* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
أعلن اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA زيادة معدلات القرصنة على برامج الكمبيوتر في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا للدراسة الشاملة على المستوى العالمي التي أجرتها مؤسسة IDC للأبحاث، وجاء في الدراسة أن نسبة القرصنة في مصر هذا العام تصل إلى 69% وهو ما يعادل خسائر للصناعة تقدر بقيمة 55.7 مليون دولار.
هذه النسبة المرتفعة مقارنة بنسب العام الماضي جاءت نتيجة اختلاف طريقة البحث وتوسيع نطاقه ليضم أنواعاً مختلفة من البرامج لم تكن مدرجة في الدراسات السابقة وهو ما يؤثر علي النسب بشكل عام على المستوى العالمي، ولكنه في الوقت نفسه يقدم صورة أقرب للحقيقة لواقع الصناعة ونسبة الفاقد فيها.
وصرحت غادة خليفة رئيس مشارك لجنة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي البرامج التجارية بأن النتائج هذا العام أدخلت في حساباتها سوق صناعة البرمجيات المحلية بالإضافة إلى برامج الشركات العالمية وهو الأمر الذي يعكس بوضوح شديد حجم المكاسب الضائعة على الصناعة المحلية والاقتصاد بشكل عام نتيجة لقرصنة البرامج واستخدامها بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا أن قرصنة البرامج ما زالت تمثل تحديا ضخما بالنسبة لصناعة البرمجيات بشكل عام وللسوق المحلي بشكل خاص.
وشهدت الدراسة التي أجرتها للمرة الأولى مؤسسة IDC العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث اختلافا كبيرا في طريقة العمل والمنهج عن الدراسات السابقة حيث تم توسيع نطاق البحث بصورة واضحة ليشمل أنواعا من البرامج لم تكن تدخل ضمن الدراسة مثل نظم التشغيل وبرامج المستهلك والبرامج المحلية.
ولتنفيذ الدراسة استخدمت IDC بياناتها الخاصة بشحنات الأجهزة والبرامج على المستوى العالمي، وأجرت أكثر من 5600 مقابلة في 15 دولة مختلفة، واستخدمت المحللين على المستوى العالمي لتقييم أوضاع الأسواق المحلية.
وحددت IDC نسب القرصنة وقيمة البرامج المنسوخة باستعمال نماذجها الخاصة لأجهزة الكمبيوتر والبرامج وشحنات تراخيص البرامج لموردي الصناعة بأكملها في 86 بلدا، وهذه الوسائل أظهرت أرقاما تختلف كثيرا عن نتائج الأعوام السابقة ولكنها أعطت صورة أكثر وضوحا لحقيقة هذه المشكلة.
وأكدت غادة خليفة أنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين نتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة هذا العام، ولا يجب النظر للنسب الجديدة على أنها ارتفاع أو انخفاض في نسب القرصنة لأن هذه الدراسة تأتي من منظور ومنهج مختلف تماما عما سبقها.
ومن أهم التعديلات هذا العام هو ضم أنواع جديدة من البرمجيات للدراسة ومنها البرامج الترفيهية التي تصل نسبة قرصنتها إلى 90%، وضم البرامج المحلية مثل البرامج الدينية والتي تصل نسب القرصنة فيها إلى معدلات عالية، وكذلك الزيادة الملحوظة في القرصنة في قطاع الشركات الخاصة والمتوسطة والصغيرة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية وقلة حملات التوعية بأهمية استخدام البرامج الأصلية غير المنسوخة.
وبالرغم من أن نسبة قرصنة البرامج في السوق المصري تبدو للوهلة الأولى مرتفعة هذا العام، لكنها تعتبر من النسب المتوسطة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى وفقا لما كشفت عنه الدراسة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في حماية الملكية الفكرية، وحرصها الدائم على استخدام البرامج والتطبيقات الأصلية في الهيئات والجهات الحكومية التي تمثل قطاعا واسعا من السوق المصري.
وقالت إنه برغم الخسائر الشديدة الارتفاع على المستوى العالمي التي كشفت عنها أرقام الدراسة إلا أن الوضع في السوق المصري يدعو للتفاؤل خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال حماية الملكية الفكرية، والاتفاقات التي أبرمتها في القطاع التعليمي والحكومي ومبادرة حاسب لكل بيت والتي توفر لمصر أرضا صلبة لمزيد من النجاح في المستقبل. أيضا فمع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية وانتقال التطبيق في حماية الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر لوزارة الاتصالات والمعلومات فإن فرص خفض نسب القرصنة خلال فترة قليلة تتزايد تماما.
وأكدت أن أخطر ما كشفت عنه الدراسة هي مدى التأثر الفادح لمنتجي برامج الكمبيوتر المحليين بالقرصنة، تماما كما تتأثر الشركات العالمية وربما أكثر، وهو الأمر الذي يعني خسارة فادحة للاقتصاد القومي يستدعي تضافر كل الجهود المخلصة من أجل تخفيض هذه النسب والقضاء على سرقة البرامج للتمكن من تحقيق الاستفادة الحقيقة من صناعة البرمجيات المصرية.
| 
"الاقتصادية"