* كابول - قندهار - من كان ميري - د ب أ:
قتلت حركة طالبان عدداً من الأفغان الذي يحملون بطاقات انتخابية واغتالت مسئولين عن الانتخابات وفجَّرت قنابل في مراكز تسجيل الناخبين بالمساجد ولكن تلك الاعمال لم تحقق هدفها في الحيلولة دون إجراء انتخابات الرئاسة في التاسع من تشرين الاول - أكتوبر المقبل.
ورغم سلسلة هجمات عناصر حركة طالبان سجل أكثر من 9.6 ملايين أفغاني من بين 10.5 ملايين مواطن يحق لهم التصويت حسبما تشير التقديرات أسماءهم في قوائم الناخبين خلال عملية التسجيل التي تنتهي يوم الأحد المقبل مما يثبت أنها حققت نجاحاً يفوق أكثر التوقعات تفاؤلاً.
ولكن الانتخابات وهي أول عملية اقتراع ديموقراطية في تاريخ أفغانستان ما زالت محاطة بالمشكلات، فقد تأجل موعد انتخابات الرئاسة من حزيران - يونيو إلى تشرين الأول - أكتوبر بسبب مشكلات إدارية وفنية ومخاوف أمنية ولم تطرأ زيادة واضحة على عدد الناخبين سوى بعد فتح مكاتب تسجيل إضافية في المناطق الريفية.
وكانت السلطات تصدر في بعض الأيام أكثر من 100 ألف بطاقة تسجيل انتخابية، وكانت تلك البطاقات بالنسبة لكثير من الافغان أول وثيقة يحصلون عليها تحمل صورتهم وكانوا يتفاخرون بإظهارها.
ورغم تواتر تقارير عن حدوث مخالفات مثل تسجيل بعض الناخبين أسماءهم عدة مرات كانت هناك أيضاً بعض الأنباء المشجعة حيث تبين أن أكثر من أربعين بالمائة من الناخبين المسجلين من النساء، لكن الهيئة الأفغانية المشتركة لادارة الانتخابات أشارت إلى تباين عدد الناخبات المسجلات من منطقة لاخرى على نحو يبعث على الازعاج، ففي 18 من بين 44 دائرة انتخابية في خمسة أقاليم بجنوب البلاد الذي كان من معاقل طالبان لم تتقدم امرأة واحدة لتسجيل اسمها في قوائم الناخبين رغم أن بعض مكاتب التسجيل مفتوحة منذ أيار - مايو الماضي.
وفي دائرة دهرود حصل 26336 رجلا على بطاقات انتخابية في حين لم تتقدم أي امرأة للحصول على بطاقة.
ويقول أنجا دي بير الموظف في منظمة (إيه.سي.بي.إيه.أر) المسئولة عن عدة هيئات للاغاثة في أفغانستان (سيكون من شبه المستحيل في بعض المناطق وصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة)، ويلعب قادة الجماعات المسلحة دوراً في سير العملية الانتخابية حيث إن جهود نزع سلاح هذه الجماعات لم تلق نجاحاً بل إن بعض هؤلاء القادة مسجلون ضمن 18 مرشحاً يتنافسون على رئاسة البلاد ومنهم الجنرال الأوزبكي المُثير للجدل عبد الرشيد دوستم.
وبعد موافقة ثلاثة من قادة الجماعات المسلحة على استبدال كبار مساعديهم بضباط من الجيش الوطني الافغاني الجديد وافقت الهيئة الافغانية المشتركة لادارة الانتخابات على قبول ترشيحهم في ظل احتجاجات شعبية عارمة ورغم أن قانون الانتخابات ينص على عدم قبول ترشيح (قادة أو أعضاء الجماعات المسلحة غير الرسمية).
واضطرت الهيئة الافغانية المشتركة لادارة الانتخابات إلى تعديل موعد الانتخابات البرلمانية إلى شهر نيسان - أبريل المقبل متذرعة بأسباب تنظيمية.
وكان يعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الموعد حيث من المقرر أن يصادق ممثلو الشعب المنتخبون على انتخاب الرئيس عن طريق الموافقة على وزرائه وحكومته.
وقال توم مولر المسئول بوحدة الابحاث والتقييم المستقلة في أفغانستان ومقرها كابول (ليس واضحاً ما هي سلطات الرئيس في الفترة من تشرين الاول - أكتوبر حتى نيسان - أبريل وأنا أشعر بالقلق بشأن فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية).
وأوصت الوحدة بتعديل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل أو حتى العام الذي يليه تحقيقاً لعملية ديموقراطية حقيقية، لكن يعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سعى إلى إجراء الانتخابات قبل موعد الانتخابات الأمريكية المزمعة في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.
ويعتقد أن الرئيس الافغاني حامد قرضاي الذي يحظى بتأييد أمريكي هو المرشح الذي يرجح فوزه في الانتخابات الافغانية.
مسعودة جلال وإسحاق جيلان المرشحان للرئاسة الأفغانية
| 
"دوليات"