* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
ينتظر التجار والمستهلكون في مصر خروج قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس رشيد محمد رشيد إلى حيز التنفيذ لينقذ الأسواق المصرية من ظاهرة الاحتكار التي تسيطر على سوق حديد التسليح والركود الذي أصاب سوق العقارات المصرية، فقد اصدر المهندس رشيد قرارا بإيقاف العمل برسوم مكافحة الإغراق المفروضة على المنتجات المسطحة المدرفله بالحرارة أو المدرفله على البارد المصدرة من او ذات المنشأ الاكراوني والتى تبلغ 40%.
وأوضح انه في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة وأحكام اتفاق مكافحة الاغراق قام جهاز مكافحة الإغراق بمراجعة الموقف مع الشركات الصناعية التي تقدمت بشكوى على ضوء احكام القانون والاتفاق الدولي والذي ينص على ألا يظل رسم مكافحة الإغراق ساريا الا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر وبما لا يتجاوز خمس سنوات وأن تراجع السلطات ضرورة استمرار فرض الرسم بمبادرة منها عند وجود مبررات او بناء على طلب طرف ذي مصلحة او الشركات الشاكيه او بهدف بحث ما اذا كان استمرار فرض الرسم ضروريا لمقابلة الإغراق واذا تبين انه لم يعد هناك سبب لرسم مكافحة الإغراق يتم إنهاء هذا الرسم على الفور لهذا تم وقف العمل برسم الإغراق المطبق. اكد حسن ذكي رئيس شعبة المستوردين ان القرار جاء لاعادة التوازن إلى سوق الحديد في مصر فقد فرضت رسوم إغراق على الواردات من حديد التسليح بنسبة 21% على حديد التسليح الوارد من أوكرانيا و40% على الوارد من تركيا ووضع القرار حدا أقصى للرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح لأغراض البناء لا يتجاوز 5% هذا في الوقت الذي تقوم فيه شركة مصرية بممارسة الاحتكار في السوق المصري بعد شرائها شركة حديد الدخيلة لتمتلك 69% من حجم السوق وهو ما دفع إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح من 1800 جنية مصري إلى 3400 جنيه مصري مما أصاب حركة البناء والتشييد بشبه توقف في السوق المصري.
وأضاف أن القرار الجيد يعيد الانتعاش لسوق العقارات ولكن هذا متوقف على القدرة على تنفيذ القرار وكبح سيطرة أصحاب الشركات العملاقة على السوق وطالب بضرورة العمل على سرعة إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وخفض الجمارك على اسعار الحديد وإصدار التشريعات التي تحمي المستهلك.
| 
"الاقتصادية"