بعضها رفض ودائع جديدة
البنوك المصرية تعاني من زيادة الودائع

* القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يواجه القطاع المصرفي المصري تخمة في الودائع التي تجاوزت 448.6 مليار جنيه وفقا لآخر تقرير للبنك المركزي المصري في الوقت الذي بلغت التسهيلات الائتمانية من قروض وغيرها 293.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي 290 مليار جنيه نهاية ديسمبر العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة على المدخرات تدريجياً الى 6% في بعض البنوك دون زيادة في منح الائتمان الذي تراجع في معظم البنوك رغم انخفاض تكلفة الإقراض.
وكشف بعض المصرفيين عن رفض بعض البنوك قبول ودائع جديدة نتيجة زيادة السيولة لديها وصعوبة توظيفها وأشاروا الى ان الإحجام عن الائتمان جاء نتيجة للتداعيات التي أفرزتها ازمة الركود ومناخ الاستثمار غير المشجع على الاطلاق مما دفع بعض البنوك الى رفض إيداعات جديدة.. وقد دفع زيادة الوادئع لدى البنوك البنك المركزي الى سحب 8 مليارات جنيه في ثلاثة أيام من خلال طرح أذون خزانة للاكتتاب فيها من جانب البنوك والأفراد في عطاءات تراوحت الفائدة عليها بين 7.6% و 9.29% وذلك في خطوة تستهدف امتصاص السيولة لدى البنوك والسوق والمحافظة على استقرار اسعار الفائدة على الجنيه، ويعتزم البنك المركزي في الشهور القادمة سحب 5.1 مليارات جنيه أخرى.
من ناحية أخرى دعا المصرفيون الى المزيد من خفض الفائدة على الجنيه والتي يعتبرونها عالية ولا تشجع على الاستثمار وهي ما ينخفض معها اسعار الفوائد على القروض والائتمان ويزيد الطلب على اموال البنوك لتمويل عمليات الاستثمار وينشط الطلب على عوامل الإنتاج، واوضحوا ان الفائدة على الجنيه المصري ما زالت مرتفعة رغم انخفاضها 6% في بنوك كثيرة مؤكدين ان السحب من الإيداعات سيتجه الى الانفاق على السلع والخدمات لمعظم القطاع العائلي (اصحاب الايداعات) الذين ينفقون على متطلبات معيشتهم من عوائد مدخراتهم بالجهاز المصرفي.
واكد حسن حسني الخبير المصرفي على ضرورة الاستمرار التدريجي في خفض الفائدة على الائتمان بالبنوك الى الحد الذي يجعل البنوك والمؤسسات المالية تتجه الى المشاركة في تمويل المشروعات والمساهمة فيها وتأسيسها ليتحرك الطلب على الاستثمار الذي يحرك الطلب على المنتجات ويخلق فرص عمل تحقق دخولاً إضافية تنفق على السلع والخدمات وتنشط السوق بالاضافة الى التمويل المباشر لمشروعات الاستثمار.