تشغيل شبكة الجوال الثانية
أحمد محمد طاشكندي

بعد ستة أشهر من الآن سيبدأ العمل في تشغيل شبكة الجوال الثانية، وستوفر هذه الشبكة حوالي أربعة آلاف وظيفة للسعوديين، وسيتم تخصيص 15% من دخلها للحكومة، وتطرح أسهم بنسبة 20% للمواطنين في المملكة، وبرأس مال يقدر بـ20 مليار ريال سعودي.
إن توزيع الحصص في شركة اتحاد الاتصالات كالتالي:
15% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6% لشركة الجميح القابضة.
6% لشركة عبدالعزيز الصغير.
6% لشركة رنا للاستثمار.
6% لشركة عبدالله بن زقر.
6% لشركة كابلات الرياض.
35% لمؤسسة اتصالات الإمارات
20% للاكتتاب العام.
المجموع 100%
إن سوق الاتصالات في المملكة يستوعب حاليا سبعة ملايين خط هاتف، وتشير الدراسات إلى أنه يستوعب خلال خمس سنوات مقبلة إلى نحو خمسة عشر مليونا، فهي سوق واعدة..
لقد صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الاثنين 23-6-1425هـ الموافق 9-8-2004م على منح ترخيص لاتحاد الاتصالات بإنشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال الثانية، حسب العرض المقدم منها.
إننا اليوم مقدمون على عهد الاتصالات السريعة، تمشيا مع مقتضيات العصر، فلم يعد للبريد العادي أهمية تذكر.. وإنما حل محله البريد السريع، والاتصالات الهاتفية واللاسلكية والإنترنت، والبث المباشر من مواقع الأحداث الساخنة..!
وتذكرت ذلك الماضي البعيد منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن.. يوم كان (ألو يا مركز) هو سيد الموقف.. وكنا وقتها نفضل السير على الأقدام والزيارة في المكاتب والبيوت بدل عذاب انتظار مأمور الهاتف المفضال..!؟
لقد أوكل مجلس الوزراء السعودي لوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، أمر التنسيق فيما بينها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مهام الجوال في مرحلتيه الثانية والثالثة ومراقبة كل ما يتعلق بها ولشركة الاتصالات السعودية التي تقوم بمهام الجوال في عهده الحاضر..
إن المنافسة الحرة والقائمة على أساس الربحية المعقولة وعدم الاحتكار للاتصالات المباشرة بين الناس عبر الهاتف الثابت والجوال، أمر ضروري ومطلوب حاليا.. بيد أن ما سيقدم إلينا مستقبلا فهو مرهون لأمر الله سبحانه وتعالى.
إن دخل الحكومة من عملية ترسية مشروع لتشغيل شبكة الجوال الثانية وبعدها الثالثة، سيكون رافدا جديدا جيدا بإذن الله، لزيادة دخل الدولة، وتنويع مصادر دخل الحكومة وعدم الاعتماد على دخلها من تصدير البترول الخام للخارج، وإطفاء وتقليل العجز العام في الموازنة العامة للحكومة.
إن الأمل في نمو اقتصادنا المحلي بشكل ثابت ومتزن، هو السياسة الحكيمة التي تسعى الحكومة السعودية للوصول إليها..
اقترح على رجال المال والأعمال في القطاع الخاص، دخول هذا المجال الاستثماري بكل ثقة وأمان.. وإدخال أموالهم وإعادتها من الخارج، لتسييل حركة الأموال السعودية في المملكة.. فالثبات هنا والربح موفور بحول الله والضمان لتحقيق الأرباح المجزية مبدأ نأمل تحقيقه بمشيئة الله.