* كابول - هيرات - الوكالات:
بدأت الحكومة الأفغانية إرسال 1500 جندي من الجيش الوطني إلى إقليم هيرات غربي البلاد بعد اشتباكات عنيفة بين الميليشيات وقوات الحكومة الإقليمية أدت إلى مقتل 22 شخصاً، كما تقول مصادر رسمية، إلا أن سكان المنطقة يشيرون إلى أرقام أكبر من ذلك بكثير.
وقال متحدث من وزارة الدفاع الأفغانية: إن طليعة القوات وقوامها 500 جندي تم إرسالها أمس الأحد إلى المنطقة التي تموج بالنزاعات، مشيراً إلى أن بقية القوات البالغ عددها ألف جندي سترسل اليوم الاثنين.
وكانت الاشتباكات اندلعت يوم السبت بين قوات الحاكم الإقليمي إسماعيل خان وقوات القائد المنشق أمان الله خان. وتردد أن الميليشيات سيطرت على قاعدة جوية في منطقة شينداند التي تبعد مائة كيلو متر جنوبي مدينة هيرات. وذكرت مصادر في الحكومة الإقليمية أن الاشتباكات تجددت صباح الأحد بعد توقف خلال الليل.
وقال مسؤولون محليون: إن قوات خان هزمت مقاتلي أمان الله خان التي سيطرت على أجزاء من قاعدة شينداند الجوية الواقعة على بُعد نحو مائة كيلو متر إلى الجنوب من مدينة هيرات يوم السبت.
وقال سيد ناصر علاوي المتحدث باسم حاكم هيرات: إن الوضع هادئ باستثناء بضعة اشتباكات متفرقة في مناطق معزولة في منطقة شينداند. وأضاف أن قوات الحاكم تمكنت من تأمين المطار والمنشآت العسكرية في مواجهة المهاجمين. وقال علاوي أيضا: إن التوترات تراجعت في المناطق الشمالية والشرقية والجنوب شرقية من هيرات التي كانت القوات المعادية للحاكم تعتزم شن هجمات منسقة منها.
والمشاركون في الهجمات من العناصر المناوئة لإسماعيل خان الذي يتهمونه بعدم ترضيتهم بمناصب في الإدارة المحلية.
وذكر بيان صادر عن الرئيس الأفغاني حامد قرضاي يوم السبت أن قرضاي وصف الاشتباكات بأنها اعتداء على الدولة وقال: إن الحكومة ستتبنى إجراءات قوية لحماية نفسها. وأضاف قرضاي أن قوات أمان الله خان يجب أن تنسحب من شينداند فوراً. وكان الرئيس الأفغاني قال قبل الهجمات بوقت قصير: إن الميليشيات المحلية تشكل أكبر تهديد لأفغانستان.
وتحدثت تقارير أخرى لوكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية، ومقرها باكستان، عن عصيان ضدّ الحاكم الإقليمي.
وصارت الحروب على النفوذ في الأقاليم بمثابة صداع في رأس الرئيس الأفغاني مع الاستعدادات لأول انتخابات رئاسية تجرى في الثامن من أكتوبر - تشرين الأول، ووسط هجمات يشنها مقاتلو طالبان ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في جنوب البلاد وشرقها.
وتعهدت طالبان وحلفاؤها بعرقلة الانتخابات الرئاسية في أكتوبر - تشرين الأول والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها بستة أشهر.
|