* القاهرة -مكتب الجزيرة -عبد الله الحصري:
أكد التقرير السنوي للعام 2004 لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA), وهي هيئة دولية تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم وتُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR)، تمتُّع دول مجلس التعاون الخليجي بنتائج إيجابية في مجال مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر خلال العام 2003 بينما وصل المعدل الكلي لانتشار عمليات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقية إلى نحو 55%، وبلغ إجمالي خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقية والناجمة عن عمليات القرصنة حوالي 898.9 مليون دولار خلال العام الماضي.
اعتمد التقرير الذي أعدَّته مؤسسة (IDC) العالمية على منهج بحثي متطور يغطي كافة جوانب سوق برامج الكمبيوتر العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 51 مليار دولار، حيث شمل التقرير الجديد كافة قطاعات سوق برامج تكنولوجيا المعلومات في العالم التي لم تتضمنها التقارير السابقة للجمعية، ومن بينها أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية الاستهلاكية وحلول التطوير البرمجية.
وحول معدلات انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في دول منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2003 جاءت السعودية في المقدمة من حيث الخسائر التي بلغت 120 مليون دولار، رغم أن نسبة القرصنة فيها بلغت 54%، جاءت بعدها الجزائر بنسبة 84% وخسائر 59 مليون دولار، ثم المغرب بنسبة 73% بخسائر بلغت 57 مليون دولار، ثم مصر بنسبة 69% وخسائر 56 مليون دولار، يليها الكويت بنسبة 69% وخسائر 40 مليون دولار، ثم تونس بنسبة 82% وخسائر 29 مليون دولار، ثم الإمارات 34% وخسائر29 مليون دولار، ثم لبنان 74% وخسائر 22 مليون دولار، ثم البحرين 64% وخسائر 18 مليون دولار، ثم الأردن 65% وخسائر 15 مليون دولار، ثم قطر63% بخسائر 13 مليون دولار، ثم عمان 65% بخسائر 11 مليون دولار فقط.
وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقية حققت نتائج تفوق عدداً من مناطق العالم الأخرى، ومن بينها أوروبا الشرقية التي وصل معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر فيها إلى نحو 70%، وبلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات حوالي 2.2 مليار دولار. كما قدر التقرير المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة في دول أمريكا اللاتينية بحوالي 63%, في حين بلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل قرصنة البرمجيات على الصعيد العالمي بلغ نحو 36%, حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر إلى نحو 28 مليار دولار خلال العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام خطورة عمليات قرصنة البرمجيات.
وأرجع التقرير نجاح دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الممارسات السلبية إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومختلف الهيئات الحكومية المعنية في المنطقة بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تطوير وتجارة الحلول البرمجية بهدف إطلاق حملات مكثفة تستهدف حماية حقوق الملكية الفكرية لمطوري برامج الكمبيوتر.
ووفقاً لدراسة سابقة أجرتها مؤسسة (آي. بي. آر) (IPR) اعتماداً على منهج بحثي مختلف - ركَّز فقط على حزم التطبيقات والبرامج المعلوماتية - استطاعت منطقة الشرق الأوسط وإفريقية تقليص معدلات القرصنة بنحو 31 نقطة، من 80% خلال العام 1994 إلى 49% خلال العام 2002. وقد حققت الإمارات أقل معدل لانتشار عمليات قرصنة البرمجيات في المنطقة بلغ 34%, نتيجة الدور المحوري الذي يلعبه التنسيق بين حكومات المنطقة في مجال مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر. وباتت دولة الإمارات مثالاً نموذجياً للنتائج الإيجابية الممكن تحقيقها عبر اتباع سياسات حكيمة طويلة الأمد علاوة على تطبيق قوانين صارمة لصون حقوق الملكية الفكرية.
وأثمرت هذه الأجواء الإيجابية عن قيام العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بإنشاء فروع لها في الإمارات لإدارة عملياتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وتحرص جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على التنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات الحكومية في منطقة الخليج والشرق الأوسط لإطلاق سلسلة من حملات التوعية واتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكي قوانين حقوق الملكية الفكرية. وقد وصلت الحملة الرامية إلى مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط إلى مرحلة مهمة من خلال تزايد الوعي العام بالآثار السلبية لهذه الممارسات الخطيرة على الأنظمة الاقتصادية الوطنية، حيث سجلت الحملة نتائج إيجابية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط, نتيجة للتعاون الوثيق بين جمعية (منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويرجع نجاح عدد من دول المنطقة في تسجيل نتائئج إيجابية ملموسة في مجال مكافحة عمليات القرصنة إلى توافر الدعم السياسي إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) لصون حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ معدل انتشار عمليات القرصنة في الأردن ولبنان نحو 65% و74% على التوالي, وهي من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك بدأت حكومتا البلدين في اتخاذ سلسلة من الخطوات الجادة للحد من انتشار عمليات قرصنة البرمجيات.
وحول أبعاد مشكلة قرصنة برامج الكمبيوتر تؤكد نتائج التقرير على أن عمليات القرصنة المعلوماتية لا تزال تشكل إحدى أهم العقبات التي تواجهها الأنظمة الاقتصادية العالمية، فيما حققت دول منطقة الشرق الأوسط نجاحات عديدة في مجال الحد من هذه الممارسات.
ويعتبر التقرير السنوي لـ(جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) للعام 2004 الأول الذي تقوم بتطويره IDC, مؤسسة الأبحاث الدولية المتخصصة، التي اعتمدت في إعداد التقرير على الإحصاءات الخاصة بشحنات البرمجيات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب إجراء أكثر من خمسة آلاف دراسة في 15 دولة من خلال فريق من المحللين المتخصصين، وذلك لوضع صورة شاملة حول أوضاع أسواق برامج الكمبيوتر المحلية في مختلف أنحاء العالم.
وقامت مؤسسة (آي. دي. سي) بتطوير هذا التقرير انطلاقاً من قاعدة معلومات موسعة لسوق الأجهزة والبرامج الإلكترونية في العالم, حيث تمتلك شبكة من المحللين الذين ينتشرون فيما يزيد على 65 دولة، ويتواجد 60% من فريق المحللين المتخصصين في المؤسسة في دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
واتبع التقرير الجديد منهجاً جديداً في تجميع البيانات الخاصة بعمليات القرصنة, مقارنة بالتقارير السابقة، حيث وسعت المؤسسة نطاق التقرير بإضافة أنظمة التشغيل والتطبيقات المعلوماتية الاستهلاكية مثل ألعاب الكمبيوتر إلى مجالات البحث، بينما كانت تقارير (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) السابقة تركز على سوق حزم التطبيقات والبرامج المعلوماتية فقط التي تتراوح قيمتها ما بين 35 إلى 40 مليار دولار, بينما تبلغ القيمة الكلية لسوق برامج الكمبيوتر العالمي نحو 51 مليار دولار.
|
"الاقتصادية"