقوق وبضمانات معينة ويخضع بالمقابل لالتزامات محددة، وهذه الالتزامات منها ما يأخذ شكل الواجبات التي يطلب إلى الموظف القيام بها على خير وجه، ومنها ما يأخذ شكل المحظورات التي يتوجب عليه الامتناع عن تأديتها.
وبصورة إجمالية فإن واجبات الموظفين تتلخص في خمسة مبادئ رئيسة:
أولا: تحقيق المصلحة العامة
كهدف عام للوظيفة، وهذا مطلب شرعي ونظامي، مفترض على كل موظف، ولهذا تحظر القواعد الشرعية والأنظمة الوظيفية على الموظف أن يستعمل سلطة وظيفته ونفوذها لمصلحته الخاصة، وتفرض عليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام.وبالتالي عليه أن يحقق في تأدية مهام وواجبات وظيفته المصلحة العامة، مبتعدا في ذلك عن تحقيق أية مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وانطلاقا من هذا المبدأ عليه أن يرفض المحسوبية، والمحاباة، والوساطة، والاتجار بالوظيفة، واستغلال السلطة أو النفوذ، كما عليه أن يلتزم بواجباتها التي تفرض عليه أن يخصص وقت العمل لأداء تلك الواجبات، والمحافظة على الأموال والممتلكات وحمايتها.
ثانياً: تطبيق الأنظمة الصادرة
من خلال تنفيذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، فالموظف مسؤول عن التقيد بالأنظمة القائمة، ولا يحق له اتخاذ أي قرار لا يستند على أساس شرعي أو نظامي، أو يتجاوز صلاحياته المحددة بالنظام، أو يعتدي على اختصاصات الآخرين، وإنما يلتزم بالحدود والصلاحيات الممنوحة له نظاماً، من خلال احترام القواعد الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالقرارات المتخذة.
ثالثاً: احترام التدرج في السلطة
من خلال خضوع الموظف لرئيسه المباشر، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه ما لم تكن فيها مخالفة شرعية أو نظامية، لأن احترام هذا المبدأ أمر يقره التنظيم الإداري، ويحقق الرقابة بمعناها الشامل، وهذا التدرج يعطي الرئيس حق الإشراف على المرؤوس وتوجيهه وإعطائه الأوامر والتعليمات اللازمة لأداء العمل، وبالتالي يحدد المسؤولية الناشئة عن طبيعة الوظيفة.
رابعاً: تحمل المسؤولية
فالموظف الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ الأوامر والتعليمات، يتحمل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها والقرارات التي يتخذها، حيث تقوم هذه المسؤولية متى حصل أي تجاوز أو إهمال، وعلى قدر السلطة تكون المسؤولية.
خامساً: تأدية مهام الوظيفة بدقة وإخلاصإذ يجب على الموظف أن ينجز الأعمال الموكلة إليه بكل أمانة ووضوح، بما يخدم المصلحة العامة، بعيدا عن الهوى والتعسف، هذه هي المبادئ الأساسية لواجبات الموظف التي تترتب عليها حقوقه، فهي تقوم على قاعدة أساسية ينفذ بمقتضاها كل موظف ما يتطلبه واجب منصبه، ويجانب كل ما يتعارض مع هذا الواجب سواء نص على ذلك تفصيلياً بالنظام أم لم ينص عليه، لأن جميع النصوص التي ترد في النظام إنما هي على سبيل المثال وليس الحصر، ولعلنا في مقام قادم نتناول هذه الحقوق المقابلة للواجبات.