الحكومة تؤكد أنها لم تبلّغ رسمياً بالدعوى التي رفعها الجلبي أمام محكمة أمريكية ضدها والبنك المركزي

  * عمان - الجزيرة - خاص:
أكدت الحكومة، أمس، أنها لم تبلّغ رسمياً بأمر الدعوى التي رفعها رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي أمام محكمة جزائية أمريكية في واشنطن أول من أمس ضد الحكومة الأردنية والبنك المركزي وأشخاص آخرين. ووصفت الأمر، الذي علمت به من وكالات الأنباء بأنه مستغرب، وهي مناورة من قِبَل الجلبي للخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه.
وعلّقت الناطقة الرسمية باسم الحكومة وزيرة الدولة أسمى خضر على موضوع رفع الدعوى ل(الجزيرة) بالقول ان من ينشد العدالة يجب أن تكون يده بيضاء، وقالت ان الأردن طالب مرارا وتكرارا، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي، الصادر بحق الجلبي، على خلفية جرائم مالية وقعت بحق الأردن ومواطنيه. وأضافت أن الحكم الصادر من محكمة أردنية قطعي، وعليه أن يمثل أمام القضاء الأردني إذا كان لديه دفوع قانونية عكس ما حُكم به.
وأكدت: ان الأردن لم يبلّغ رسمياً بأمر الدعوى التي قامت ابنته برفعها أمام محكمة جزائية أمريكية، وعلمنا بها من وكالات الأنباء والصحف.
واستغربت خضر هذا الإجراء، وقالت بعد مضي اكثر من 15 عاما على صدور الحكم نستغرب مثل هذا الأجراء ونرى انه إجراء سياسي، وللخروج من مأزق سياسي واقع هو فيه.
وبينت خضر - وهي بالأصل محامية - أن رفع الدعوى أمام محكمة جزائية أمريكية غير مقبول لعدم اختصاص المحكمة.
ووصف المحامي سميح خريس، رفع الدعوى من قِبَل الجلبي على الأردن في واشنطن بأنه سلاح المفلس ويحاول أن يساوم على قضية محكوم فيها، ويعلق: ان الجلبي يحاول أن يسدل الثوب السياسي على قضية جنائية مدان هو فيها، وهو أمر قانوني غير جائز محليا ودوليا.
وأضاف أن المحكمة الجزائية الأمريكية ليست مختصة لتحاكم الأردن كدولة، أو كأشخاص في حكومة الأردن.
وبين أن الجلبي أينما يكون يمارس ممارسات مالية غير مشروعة وتخالف الأحكام القانونية، فإذا كان يقول ان الأردن، يدّعي عليه ويتهمه، فماذا يقول ببلده العراق، وكما هو حاله في الأردن مدان بجرائم مالية، هو مدان أيضا بجرائم مالية في بلده العراق، وهو الذي يتمتع بأعلى درجات النفوذ والقوة وله علاقة مباشرة مع القوات الأمريكية، ومع ذلك يتهم داخليا بتزوير العملة، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قاض عراقي، إضافة إلى أنه متهم في قضايا مالية أخرى في كل من لبنان وبريطانيا.
ودعا خريس الحكومة بمطالبة الحكومة العراقية بتسليم الجلبي، الذي هو محكوم بقضية جنائية، سندا لاحكام الاتفاقية العربية في الرياض لتسليم المجرمين الفارين، ومن واجب الحكومة العراقية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، خاصة مع وجود سوابق عديدة، قامت خلالها الحكومة الأردنية بتطبيق أحكام الاتفاقية على عدد من الأشخاص طلبتهم الحكومة العراقية.
يذكر أن القاضي العراقي زهير المالكي، اصدر السبت الماضي، مذكرة توقيف بحق الجلبي بتهمة تزييف العملات، وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في عام 1992 حكما غيابيا يقضي بحبس احمد الجلبي 22 عاما بتهمة الاختلاس،اثر إفلاس بنك البتراء الذي أسسه الجلبي في الأردن، واتهم بتحويل ما يقارب 288 مليون دولار إلى حسابات أجنبية في سويسرا.
وتعود قصة الجلبي وبنك البتراء،وفقا للمحامي خريس، إلى نهاية عام 1988م، حيث كان يعمل الجلبي في العمل المصرفي لعدة سنوات، ورئيسا لمجلس إدارة البنك والمدير العام وتبين في ذلك العام وجود مسلكيات مالية مصرفية داخل البنك، تخالف أحكام قانون البنوك المعمول به في الأردن، تجلى من خلال منح تسهيلات ائتمانية وهمية لكثير من الناس، نتج عنها انخفاض احتياطي البنك،في البنك المركزي إضافة لموجوداته، واصبح الاحتياطي المالي والموجودات مستنزفا ولا يغطي ودائع المودعين، مما نجم عنه تهديد مباشر لاصحاب الودائع التي كانت تقدر بالملايين.