بعد ثلاث سنوات من التقاضي
براءة وزير المالية المصري الأسبق محيي الدين الغريب

* القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
فجّرت براءة الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد في الشارع المصري نظراً لطول إجراءات التقاضي التي امتدت ثلاث سنوات، حيث أكد البعض ان محاكمة المسئولين والوزراء ورجال الأعمال من شأنها إحداث تراجع في معدلات الاستثمار في الدول العربية والتأثير السلبي على مناخ الاستثمار في حين أكد البعض الآخر عدم وجود أي تأثير لهذه المحاكمات وأن المستثمر العربي أو الأجنبي يهمّه استقرار التشريعات الاقتصادية وحرية دخول وخروج الاستثمارات.
يقول الدكتور حاتم القرنشاوي المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر: ان محاكمة رموز الاقتصاد من مسئولين ورجال اعمال من شأنها إحداث تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي بشكل عام ووجود حالة من عدم الثقة في المناخ الاستثماري داخل هذه الدولة؛ فعندما امتلأت ساحات المحاكم بقضايا الرشوة والفساد تفشت حالة من القلق بين المصرفيين ودفعت موظفي البنوك الى المبالغة في البحث والتدقيق قبل منح أي تسهيلات ائتمانية جديدة وهو ما أحدث تخمة في الودائع لدى البنوك المصرية وصلت الى 5.448 مليار جنيه ونتجت عن ذلك أزمة في البنوك في ظل ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري.
وقد نتج عن هذا الجو العام خاصة بعد قضية نواب القروض التردد في اتخاذ القرار والذي لم يقتصر على القطاع المصرفي فقط وإنما امتد لقطاعات أخرى وظهر مصطلح الأيدي المرتعشة في السوق المصرفي.
وطالب القرنشاوى بالبحث عن آلية ووسائل تتفادى الآثار السلبية الناتجة عن قضايا الفساد والرشوة ولا يعني هذا تركهم دون محاسبة وإنما يجب العمل على زيادة درجة الشفافية والمصداقية أمام الرأي العام.
ويضيف الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان المشكلة ليست في محاكمة المسئولين فهو شيء عادي ومطلوب للمحافظة على بنية المجتمع وإنما المشكلة في طول فترة الإجراءات القضائية فقد قدم الدكتور محيي الدين وزير المالية الأسبق ثلاث مرات للمحاكمة على مدى ثلاث سنوات مما يمثل مشكلة للمستثمرين في حالات التقاضي فما شاهده المناخ الاقتصادي من توتر وقلق يؤثر بالسلب على أداء العاملين وفي اتخاذ القرارات. ويشير الى ان محاكمة المسئولين العادلة لن تؤدي الى هروب الاستثمار والمستثمرين بل ستؤدي الى بعث الثقة في المستثمر العربي والأجنبي لعلمه بأنه يوجد قضاء عادل يحارب الرشوة والفساد ويجعله يقبل على الاستثمار لمعرفته انه خلال إجراءات تنفيذ مشروعه وبعده لن يخضع لأي نوع من الابتزاز او فرض الرشوة عليه لتسهيل هذه الإجراءات، مشيرا الى ان اهم معوق امام المستثمر هو المبالغ التي ينفقها على المجاملات والرشا لتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعه والا سيجد نفسه في مستنقع من البيروقراطية العقيمة. وأوضح ان الدول الأوروبية تجد محاكمات علنية لرؤساء الوزراء على مخالفات وفساد مالي وإداري دون حدوث اي تأثير على مناخ الاستثمار في هذه الدول.