حصر مهمة القوات الأفريقية في حماية مراقبي وقف إطلاق النار
ارتياح الأمم المتحدة لإجراءات السودان لتأمين النازحين وقلق من الجنجويد

* الخرطوم - الفاشر - نيويورك - الوكالات:
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان جان بروك عن ارتياحه لعمل الحكومة بشأن الاتفاق المعقود بينها والأمم المتحدة، مشيراً إلى نجاحات حكومية فيما يتصل بالوضع في دارفور لكنه أعرب عن قلقه فيما يرى أنه استمرار لهجمات مليشيات الجنجويد.
فقد أعرب برونك عن ارتياحه (لعمل الحكومة السودانية) التي عرضت له يوم الأحد لائحة تتضمن 11 منطقة في إقليم دارفور من شأنها أن تؤوي في 30 يوماً وفي كل أمان نازحين في هذا الإقليم الواقع غرب السودان والذي يعيش ظروف الحرب.
وفي إطار هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة الخرطوم فقد تم تحديد مناطق ومواقع في ولايات دارفور الثلاث ليتم تأمينها خلال ثلاثين يوماً، اعتباراً من يوم أمس الاثنين، وفقاً للاتفاق الموقع بين وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل وجان برونك في الخامس من الشهر الحالي وتناول وزير الخارجية والممثل الخاص للأمين العام في اجتماعهما يوم الأحد التفاصيل الخاصة بتنفيذ الخطة.
وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحفية: إن المعايير التي تم عللى أساسها اختيار مواقع لتنفيذ الخطة تتمثل في أن تكون المناطق بها أعداد كبيرة من النازحين وكذلك المناطق التي زارتها اللجنة المشتركة أبدت ملاحظات بشأن تأمينها على أن يشمل الاختيار مناطق أو مواقع في ولايات دارفور الثلاث.
وأوضح الوزير السوداني أن المناطق التي تم اختيارها في ولاية شمال دارفور هي مدينة الفاشر بالتركيز على القرى المحيطة بالمدينة ومعسكري النازحين بأبي شوك وزمزم وكذلك منطقة طويلة في ولاية جنوب دارفور، ثم اختيار مدينة نيالا بالتركيز على القرى المحيطة بالمدينة ومعسكر كلمه بجانب منطقة ساتي دليبه ومنطقة أبو عجورة فيما تم بولاية غرب دارفور اختيار مدينة الجنينة بالتركيز على القرى المحيطة بها وتجمعات النازحين حول المدينة إضافة إلى منطقة مورني.
وقال الوزير السوداني: إننا نتحدث عن مناطق تزيد نسبة التأمين فيها وتكون نموذجاً لمناطق أخرى في المستقبل حتى ننتقل خطوة خطوة لعودة الحياة في دارفور لطبيعتها، مؤكداً انه لا يوجد حديث عن مناطق آمنة لقوات عسكرية غير الحكومة.
ومن جانبه قال جان برونك: إن الاجتماع تناول مجموعة الإجراءات التي تقدمت بها الحكومة السودانية لتنفيذ التزاماتها المتفق عليها مع الأمم المتحدة في إطار خطة دارفور وأكد برونك أن هذا التفاهم قام على أساس أن المنظمة الدولية مقتنعة أيضا بأن الحكومة السودانية ليس بإمكانها تأمين كل مناطق دارفور في نهاية الفترة التي حددها مجلس الأمن وهي ثلاثون يوماً، مضيفا أن الحكومة على هذا الأساس تقدمت بمقترح لمجموعة من المناطق يمكن للحكومة تأمينها.
وذكر برونك أن الحكومة في تقديري قد وصلت إلى سياسات نعتبرها ناجحة حتى الآن لكن يجب أن يتم تقييم نتائج هذه السياسات بشكل ملموس خلال العشرة أيام الأخيرة من المهلة الزمنية المحددة.
وشكا برونك من جانب آخر من منع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة من دخول مخيم كلما شرقي نيالا عاصمة ولاية دارفور الجنوبية بعد قيام سكان المخيم بضرب رجل وطعنه حتى الموت يوم الجمعة لاتهامه بأنه من مقاتلي الجنجويد.
ومن جانب آخر أعلن الفريق الركن محمد بشير سليمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين أن قوات الحماية الأفريقية المكونة من ثلاثمائة فرد مناصفة بين دولتي رواندا ونيجيريا التي وصلت طلائعها إلى دارفور تنحصر مهامها فقط في توفير الحماية لفرق المراقبة الأفريقية المنتشرة في ولايات دارفور الكبرى.
وأكد أن قوات الحماية الأفريقية ليس من مهامها كما ورد في بعض وسائل الإعلام القيام بأي عمل عسكري ضد أي من أطراف النزاع في حالة حدوث خروقات وأن واجبها يقتصر فقط على توفير الحماية لفرق المراقبة الأفريقية.