وزير الدفاع المصري في الخرطوم
البشير: يمكننا السيطرة على المليشيات التي سلحناها في دارفور

  * الخرطوم القاهرة الوكالات:
أكد الرئيس السوداني عمر البشير في حديث مع شبكة (سي. ان. ان) الأمريكية مساء الجمعة أنه يمكن السيطرة على ميليشيات في إقليم دارفور كانت حكومته قد سلمتها أسلحة.
وقال البشير: (إذا كان هناك بعض المجموعات المنتمية إلى القوات المسلحة أو الذين سلمناهم أسلحة فإنه يمكن السيطرة عليهم ونزع أسلحتهم في أي وقت).
وقد أمهل مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من تموز- يوليو السودان ثلاثين يوماً لينزع أسلحة الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور تحت طائلة إنزال عقوبات به.
وتتهم عدة حكومات ومنظمات دولية الخرطوم بأنها فشلت في السيطرة على الجنجويد، لكن الحكومة السودانية تصف من جانبها الجنجويد بأنهم جماعات خارجة عن القانون، لكنها تقر من جانب آخر بأنها سلحت جماعات قبلية في بداية النزاع لكي تحمي نفسها من هجمات متمردي دارفور.
وأضاف البشير (إذا كنتم تعنون بالجنجويد هؤلاء الرجال الخارجين عن القانون الذين ينتهكون القانون ويرتكبون الجرائم فنحن ضدهم والشرطة تقوم بمطاردتهم واعتقالهم وإحالتهم أمام المحاكم).
وأضاف الرئيس السوداني (هناك ميليشيات مرتبطة بقبائل لا تخضع لسيطرة الحكومة ولم تحصل على الأسلحة من الحكومة). فالحكومة السودانية تخصص اسم الجنجويد فقط للمقاتلين المسلحين الخارجين عن القانون.
وجدد البشير معارضته لنشر قوات أجنبية في دارفور وقال: (لن نقبل بأي قوة أجنبية في دارفور لأن مثل هذه القوات ستعقد صراحة الوضع).
وقد بدأت أمس السبت طلائع قوات حماية الاتحاد الأفريقي إلى دارفور بالوصول، كما يتوقع أن يبلغ عددها 300 رجل أوكلت إليهم مهمة السهر على أمن مراقبي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعتزم الاتحاد الأفريقي تحويل هذه القوة إلى بعثة سلام تشمل ألفي رجل توكل إليهم مهمة حماية المدنين، لكن الحكومة السودانية تعارض انتشار قوات سلام أجنبية على أراضيها.
ومن جانب آخر وصل إلى الخرطوم مساء الجمعة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري على رأس وفد عالي المستوى في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها القوات المسلحة السودانية احتفالاتها باليوبيل الذهبي، وتأخذ الزيارة أهميتها من التطورات في غرب السودان والتنسيق المصري السوداني فيما يتصل بالجانب العسكري.
إلى ذلك تظهر وجهات نظر متعارضة فيما يتصل بتأثيرات الوضع في دارفور على الاتفاق بين الخرطوم وحركة التمرد في الجنوب بقيادة جون قرنق وفيما يرى محللون أن الآمال في أن يعزز اتفاق الخرطوم وقرنق السلام في دارفور تلاشت وان الأزمة في غرب السودان قد تؤدي بدلا من ذلك إلى إحباط الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 21 عاما في جنوب السودان، فان آخرين يقولون: إن جانبا من الاتفاقيات التي جرى توقيعها يمكن تطبيقها لتسوية الأزمة في دارفور.
ويقول دوجلاس جونسون المتخصص في شؤون السودان في جامعة أكسفورد بإنجلترا: إن الحرب في دارفور أمد المفاوضات في الجنوب.
ومن جانبه حذّر جون قرنق زعيم الجيش الشعبي الذي سيشغل منصب نائب الرئيس بموجب اتفاقيات السلام من أن أزمة دارفور قد تقوض اتفاق الجنوب والشمال.
ومن الجانب الآخر فإن سيد الخطيب المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في محادثات السلام يرى أن الأزمة في دارفور غيرت اتجاه الضغوط الدولية لاسيما من واشنطن التي يقول الوسطاء: إنها كانت عاملا رئيسيا في حث خطى مساعي السلام في الجنوب، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق للسلام في الجنوب قد يمهد الطريق للسلام في دارفور.
والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجيش الشعبي والحكومة على إدارة المناطق المتنازع عليها ستطبق على دارفور والولايات السودانية الأخرى بموجب التعديلات الدستورية بعد اتفاق السلام.
وقال الخطيب: إن (الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن (ولايتي) جنوب كردفان والنيل الأزرق ستكون نموذجاً لجميع الولايات).
وأضاف (سيكون في مقدور الناس في دارفور انتخاب حكامهم وسيكون لهم رأي في كيفية إدارة مواردهم).
ووافق الجيش الشعبي على أن عناصر من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجنوب يمكن أن تطبق كذلك في دارفور.