* فلسطين المحتلة- بلال أبو دقة:
أظهرت معطيات صادرة عن وزارة المواصلات في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنه في النصف الأول من العام الجاري، 2004، طرأ ارتفاع بنسبة 12% على سرقة السيارات في إسرائيل..
وبحسب نبأ نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية استنادا إلى مصادر شرطية: هناك طريقة جديدة لسرقة السيارات في الدولة العبرية ماهيتها: أن تصطدم سيارة من الخلف اصطداما بسيطا بتلك التي أمامها، وعندما يخرج السائق المتضرر (صاحب السيارة الأمامية) للفحص عما جرى، يدخل إلى سيارته أحد ركاب السيارة الخلفية ويختفي بسرعة ويسرع رفاقه بالطبع إلى الانضمام إليه، ويبقى سائق السيارة الأمامية مذهولا..
ويتبين من معطيات حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من وزارة المواصلات في إسرائيل: أنه منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز-يوليو الفائت، سُرقت 147 ألف سيارة، مقارنة بـ 15 ألف في الفترة المقابلة من العام الماضي، 2003..
وتقدر مصادر في شركات التأمين الإسرائيلية: أن سرقة السيارات شكلت في السنوات الأخيرة ما معدله 10% من الأضرار التي تدفعها شركات التأمين..
وبحسب تلك المصادر: أنه في حال تواصل هذا الارتفاع في سرقة السيارات، قد تلجأ شركات التأمين إلى رفع أسعار التأمين الشامل للسيارات الإسرائيلية..
الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، فقدت قوة الردع ضد الإجرام المنظم.. !!!!
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تساحي هنغفي حذر الأسبوع الماضي من أن الشرطة الإسرائيلية قد تفقد سيطرتها على ردع المجرمين في دولة الاحتلال مؤكدا: على ضرورة منح الجمهور الإسرائيلي جميع الخدمات لتوفير الأمن الشخصي ولمكافحة الجريمة المستشرية في إسرائيل..
وكانت الشرطة الإسرائيلية كشفت مؤخرا خلال جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست أن الإجرام المنظم في إسرائيل أخذ بالانتشار والسيطرة على عدة مواقع، وأن الشرطة وأجهزة الأمن فقدت قوة الردع ضد الإجرام المنظم..
وقال رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية ( ايلان فرانكو ) خلال جلسة لجنة الداخلية: إن عشرات تنظيمات الإجرام المنظم تعمل في إسرائيل وأن حجم نشاطها السنوي يقدر بنحو (14 مليار شيقل) أي أكثر من ( 3 مليارات دولار )..
كما كشف رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية عن محاولات عناصر الإجرام المنظم التسلل إلى صفوف الشرطة، وادعى أنها لم تنجح بذلك..
وأضاف قائلا: إن عناصر الإجرام تحاول مؤخرا تصفية بعض ضباط الشرطة والانتقام منهم لردع الشرطة من فرض سيادة القانون على منظمي الإجرام..
هذا وتمتد جذور الجريمة في المجتمع الإسرائيلي إلى الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين المحتلة، حيث ضمت هذه الهجرات عددا من المجرمين وجدوا في إسرائيل ملجأ يحميهم من رجال القانون والعدالة..
والجريمة في المجتمع الإسرائيلي متنوعة، فهي تارة منظمة، وتارة أخرى اعتباطية، وتكون حينا على مستوى الطبقات العليا، وحينا آخر على مستوى الطبقات الفقيرة المعدمة.. وتعمل الجريمة المنظمة الإسرائيلية على مستويات عدة: كالدعارة، جرائم القتل، التهديد، تهريب المخدرات، الابتزاز، سرقة المجوهرات والسيارات، السطو على البنوك..
هذا على الصعيد الداخلي، أما على المستوى الخارجي فهي تقوم بتجارة الرقيق الأبيض، وتهريب الماس والمخدرات.
|