الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يُسرّع
من عمليات هدم منازل الفلسطينيين

* القدس المحتلة- بلال أبو دقة:
تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي وبقرار من أعلى المستويات، هدم منازل المقدسيين في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلها كي يتسنى للاحتلال تهويدها.
ففي وقت هدمت فيه جرافات الاحتلال الصهيونية في مدينة القدس وضواحيها خمسة منازل ومنشأة كانت تستخدم محطة وقود، بدعوى عدم الترخيص، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث على مشروع قانون (مكافحة البناء غير القانوني) الذي يستهدف على وجه الخصوص فلسطينيي عام 1948، الذين تضع سلطات الاحتلال العراقيل أمامهم لمنعهم من الحصول على تراخيص البناء في محاولة لتهجيرهم.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أبراهام بوراز من حزب (شينوي العلماني )، قد طرح هذا المشروع على الكنيست الإسرائيلي الذي يقضي بتخويل المحكمة منح أمر، منع مؤقت، لهدم بيت لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً.
وقد صادق الكنيست الإسرائيلي، بصورة نهائية، على مشروع قانون ( مكافحة البناء غير القانوني ) الذي يستهدف بشكل خاص المواطنين العرب.
وأوضح وزير الداخلية ابراهام بوراز في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي أن أوامر الهدم التي يتم استصدارها حالياً تستمر طويلاً، وأحياناً يتم إلغاؤها أو تأجيل أمر الهدم، ما يمس بنجاعة أوامر الهدم الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت 70 أمر هدم إداري موقعة من قِبل متصرف اللواء في المنطقة التي صدر فيها أوامر هدم منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو-حزيران ويوليو- تموز المنصرم.
وبحسب مصادر الجزيرة فإن الطواقم الإسرائيلية في بلدية القدس قامت بتسليم أوامر هدم لأصحاب 35 منزلاً في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى تسليم 13 أمر هدم لأصحاب منازل في منطقة الطور المشرفة على النفق أسفل الجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت المصادر الفلسطينية تقول ل (الجزيرة) : إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في دولة الاحتلال بعمليات انتقاء للبيوت المنوي هدمها أسبوعياً، بحيث تشمل شمال وجنوب المدينة المقدسة، حيث تشمل عمليات الهدم، أسبوع في شمال القدس، والأسبوع الذي يليه في جنوب المدينة المقدسة، وذلك لتجنب الاحتجاجات وردود الأفعال الدولية على جرائم الاحتلال.
وحسب المعطيات الإسرائيلية : أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في عام 2003 أوامر إدارية بهدم أكثر من 110 منازل للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل )، فيما أصدرت 137 أمر هدم في العام 2002.
وفي خطوة مريبة واصلت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الموافق 10 - 8 - 2004، عمليات التجريف واسعة النطاق لأراضي ومنازل المواطنين المقدسيين في الشارع الرئيس، بين حاجزي ضاحية البريد وقلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بهدف وضع القواعد والبنى الأسمنتية الأساسية لجدار الفصل العنصري الذي يطوق مدينة القدس ويفصلها عن محيطها بالكامل واضعاً سكانها في كانونتات يصعب العيش فيها.