في ديوان المظالم
محمد حزاب الغفيلي/ الرس

لا أريد أن يفهم أحد أنهم في ديوان المظالم يظلمون المظلوم أو لا ينصفونه أو يميلون إلى طرفٍ على حساب الطرف الآخر فيما ينظرونه من القضايا المبنية على الدعاوى المرفوعة إليهم ضد بعض الجهات الحكومية أو ضد بعض الشركات المتعلقة ببعض الإشكالات الإدارية أو المالية أقول إنني لا أقصد شيئاً من هذا القبيل وحاشا أن أقصد ذلك ولو فعلت فإن أحداً لن يوافقني على ذلك، فسمعة المشايخ في الدوائر العدلية الرئيسية منها والفرعية في هذا الجهاز فوق كل اتهام، احسبهم كذلك وأوكد على ذلك من خلال ما نقرؤه ونسمعه من أخبارهم وما يبذلونه من الجهد وسعة الصدر وطول البال في تقصي القضايا ومعالجتها بأكبر قدرٍ من الدقة والموضوعية للوصول إلى إصدار أحكام قضائية عادلة وكفيلة بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، هذا هو الانطباع العام السائد حول هذا الجهاز الذي يثني عليه المواطن كما يثني عليه المقيم والذي أصبح اليوم منارة للعدل ورد المظالم إلى أصحابها نفخر بوجوده في بلادنا وندعو لولاة الأمر الذين أوجدوه وداموا على دعمه وتطويره، ولا غرابة فالعدل أساس الملك يدوم بدوامه.
أما السلبية الوحيدة الموجودة في هذا الجهاز ألا وهي إطالة أمد القضايا بحيث أصبح من المألوف جداً أن يمر على الكثير من القضايا المنظورة لديهم السنة والسنتان قبل أن تصل القضية إلى نهايتها، وهذا فيه ظلم لصاحب الدعوى الذى يكون مضطراً للتردد على حسابه الخاص من مقر إقامته الذي قد يكون في أحد أطراف البلاد لحضور الجلسات المتكررة كل شهر أو شهرين أو عدة أشهر يكون خلالها تحمل من المتاعب ومن التكاليف المالية ربما أكثر مما يطالب به.
وقد ذكرت لأحد الاخوة منسوبي الديوان أن لدي قضية لاتزال بعد ستة أشهر في مراحلها الأولى فقال: الله المستعان، هناك قضايا لها سنوات بل هناك قضية لها أكثر من 15 سنة، فقلت في نفسي ماالذي يجعل القضايا تتأخر في ديوان المظالم بهذا الشكل اللافت للنظر ولا تتأخر في المحاكم الشرعية التي تعالج قضايا أكثر تعقيداً وأكثر حساسية وتحسمها في فترة زمنية معقولة، وكما أن إطالة أمد القضايا فيه ظلم لأصحاب الدعاوى بالصفة التي أشرت إليها فإن فيه أيضاً ظلماً للجهات المدعى عليها والتي غالباً ما تكون جهات حكومية لاتجد حرجاً من مواصلة انتداب ممثليها في القضايا المقامة ضدها لدى الديوان مهما طالت المدة لأن التكاليف على حساب الدولة وقد تتحمل بعض الجهات أكثر مما هي مطالبة به من قِبل أصحاب الدعاوى ولنا أن نتصور كم من الأعباء المالية تحملتها الدولة طوال السنوات الماضية وحتى وقتنا الحاضر بسبب هذه القضايا التي تعد بالالاف كل عام، وفي تصوري أنه يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق قيام الوزارات بالترافع عن فروعها بدلاً من انتداب ممثلين من قِبل الفروع حسب الوضع السائد، وأخيراً فإن إطالة أمد بعض القضايا التي ينظرها الديوان فيه ظلم لأصحاب القضايا الآخرين من حيث كون ذلك يتسبب في إطالة أمد قضاياهم ويزيد من معاناتهم في متابعتها، وقد لمست بنفسي شيئاً من هذا القبيل، فقد كان من المفترض أن يكون موعد الجلسة الثالثة في القضية التي أنا أحد أطرافها في حوالي اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة إلا أن الجلسة أجلت إلى موعد لم يحدد بعد لكن ربما يكون في رمضان القادم والسبب كما أشار المسؤول هو إجازته وانشغاله ببعض القضايا المتقدمة على هذه القضية وليتها الجلسة الأخيرة إذن لهان الأمر، ولكن المشكلة أن هناك جلسات أخرى كما ذكر زميلي الطرف الآخر في هذه القضية بحكم خبرته كممثل لإدارته في مثل هذه القضايا، فليت المسؤولين في مقام الديوان يتدبرون حلاً يخفف من مشكلة تأخر القضايا لديهم رفقاً بأصحابها وتيسيراً عليهم عن طريق إما زيادة الدوائر أو إنشاء فروع جديدة في بعض المناطق إضافة إلى تحديد سقف أعلى لعدد الجلسات يكون في حدود ثلاث إلى أربع جلسات هذا مجرد اقتراح للوصول بمستوى هذا الجهاز إلى الأفضل.